موقع النيلين:
2025-03-10@01:56:55 GMT

شوكة حوت – استهداف جبريل..!

تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT

غُرف إعلامية تمت عملية برمجة سهامها لإنتياش وزير المالية والتخطيط الإقتصادى جبريل إبراهيم وبصورة منظمة ومنتظمة الغرض من وراء هذه الحملة الإعلامية تأكيد ضعف أداء الوزير علاوة على الوقيعة بينه وبين قيادة الدولة المتمثلة فى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من أجل التفريق بين العمل التنفيذى والسياسى ومع المعلوم بالضرورة أن وزير المالية هو رئيس حركة العدل والمساواة التى تمثل راس الرمح مع القوات المشتركة التى تقاتل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى فى كل المحاور القتالية.

لذلك جاءت التصريحات المفبركة المنسوبة لوزير المالية جبريل إبراهيم والتى تتحدث عن أن الصرف على المجهود الحربى قد أرهق وزارة المالية الأمر الذى سيضطر الوزارة لبيع بعض الأراضى السودانية لدول الجوار وإجراء إصلاحات إقتصادية أخرى من شأنها أن ترهق المواطن وهذا الخبر سارع إعلام وزارة المالية بنفيه جملة وتفصيلا لكنه يمثل رأس جبل الجليد من الحملة الإعلامية التى تم الإعداد لها لإستهداف وزير المالية جبريل إبراهيم.*أنا ليست فى خانة المدافع عن وزير المالية فالرجل له مكتب إعلام بوزارة المالية وإعلام سياسى بحركة العدل والمساواة هذه المكاتب كفيلة بتوصيل الرسالة الإعلامية والرد على الشائعات من هنا وهناك وعلى الرجل أن يعرف أن الإشاعة الإعلامية وإن كانت عارية من الحقيقة والصحة إلا أنها قد تؤثر تأثيرا كبيرا وليس كل إشاعة إعلامية يمكن نفيها بعد إجتماعات تعقد إو مؤتمر صحفى يعد له ومن ثم يتم ضحد الشائعات وعندما ينطلق سهم الإشاعة تصعب عملية تصحيحه إلا بشق الأنفس وهو بمثابة الهدف الذهبى فى شباك الخصم بمجرد أن يحرز تنتهى المباراة*.*فلذلك لا بد أن يكون إعلام جبريل بالحركة ووزارة المالية على أهبة الإستعداد ويهئ نفسه لضحد عدد كبير من الشائعات التى تم الإعداد لها بعناية كبيرة ورصدت لها أموال ضخمة فى مقبل الأيام هدفها الإغتيال المعنوى لوزير المالية كتنفيذى وسياسيا كرئيس لحركة العدل والمساواة ولن تتوقف الحملة ضد جبريل عند هذا الحد بقدر ما أنها ستستمر وتتواصل ويتم تطويرها حتى تصل الى غاياتها فى نهاية الأمر*.نــــــــــــص شـــــــــوكة*الإستهداف الممنهج لوزير المالية يهدف الى ضرب إتفاقية جوبا فى مقتل ومن جهة أخرى الوقيعة العسكرية بين حركة العدل والمساواة والقوات المشتركة الأخرى من جانب وبين القوات المشتركة والقوات المسلحة من جانب آخر*.ربــــــــــــع شــــــــوكــة*ستشهد الأيام القادمة حرب إعلامية عنيفة ضد وزير المالية لا تقل فى ضراوتها عن معركة الكرامة*.تــُــــمـن شــــــــوكةلا للحرب من أجل إنهاء معاناة الشعب السودانى لا للحرب من أجل وقف الهجرة والنزوح واللجؤ لا للحرب من أجل بناء وطن واحد موحد لا للحرب صدقا وعدلا وليست شعارات سياسية جوفاء.شوكة حوت – استهداف جبريل – ياسر محمد محمود البشر إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العدل والمساواة وزیر المالیة لا للحرب من أجل

إقرأ أيضاً:

العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.


  نص القرار 

 


نص القرار 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إيران.. استهداف مسؤول بالاستخبارات وجيش العدل يتبنى العملية
  • حركة العدل والمساواة السودانية : قرار إعادة تأهيل مشروع الجزيره شأن حكومي
  • العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • بقيادة د. جبريل إبراهيم وبتشريف والي ولاية البحرالاحمر : بورتسودان ودعت الفوج الرابع من مبادرة “راجعين” إلى الإقليم الأوسط
  • إعمار الجزيرة .. إفتعال أزمة
  • بيان بخصوص الادعاءات ضد حركة العدل والمساواة
  • السودان: توسيع عمليات الجيش وسط الخرطوم
  • العدل والمساواة ترد على اتهامات طالتها في ولاية الجزيرة
  • العدل والمساواة تعيد 1700 نازح من بورتسودان إلى مدن وسط السودان
  • جبريل ابراهيم : عودة المواطنين إلى المناطق المحررة تساهم في تسريع عجلة الانتاج