تمديد ولاية مجلس المفوضين: أزمة انتخابية قد تهدد مواعيد الانتخابات في العراق
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025
المستقلة/- أثارت دعوة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني لعقد جلسة استثنائية لمناقشة تمديد ولاية مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، إذ يأتي ذلك في وقت حساس يتزامن مع قرب انتهاء ولاية المفوضية في 7 يناير 2025، بينما تستعد البلاد لخوض الانتخابات المقبلة التي تتطلب تحضيرات تستمر من أربعة إلى ستة أشهر.
التحديات السياسية وتأثيرها على الانتخابات
بحسب بيان صدر عن مكتب المشهداني، سيتم عقد الجلسة الاستثنائية يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد عمل المجلس الحالي للمفوضية في ظل التأخر الكبير في تشكيل مفوضية جديدة. هذا الخلاف السياسي العميق حول تشكيل المفوضية، والذي تتجاذب فيه القوى السياسية المختلفة بسبب تمسك بعض الأطراف بمقاعد لممثليها في المفوضية، يشكل عقبة رئيسية في ضمان إجراء الانتخابات في وقتها المحدد. عضو مجلس النواب علي البلداوي أشار إلى أن حل المفوضية الحالية دون تشكيل مفوضية جديدة سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهو ما يُعد تهديدًا كبيرًا للعملية الديمقراطية في العراق.
تمديد ولاية المفوضية.. الخيار الأقرب
في مواجهة هذا التحدي، يبدو أن تمديد ولاية مجلس المفوضين هو الخيار الأكثر قبولًا لدى القوى السياسية، خاصة أنه يضمن استكمال التحضيرات للانتخابات في موعدها المحدد. الكتل السياسية الكبرى تظهر توافقًا ملحوظًا على ضرورة تمديد ولاية المفوضية الحالية لضمان استمرار العمل في تنظيم العملية الانتخابية، بما في ذلك تحديث اللوائح الانتخابية وإعداد إجراءات التصويت.
الخيارات القانونية والسياسية في مواجهة الأزمة
الجدل لا يتوقف عند تمديد ولاية المفوضية، بل يمتد ليشمل الخيارات القانونية التي قد تكون في انتظار العراق في حال استمر الخلاف السياسي حول تشكيل مفوضية جديدة. الخبير الانتخابي سعد الراوي أشار إلى أن هناك خلافات حول ما إذا كان ينبغي تشكيل مفوضية جديدة بناءً على قانون المفوضية الحالي أو العودة إلى القانون القديم، الذي يعتمد على مجموعة من الخبراء بدلاً من القضاة.
هذا الخلاف قد يضع العراق أمام سيناريوهات معقدة قد تؤثر على سير الانتخابات المقبلة. في ظل هذه المعطيات، تبقى المشكلة الأكبر هي عدم الاتفاق على نموذج واحد، وهو ما يعكس الأزمة المستمرة في الثقة بين الأحزاب السياسية والشعب.
القانون الانتخابي العادل: ضرورة الحوار والتعاون
من جانبه، أكد الراوي أن تحقيق قانون انتخابي عادل يتطلب حوارًا شاملًا بين جميع الأطراف السياسية. يجب أن تتبنى السلطة التشريعية أو المفوضية العليا للمفوضية هذا الحوار، وتقديم أوراق عمل من مختصين لضمان أن يكون التعديل الانتخابي شاملاً، ويخدم مبدأ التداول السلمي للسلطة. أي تغييرات في القانون الانتخابي يجب أن تتم بمشاركة جميع الأطراف السياسية لضمان نجاح العملية الانتخابية.
الخلاصة:
العراق مقبل على تحدي كبير في تحضير الانتخابات المقبلة في وقت ضيق، في ظل استمرار الخلافات حول تمديد ولاية مفوضية الانتخابات أو تشكيل مفوضية جديدة. هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب قد تكون بداية حل الأزمة، ولكن لا بد من توافق سياسي واسع النطاق لضمان أن تجرى الانتخابات في موعدها دون تأخير، مما يتطلب تجاوز الخلافات الحادة والتعاون بين جميع الأطراف السياسية لضمان انتخابات نزيهة وعادلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ولایة المفوضیة تمدید ولایة
إقرأ أيضاً:
نائب عن الحكمة: قانون الانتخابات الحالي هو الأفضل والغالبية السياسية ترفض تعديله
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب عن تيار الحكمة، علي البندواي، أن غالبية الكتل السياسية تفضل الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي وترفض المقترحات المقدمة لتعديله، معتبراً أن القانون المعمول به حالياً أثبت فاعليته خلال انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، ويمنح فرصاً أفضل للمرشحين داخل المحافظة الواحدة.
وأوضح البندواي في حديث، أن “القانون الحالي يقلل من ضياع أصوات الناخبين، ويوفر تمثيلاً أوسع للمرشحين، ما يجعله أكثر إنصافاً من المقترحات المطروحة لتعديله”، مشيراً إلى أن “أغلب النواب والقوى السياسية يرون في هذا القانون صيغة مناسبة يجب الحفاظ عليها”.
وأشار إلى وجود بعض الملاحظات التي تستدعي المعالجة، قائلاً: “من غير المنطقي السماح للمحافظين بالترشح للانتخابات البرلمانية والعودة إلى مناصبهم التنفيذية بعد الفوز، فهذا يتعارض مع إرادة الناخب ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص”.
وفي ما يتعلق بعزوف بعض الأطراف السياسية عن المشاركة في الانتخابات، شدد البندواي على أن “المشاركة متاحة أمام الجميع، وأن النظام البرلماني في العراق يتطلب حضوراً سياسياً فاعلاً من مختلف القوى”، مؤكداً أن “استقرار العملية السياسية وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب يتطلب وجود جميع المكونات ضمن المشهد السياسي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين