«القومي لتنظيم الاتصالات»: الجمارك على الهواتف المحمولة ليست نظامًا جديدًا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة المتعلقة بالضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة ليست نظامًا جديدًا، بل هي جزء من القوانين القائمة منذ فترة طويلة، والتي تتعلق بالمتحصلات القانونية.
وأوضح إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة تطبيق القانون على جميع الهواتف التي لم تُستخدم بعد 1 يناير 2025.
وأضاف إبراهيم أنه في حال كان المواطن يحمل هاتفًا واحدًا فقط، فلن يواجه أي مشكلة ويمكنه استخدامه بحرية، أما إذا كان يحمل أكثر من هاتف، فيسمح بذلك فقط إذا كانت زوجته معه ولها هاتف شخصي أيضًا.
وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو استهداف التجار وضمان تحصيل الدولة لرسومها، بالإضافة إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وهو الهدف الأسمى للمنظومة.
وأشار إلى أنه إذا كان المواطن يحمل هاتفًا شخصيًا عند عودته من الخارج، يمكنه الإفصاح عنه لدى الجمارك من خلال تطبيق خاص يعفي الهاتف من الرسوم الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الجمارك الضرائب الهواتف المحمولة القانون الهواتف المزيد
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: الموبايلات قبل 1 يناير 2025 مش هتدفع ضريبة
أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة التي تم تفعيلها وتشغيلها قبل أول يناير 2025 لن تدفع ضريبة.
وقال وليد رمضان في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القومي لتنظيم الاتصالات يري ان عدد الهواتف التي تم تفعيلها وتشغيلها كبير للغاية ومن الممكن ان تكون هذه الهواتف لدى تجار وتم الحديث عن إجراءات لمواجهة هذا الامر ".
وتابع وليد رمضان :" الهواتف المحمولة التي تم تشغيلها وتفعيلها بعد 1 يناير 2025 سوف تدفع ضريبة ".
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تعاني العديد من الدول من هذه الظاهرة.
وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي، أن 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد تأتي بطرق غير قانونية، ما يخلق سوقًا غير منظم يضر بالمستهلكين.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة. كما أوضح أنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي