كيف تبدو حقول النفط في سوريا؟ وما مستقبل القطاع؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
دير الزور- لطالما كان قطاع النفط أحد الركائز الاقتصادية المهمة في سوريا قبل عام 2011، إذ وفر للنظام السوري مصدر دخل رئيسي من التصدير والاستهلاك المحلي.
ومع اندلاع الثورة السورية، تعرّض القطاع لتدهور كبير نتيجة عوامل متعددة، أبرزها القصف الممنهج والتغيرات المتكررة في السيطرة على الحقول النفطية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2طاقةlist 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان بعد خفض الفائدة الأميركيةend of listومع استمرار النزاع والعقوبات الغربية المفروضة، تقلّص الإنتاج وتوقفت الصادرات بشكل كامل، مما جعل قطاع النفط اليوم يواجه تحديات كبيرة لإعادة تأهيله واستعادة دوره في بناء الاقتصاد السوري.
وقبل الثورة، كانت سوريا من الدول المصدّرة للنفط مع تحقيق اكتفاء ذاتي كبير من المشتقات النفطية. ووفقا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بلغ إنتاج سوريا عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميا، كان يتم تكرير 238 ألف برميل منها محليا، ويتم تصدير المتبقي بعائد سنوي قدره نحو 3 مليارات دولار.
ويقول الأكاديمي والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الدكتور عبد المنعم الحلبي للجزيرة نت، "كان النظام السوري ينتج 400 ألف برميل يتم احتساب 130 ألف برميل ضمن الحسابات القومية والخزينة العامة، وبعد عام 2012 أصبح الإنتاج 140 ألف برميل كإنتاج وسطي، وهي آخر إحصائية رسمية نشرها النظام المخلوع، مما جعل سوريا بحاجة يومية تتراوح قرابة 200 ألف برميل يوميا".
إعلانويضيف "كان يعوّض النقص المحلي من خلال التعاون مع إيران حتى عام 2017، حيث بدأ العراق بتزويد سوريا بإمدادات متغيرة لتلبية الاحتياجات المحلية".
توزيع جغرافي وإنتاج متراجعوتتوزع الحقول النفطية السورية بين شرق وغرب الفرات، حيث كانت الحقول الغنية بالموارد تقع شرق الفرات وتحديدا في محافظة دير الزور، مثل حقل العمر القريب من بلدة ذيبان الذي كان ينتج 80 ألف برميل يوميا قبل الثورة، وحقلي كونوكو بالقرب من بلدة خشام و التنك في بادية الشعيطات.
أما غرب الفرات، فتوجد حقول أقل إنتاجية، مثل حقل التيم قرب مدينة موحسن والشولا على طريق دير الزور، إذ بلغ إنتاجها سابقا نحو 15 ألف برميل يوميا.
وفي محافظة الحسكة، برزت حقول الجبسة ورميلان بإنتاج تجاوز 210 آلاف برميل يوميا قبل الثورة. بيد أن النزاع أدى إلى تدمير البنية التحتية، وتراجع الإنتاج إلى مستويات متدنية، إذ لا يتجاوز إنتاج بعض الحقول اليوم 250 برميلا يوميا، مثل حقل التنك، وفقا للمهندس رعد السعدون، مدير عمليات الحقول في حديثه للجزيرة نت، الذي يضيف أن شبكة النقل التي تربط بين ضفتي الفرات تعرضت للتدمير الكامل، مما أجبر الإدارة على استخدام صهاريج لنقل النفط بدلا من الأنابيب.
وتعرضت الحقول النفطية السورية لدمار كبير نتيجة القصف المتكرر والسرقات التي وقعت خلال انسحاب قوات النظام وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأشار المهندس فراس الحمد، مدير ثان في عمليات الحقول، إلى أن العقوبات المفروضة على سوريا منعت استيراد المعدات الثقيلة اللازمة للصيانة، مما زاد من تدهور القطاع.
من جهته، أكّد المهندس مصطفى طه، نائب رئيس دائرة "ديرو للنفط "، للجزيرة نت أن عديدا من المحطات، مثل محطة الخراطة غرب دير الزور، التي تضم 29 بئرا، تعمل منها 5 آبار فقط بسبب نقص المعدات والتقنيات الحديثة.
مستقبل قطاع النفطوتُواجه الإدارة الجديدة لقطاع النفط في سوريا تحديات كبيرة لإعادة تأهيل الحقول النفطية واستعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.
إعلانويرى المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي -في حديثه للجزيرة نت- أن رفع العقوبات الاقتصادية واستقطاب شركات دولية يمكن أن يعيد الإنتاج إلى 500 ألف برميل يوميا، يُخصص نصفها للاستهلاك المحلي والنصف الآخر للتصدير.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح المحلل الاقتصادي محمد الأحمد المتخصص في مجال قطاع النفط بشركة كرم شعار الاستشارية، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استقرارا سياسيا يضمن جذب المستثمرين، بالإضافة إلى إعادة بناء البنية التحتية المتضررة واستقطاب الكفاءات السورية التي غادرت البلاد.
وتسعى الإدارة الجديدة لقطاع النفط إلى تحويل عائدات النفط إلى مشاريع تنموية تخدم إعادة إعمار البلاد، وأوضح مصعب الهجر، المشرف على الحقول النفطية في دير الزور، للجزيرة نت، أن الاجتماعات المكثفة تُعقد بين الكوادر المحلية والخبراء لتطوير خطط شاملة لإعادة تأهيل القطاع، مع التركيز على التعاقد مع شركات أجنبية متخصصة في الحفر والتنقيب.
وأشار الهجر إلى أن هناك مساعي لتحسين استغلال الموارد النفطية لتلبية احتياجات الشعب السوري بشكل أفضل، مع تحويل الإيرادات إلى مشاريع تخدم التنمية المستدامة، بما يسهم في بناء اقتصاد جديد ومستدام لسوريا ما بعد الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ألف برمیل یومیا الحقول النفطیة قبل الثورة قطاع النفط للجزیرة نت دیر الزور
إقرأ أيضاً:
هل تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا فاعل؟
فرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 سلسلة من العقوبات على سوريا ردًا على سياسات النظام العنيفة تجاه الاحتجاجات السلمية.
شملت هذه العقوبات حظر الأسلحة وحظر استيراد النفط والمنتجات النفطية السورية، وقيودا مالية تضمنت تجميد أصول البنك المركزي السوري، ومنع المؤسسات المالية من فتح فروع في أوروبا، بالإضافة إلى قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
كما استهدفت العقوبات مئات الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري، وشملت تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي 24 فبراير/شباط 2025، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليقًا للعقوبات المتعلقة بقطاعات الطاقة والبنوك والنقل. وأوضح مجلس الاتحاد، في بيان، أنه قرر "تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والنقل".
كما قرر المجلس "رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية".
وقرر المجلس أيضا "السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري". ويسعى الاتحاد الأوروبي -كما يقول- للمساعدة في إعادة بناء سوريا بعد سنوات من الحرب الداخلية وتمكن الثوار من الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
إعلانواقترحت الدول الأوروبية أن يكون رفع العقوبات تدريجيًا، مع الإبقاء على بعض العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات والأسلحة.
يرصد التقرير آراء الخبراء حول مدى فاعلية تعليق العقوبات الأوروبية على تخفيف أزمة الكهرباء وقطاع الطاقة، والنقل في البلاد. ويتناول التقرير التحديات التي تواجه الحكومة السورية من استغلال تعليق العقوبات الأوروبية.
تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا قد يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء، لكنه لن يكون حلاً فوريا أو كاملا لأن هناك عدة عوامل تؤثر على تطوير قطاع الكهرباء في سوريا.
ويقول يونس الكريم الخبير في الاقتصاد السوري ومدير منصة اقتصادي المتخصصة، في تصريح للجزيرة نت إن تعليق العقوبات الأوروبية جاء بما يتطابق مع الترخيص 24 الذي هو جزء من قانون قيصر، الذي يهدف إلى إزالة المخاطر عن المواطنين وتخفيف عبء العقوبات عنهم خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
يهدف الترخيص 24 إلى ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة أو التحويلات الشخصية.
كما يسمح للشركات ببيع وتوريد أو التبرع بموارد الطاقة لسوريا بما في ذلك النفط والغاز. ويسمح الترخيص أيضا بتسهيل التحويلات الشخصية غير التجارية.
ويستمر هذا الترخيص لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأميركية مراقبة الوضع المتطور على الأرض.
ويرى الكريم أنه اصبح بإمكان الدولة السورية الاستفادة من تعليق العقوبات الأوروبية بإبرام عقود لتطوير إنتاج الكهرباء، لكنها تصدم بقانون سيزر، الذي يتضمن استثناءات يمكن الاستفادة منها بمساعدة مكتب محاماة مختص.
وأشار الكريم إلى أن جزءا كبيرا من محطات توليد الكهرباء هي مولدات أوروبية، وبالتالي تستطيع الدول الأوروبية توفير قطع الصيانة والتكنولوجيا لرفع قدرة إنتاجها.
وأوضح الكريم أن سوريا لا تستطيع استيراد قطع الصيانة مباشرة من الدول الأوروبية، بل يجب أن تعتمد على طرف ثالث بسبب العقوبات الأوروبية وقانون قيصر.
إعلان قطاع الطاقةتتمركز احتياطات النفط في منطقة شرقي سوريا، وهي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والإدارة الذاتية التابعة لها، وهي مناطق غير مشمولة بالعقوبات الأوروبية ولا قانون قيصر، إضافة لبعض مناطق شمالي غربي سوريا.
وقال الكريم إن احتياطات النفط السوري توجد في شرق الفرات، وهي منطقة غير مشمولة بالعقوبات الأوروبية وقانون قيصر، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
ويرى حسن المروان، وهو باحث في الاقتصاد السياسي، أن تعليق العقوبات قد يشجع الشركات الأوروبية مثل شل وتوتال على العودة للاستثمار في النفط السوري لاسيما في حقلي الرميلان وعمر، أكبر حقول البلاد.
لكن يونس الكريم يرى أن تعليق العقوبات له أبعاد سياسية تتمثل في رغبة دول الاتحاد الأوروبي في الضغط على الحكومة السورية لإشراك "قسد" والإدارة الذاتية في العملية السياسية، بمعنى أن رفع العقوبات محاولة للتدخل السياسي الأوروبي في سوريا.
وأكد المروان أن الحكومة السورية قد لا تستفيد كثيرا من رفع العقوبات على قطاع الطاقة في الوقت الحالي لاستمرار سيطرة قوات "قسد" على احتياطات النفط، ويعد ذلك أكبر تحدي يواجه الحكومة السورية.
وبحسب تقرير منشور على الجزيرة نت، يواجه قطاع الطاقة في سوريا تحديات عدة إلى جانب العقوبات، وتعرضت آبار النفط للتخريب وتحتاج لصيانة واسعة، كما أن توقف إنتاج الحقول لمدة زمنية له عواقب على عملية الإنتاج، حيث يصبح من الصعب عودتها إلى الحالة الإنتاجية القديمة إلا بعد إعادة تهيئة الحقول.
قطاع النقليقول الكريم إنه من المستحيل أن يتم تطوير قطاع الطيران مع تعليق العقوبات الأوروبية لعدة أسباب:
لأن قانون سيزر يفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الدولة السورية في قطاع الطيران، ويمنع الشركات من إمداد سوريا بقطع الصيانة وتطوير الطيران. لذلك لن تغامر أي شركة للتعامل مع الدولة السورية خوفا من العقوبات الأميركية. عدم قدرة البنك المركزي على القيام بالمعاملات المالية مع الشركات الدولية التي ستتولى إمداد سوريا بقطع الصيانة. استمرار الأوضاع غير المستقرة في سوريا يفرض على شركات الطيران أن تدفع مبالغ إضافية لتأمين الرحلات الجوية، مما قد يعيق تسيير رحلات إلى سوريا بشكل مكثف. إعلانويؤكد الكريم أن قرار تعليق العقوبات الأوروبية على قطاع النقل جاء بهدف تسيير رحلات من الدول الأوروبية إلى سوريا بشكل مباشر، لتشجيع عودة اللاجئين الطوعية. علاوة على إزالة المعوقات من أمام الشركات الأوروبية التي تسعى للاستثمار في سوريا إذا تم طرح مؤسسات الدولة للخصخصة والاستثمار، ومنافسة الصين وتركيا في ذلك.
يؤكد الكريم أن التعليق الأوروبي للعقوبات لم يشمل رفع الحظر عن البنك المركزي والبنك التجاري، وهو البنك المخول تنفيذ المعاملات والحوالات التجارية الخارجية والاعتمادات والكفالات المالية.
فإذا رغبت الدولة السورية في استيراد معدات لقطاع الطاقة أو لقطاع آخر فهي بحاجة إلى اعتماد مستندي، أو بالكاش عبر البنوك، وكلاهما غير متوفر للاستخدام بسبب العقوبات. وبالتالي سوريا ما زالت محرومة من التعاملات التجارية الخارجية.
ويؤكد المروان أن تعليق العقوبات إذا لم يشمل البنك المركزي السوري، ستبقى البلاد مقيدة في تعاملاتها الخارجية في كافة القطاعات التي تتطلب إبرام تعاقدات خارجية.
ويمكن تسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة فيما يتعلق بالعقوبات:
عدم وجود مكاتب محاماة وعلاقات عامة تابعة للدولة السورية في دول الاتحاد الأوروبي تتابع ملف العقوبات، وتحاول إزالة بنود العقوبات وتضغط لتخفيفها. عدم وجود فريق اقتصادي معتمد من قبل الحكومة قادر على التعامل مع ملف العقوبات. عدم وجود طبقة من التجار الموالين للحكومة الجديدة يقومون بعمليات تجارية خارجية بأسمائهم ولصالح الحكومة. لا تتوفر لدى الدولة أرصدة مالية تمكّنها من تطوير مؤسسات.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه