“قوانين الثورات” العدالة التي لا تُهزم
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
” #قوانين_الثورات ” #العدالة التي لا تُهزم
د. #هشام_عوكل، أستاذ إدارة الأزمات والعلاقات الدولي
كما للكون قوانين تحكمه بدقة تامة، وكما تخضع الفيزياء والرياضيات لقواعد صارمة لا تُكسر، فإن الثورات التحريرية تخضع أيضًا لقوانين حتمية، وإن كانت غير مكتوبة، فهي تنظم حركة الشعوب في مواجهة الطغيان والظلم. هذه القوانين، رغم خفائها أحيانًا تحت وطأة القمع أو استبداد القوة، تظل تعمل بصمت إلى أن تصل إلى لحظة الانتصار.
القضية الفلسطينية هي مثال حي لهذه القوانين؛ فهي ليست مجرد قضية شعب محتل، بل نموذج عالمي يُظهر كيف تتحدى العدالة قوة الظلم، وكيف أن قوانين الحق أقوى من كل أنظمة القهر، حتى لو وقفت خلفها قوى العالم أجمع.
قوانين الكون والثورات: التوازي الأزلي
1. قانون التوازن
الكون: كل حركة في الكون تسعى نحو التوازن، ولا يمكن لأي قوة أن تبقى في حالة اضطراب دائم.
الظلم مهما اشتد يولد مقاومة تسعى لتحقيق العدالة واستعادة التوازن بين الحاكم والمحكوم.
في فلسطين، الاحتلال يسعى لكسر إرادة الشعب، لكن كل موجة قمع تُقابل بموجة مقاومة أقوى.
2. قانون السبب والنتيجة
الكون: لكل فعل رد فعل مساويًا له في القوة ومعاكسًا له في الاتجاه.
الثورات: كل قمع يولد مقاومة، وكل عدوان يخلق شرارة لثورة جديدة.
النكبة الفلسطينية عام 1948 كانت سببًا مباشرًا لمقاومة مستمرة امتدت لعقود، حيث تحولت كل مجزرة أو اعتداء إلى حافز جديد للنضال.
3. قانون الطاقة لا تفنى
الكون: الطاقة لا تُخلق ولا تُفنى، لكنها تتحول من شكل إلى آخر.
الثورات: العدالة قد تُخمد مؤقتًا، لكنها لا تموت. تتحول من مقاومة مسلحة إلى كفاح سياسي، ومن احتجاج شعبي إلى دعم دولي.
القضية الفلسطينية انتقلت من انتفاضات شعبية إلى نضال دولي في المحافل الأممية، مما يثبت أن طاقة الحق لا تُهزم.
قوانين الثورات التحريرية
1. قانون عدالة القضية
الثورات التي تنطلق من قضايا عادلة تكتسب شرعية أبدية، حتى لو حاولت قوى الظلم تشويهها.
فلسطين: الشعب الفلسطيني لا يطالب إلا بحقوقه المشروعة في أرضه، مما يجعل قضيته عادلة في عيون العالم رغم محاولات الاحتلال لتزييف الحقائق.
قانون التراكم الظلم لا يخلق ثورة مباشرة؛ بل يتراكم على مدار سنوات أو عقود.
الثورة الفرنسية (1789) جاءت بعد تراكم طويل من الاستبداد الملكي، الفقر، وارتفاع الضرائب.
الإمبراطورية البريطانية: سقوط الشمس عن الإمبراطورية التي لا تغيب
لكنها واجهت مقاومات حاسمة، أبرزها في الهند بقيادة المهاتما غاندي,واستقلت الهند عام 1947 كان بداية لانهيار منظومتها الاستعمارية عالميًا
الثورة الفيتنامية ضد الاحتلال الفرنسي والأمريكي استمرت لثلاثة عقود قبل تحقيق الاستقلال عام(1975)
في جنوب أفريقيا، استغرق الكفاح ضد الفصل العنصري عقودًا حتى تحقق النصر عام (1994)
الثورة الكوبية (1959) استفادت من الدعم الشعبي الداخلي ومناخ الحرب الباردة عالميًا.
سقوط جدار برلين (1989) كان نتيجة لتآكل الهيمنة السوفييتية داخليًا وخارجيًا.
