الإلحاح على نفي تغيير النظام مناورة سياسية أم مخاوف حقيقية!؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بقلم : تيمور الشرهاني ..
في الآونة الأخيرة، تصاعدت تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، التي تنفي بشكل قاطع وجود أي حديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، سواء على المستوى الداخلي أو من قبل أطراف خارجية. هذا الإلحاح المتكرر على النفي أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والشعبية حول الدوافع الحقيقية وراء هذه التصريحات، وما إذا كانت تعكس واقعاً ملموساً أو مجرد محاولة لصرف الأنظار عن قضايا أخرى.
من الواضح في عالم السياسة، أن النفي المتكرر والعلني لقضية ما غالباً ما يثير الشكوك بدلاً من تبديدها، فمن المعروف أن النفي المسبق قد يكون نتيجة مخاوف فعلية لدى أصحاب القرار من وجود إشارات أو تلميحات حول القضية المثارة، حتى وإن لم تكن هذه الإشارات موثقة أو مؤكدة. فمن هذا المنطلق، قد يُفهم الإلحاح على نفي وجود أي حديث عن تغيير النظام في العراق على أنه محاولة استباقية لإخماد أي شائعات أو تكهنات، خصوصاً في ظل حساسية المشهد السياسي العراقي وتعقيداته الداخلية والإقليمية. وقد يكون القلق من أن تداول مثل هذه الشائعات قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي أو إثارة مخاوف لدى المواطنين.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون احتمال أن تكون هذه التصريحات جزءاً من حملة إعلامية تهدف إلى توجيه اهتمام الرأي العام نحو قضية “افتراضية” لإشغال الناس عن أزمات أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، العراق يواجه تحديات كبيرة، بدءاً من الأزمة الاقتصادية الخانقة ومروراً بمشاكل الخدمات وانتهاءً بقضايا الفساد التي باتت تؤرق الشارع العراقي.
هنا قد تلجأ بعض الأطراف السياسية إلى إثارة قضايا مثيرة للجدل، مثل “مؤامرات تغيير النظام”، لصرف الأنظار عن هذه الأزمات الحقيقية، وبذلك يتم توجيه الاهتمام الشعبي إلى قضايا ذات طابع جدلي بدلاً من التركيز على الأداء الحكومي أو المطالب الشعبية.
من زاوية أخرى، قد يكون الهدف من هذه التصريحات هو تعزيز صورة القيادات السياسية كمدافعين عن النظام والدولة في وجه “تهديدات خارجية” أو “مؤامرات مفترضة”. مثل هذه التصريحات يمكن أن تُستخدم لحشد الدعم الشعبي والسياسي، خصوصاً في ظل وجود انقسامات سياسية حادة. فتصوير وجود تهديد خارجي أو داخلي للنظام قد يمنح السياسيين فرصة لتقديم أنفسهم كحماة للاستقرار، وهو ما يمكن أن يعزز موقعهم في المشهد السياسي.
على الرغم من غياب أدلة واضحة على وجود حديث غربي أو أمريكي عن تغيير النظام في العراق، إلا أن السياق الجيوسياسي للبلاد يجعل هذه المخاوف حاضرة دائماً في ذهن النخبة السياسية. العراق، الذي يعد ساحة لتقاطع المصالح الإقليمية والدولية، لطالما كان عرضة لضغوط خارجية وصراعات نفوذ بين القوى الكبرى. وبالتالي، فإن تصريحات من هذا النوع قد تكون تعبيراً عن قلق داخلي حقيقي من احتمال تصاعد نفوذ قوى معارضة أو تيارات مدعومة خارجياً.
على الجانب الآخر، قد تكون هذه التصريحات جزءاً من استراتيجية إعلامية مقصودة تهدف إلى تضخيم قضية غير موجودة فعلياً، لخلق “عدو وهمي” يمكن استخدامه لتبرير سياسات معينة، مثل تشديد القبضة الأمنية أو فرض تغييرات سياسية أو حتى كسب تعاطف شعبي مع الحكومة. مثل هذه الاستراتيجيات ليست جديدة في عالم السياسة، حيث تلجأ الأنظمة أحياناً إلى افتعال أزمات لتمرير أجنداتها. تيمور الشرهاني
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هذه التصریحات تغییر النظام
إقرأ أيضاً:
نائب:الفشل السياسي والمحاصصة وراء تمرير القوانين في سلة واحدة
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 5:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- دعا النائب أحمد مجيد، اليوم السبت، زعماء الكتل السياسية إلى التخلي عن أسلوب السلة الواحدة في تشريع القوانين داخل مجلس النواب.وقال مجيد في حديث صحفي، إن “المحاباة وإرضاء الطرف الآخر مقابل مكاسب شخصية وحزبية أثبت فشله على مدار الأعوام الماضية داخل البرلمان وعطل مصالح الناس وأضر بمختلف نواحي الحياة في العراق”، مبيناً أن “الكتل السياسية يجب أن تتحرر من قيد المحاصصة والتوافق والمجاملات في تمرير القوانين وإهمال أخرى”.وأضاف، أن “هناك قوانين مهمة ينبغي تشريعها خلال الفترة المقبلة وهي التي تخدم المواطنين وتؤدي لتحسين الواقع بشكل ملموس وجدي ومنحها الأولوية في التشريعات والنقاشات”، مشدداً على “ضرورة أن تكون المصلحة الوطنية في مقدمة الخيارات للنائب والزعيم السياسي، والعمل خلال الفصل التشريعي الجديد على تشريع القوانين المهمة”.يذكر أن مجلس النواب أخفق خلال الفصل التشريعي الماضي في تمرير القوانين الجدلية (الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون إعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث البائد لأصحابها) رغم عقد عدة جلسات للتصويت عليها، ومن المقرر أن يستأنف جلسات الفصل التشريعي الجديد في 9 كانون الثاني الحالي.