ألمانيا تعتزم ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى وطنهم
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بعض السوريين الذين نزحوا إلى ألمانيا، وعددهم يقترب من المليون، قد يتعين عليهم العودة إلى وطنهم في ظل ظروف معينة.
وقالت فيزر في تصريحات أدلت بها لمجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية نشرت اليوم الأحد "وفق ما ينص عليه قانوننا، سيقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بمراجعة وإلغاء منح الحماية، إذ لم يعد الأشخاص بحاجة إلى هذه الحماية في ألمانيا بسبب استقرار الوضع في سوريا".
وأوضحت أن هذا الأمر سينطبق على اللاجئين السوريين الذين ليس لديهم حق البقاء لأسباب أخرى مثل العمل أو التعليم، والذين لم يعودوا طوعا إلى سوريا.
وأكدت أن وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تعملان معا للحصول على صورة أوضح عن الوضع في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي استمر طويلا في السلطة.
وقالت فيزر إن ألمانيا تركز بشكل خاص على قضايا الأمن، وإن الحكومة الألمانية تنسق من كثب مع الشركاء الأوروبيين والدوليين بهذا الشأن.
استثناءوقالت وزيرة الداخلية الألمانية "يجب السماح لأولئك الذين اندمجوا بشكل جيد، ولديهم وظائف، وتعلموا اللغة الألمانية، ووجدوا وطنا جديدا هنا بالبقاء في ألمانيا".
وتابعت "يجب دعم الأشخاص الذين يرغبون في العودة، أما المجرمون والإسلاميون فيجب ترحيلهم بأسرع ما يمكن".
إعلانوأوضحت أن ألمانيا رصدت الإمكانيات القانونية للقيام بذلك، وستجري الاستفادة منها عندما يسمح الوضع في سوريا بذلك.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يعيش نحو 975 ألف سوري في ألمانيا، معظمهم وصلوا بعد عام 2015 بسبب الحرب في بلادهم. كما تشير إلى أن أكثر من 300 ألف منهم يتمتعون بحماية فرعية بسبب ظروف الحرب في وطنهم.
وقرر المكتب الاتحادي للهجرة مؤخرا تعليق اتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء للمواطنين السوريين مؤقتا، وذلك بسبب التطورات الأخيرة في سوريا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أستاذ دراسات استراتيجية: قمة عمان تعكس قلق دول الجوار من تداعيات الوضع في سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور حسن الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية، أن قمة عمان التي جمعت وزراء خارجية ودفاع ومدراء مخابرات دول الجوار السوري تهدف إلى مناقشة القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية داخل سوريا، مشيرًا إلى أن الأردن كان سباقًا في عقد اجتماعات إقليمية منذ تغيير النظام السوري في ديسمبر 2024، بهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها.
وأوضح الدعجة خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القمة ناقشت ملفات حساسة، مثل تهريب المخدرات والإرهاب، إلى جانب ضرورة منع تقسيم سوريا على أسس طائفية، معتبرًا أن هناك قوى إقليمية ودولية، بما في ذلك إسرائيل، لا ترغب في رؤية سوريا موحدة ومستقرة.
وأضاف أن ما حدث في الساحل السوري لا يرتبط فقط بالحوار الوطني، بل هو جزء من صراع أوسع حول مستقبل سوريا، حيث تسعى بعض الأطراف إلى فرض تقسيمات جديدة، كما شدد على أن دعوة الطائفة العلوية للعفو العام والتسوية العسكرية جاءت في إطار المصالحة الوطنية، مع التأكيد على محاسبة المتورطين في الجرائم ضد الشعب السوري.
واختتم الدعجة حديثه مؤكدًا أن دول الجوار، ومنها الأردن، تتابع الوضع في سوريا بحذر، خشية تحولها إلى بؤرة فوضى تهدد استقرار المنطقة.