في تونس، إحراق البوعزيزي نفسه عام(2010 ) شرارة أشعلت “الربيع العربي”
.
واخرها(2024) نظام بشار الاسد بعد معاناة مع القمق والبطش للاكثر من خمس عقود تعذيب وقهر احفاء قسري
2. قانون الذاكرة الجماعية
الشعوب لا تنسى الظلم مهما طال الزمن. ذاكرة الأجيال تحفظ حقوقها وتعيد إشعال الثورات حتى تحقيق النصر.
في فلسطين، رغم مرور أكثر من سبعة عقود على النكبة، ما زالت الأجيال الجديدة متمسكة بحق العودة.
3. قانون انهيار الباطل
الأنظمة الظالمة تبدو قوية في ظاهرها، لكنها ضعيفة داخليًا لأنها تقوم على القهر.
الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على القوة العسكرية لكنه يواجه انقسامات داخلية وتآكلًا في شرعيته الدولية، مما يشير إلى نهايته الحتمية.
4. قانون الإيمان بالحق
الثورات الناجحة تعتمد على إيمان الشعوب بعدالة قضيتها، لأن هذا الإيمان هو مصدر القوة الحقيقية.
الشعب الفلسطيني رغم كل المعاناة، لم يفقد إيمانه بحقه، مما يجعله قادرًا على مواصلة نضاله.
5. قانون الدعم الدولي
الثورات العادلة تجد دائمًا مناصرين حول العالم، حتى لو كان الدعم محدودًا في البداية.
حركة التضامن مع فلسطين تتزايد يومًا بعد يوم، من حملات المقاطعة إلى التظاهرات العالمية، مما يعزز الموقف الفلسطيني.
القضية الفلسطينية: ثورة ضد العالم
القضية الفلسطينية ليست مجرد مواجهة بين شعب محتل وقوة استعمارية. إنها ثورة ضد نظام عالمي يقف في كثير من الأحيان مع الاحتلال. الدعم الغربي لإسرائيل، الهيمنة الإعلامية التي تبرر العدوان، والمحاولات المستمرة لتصفية القضية لم تمنع الفلسطينيين من مواصلة كفاحهم.
لماذا فلسطين؟
عدالة القضية: الشعب الفلسطيني يطالب بحقوق أساسية: الأرض، الحرية، والكرامة.
رمزية القضية: فلسطين أصبحت رمزًا عالميًا للصراع بين الحق والباطل، بين الاستعمار والتحرر.
صمود الشعب: رغم الحصار والاحتلال، لم ينكسر الفلسطينيون، بل أصبحوا نموذجًا يُحتذى في المقاومة.
القوانين تقول: النصر حتمي
كما أن قوانين الفيزياء والكون لا تخطئ، فإن قوانين الثورات تؤكد أن الباطل مهما طال، لا يدوم. الاحتلال الإسرائيلي، رغم قوته العسكرية ودعمه الدولي، يواجه انهيارًا داخليًا وخارجيًا. ومع كل جيل جديد يحمل راية النضال، تقترب فلسطين من لحظة التحرير الحتمية.
خاتمة: الثورة هي قانون الطبيعة
الثورات ليست استثناءً، بل هي جزء من نظام كوني يسعى دائمًا لتحقيق التوازن والعدالة. كما لا يمكن لأي قوة أن توقف قوانين الطبيعة، لا يمكن لأي قوة أن توقف شعبًا يؤمن بعدالة قضيته. القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية شعب، بل هي قانون حي يقول: “الحق ينتصر دائما مهما طال الزمن
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: العدالة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين
◄ استعراض مقترحين بمشروعي قانونين مقدمين من المجلس
◄ 3 تقارير لرغبات مبداة من اللِّجان الدائمة
◄ جهود متواصلة لإيجاد بنية تشريعية مُحدَّثة تواكب "عُمان 2040"
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين، جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث ستشهد الجلسات مناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مُبداةٍ.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار 5 من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"؛ موضحًا أن هذه المشروعات من التشريعات المُهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وأكد الندابي أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مُهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأشار سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة.
وتتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، ستشهد كذلك مناقشة وإقرار عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح "مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية"، ومقترح "مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".