حركة خجولة خلال الأعياد في لبنان... وآمال معقودة على انتخاب رئيس
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كتب محمد غساني في" النهار": يشهد القطاع التجاري عادةً انتعاشاً ملحوظاً خلال فترة الأعياد ورأس السنة في لبنان، إذ يتزامن هذا الموسم مع زيادة إنفاق المواطنين على السّلع والخدمات، لا سيما أن الأسواق اللبنانية تتميّز بجوّ احتفالي خاصّ خلال الأعياد، بفضل تزيين الشوارع والمحال التجارية وإضاءتها، مما يساهم في جذب المتسوّقين.
وما هي النظرة المستقبلية للقطاع إذا تمّ انتخاب رئيس للجمهورية؟ لا توجد حتى الآن أرقام محددة عن الحركة التجارية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، في ظل "حركة خجولة" ودون التوقعات المنتظرة، وفقاً لما يصرّح به الأمين العام للهيئات الاقتصادية في لبنان نقولا شماس، في حديثٍ خاص لـ"النهار".
لكن الأسواق تحركت نسبياً في لبنان خلال "الجمعة السوداء" (Black Friday)، بالرغم من أن التجار لم يستطيعوا الإبقاء على نفس الأسعار والتنزيلات، لأن ذلك كان سيعرضهم لخسائر. ويشير شماس إلى أن "وفود المغتربين لم تكن على قدر التوقعات، بسبب عدم تشغيل كلّ الرحلات الجوية إلى لبنان من قبل شركات الطيران".
ويعيش المستهلك اللبناني في حالة من عدم اليقين، في انتظار انقضاء مهلة الـ60 يوماً لتطبيق قرار وقف إطلاق النار. ويفضل الاحتفاظ بـ"قرشه الأبيض ليومه الأسود"، في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، الذي يزيد من عدم وضوح الرؤية المستقبلية، بحسب ما يقول شماس. ويقتصر الاستهلاك بشكل كبير على الأساسيات مثل المواد الغذائية، الأدوية، والبنزين. وبشكل عام، وفقاً لشماس، شهدت معظم القطاعات التجارية تراجعاً في حركة الاستهلاك بنسبة تقارب الـ70% حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.
هذه النسبة قد تبقى ثابتة تقريباً. لكن بعض القطاعات شهدت تراجعاً فاق الـ 70%، بينما بعض القطاعات الأخرى المعتمدة على المواد الأساسية لم تشهد هذا التراجع الكبير. أما القطاعات التكميلية، فقد شهدت تراجعاً يصل إلى 80%.
وإذ يترقّب اللبنانيون الانتخابات الرئاسيّة في التاسع من كانون الثاني (يناير)، وما قد تحمله من انعكاسات على الوضع العام، يلفت شماس إلى أن "هذا سيكون نقطة تحوّل؛ أولاً، سيتغير الوضع في عقلية المستهلك، حيث سيبدأ بالتفكير بتفاؤل بدلاً من القلق... وعندما تكون رؤية المستهلك تفاؤلية إلى المستقبل القريب والمتوسط، يصبح أكثر رغبة في الاستهلاك". ومن ناحية التجار، إذا تم انتخاب رئيس جمهورية، وكان هناك خطة تعافٍ واضحة، سيتشجع المواطنون للاستثمار مجدداً، وستعود المؤسسات إلى العمل كما كانت، وفقاً لشماس.
في ختام حديثه، تطرّق الأمين العام للهيئات الاقتصادية إلى صنفين من الإعمار: أولاً، إعمار البنى التحتية من منازل ومحالّ تجارية، إضافة إلى "الإعمار الاقتصادي".
وفي ما يخص إعادة إعمار البنى التحتية، فإن لبنان الرسمي لا يملك القدرة على القيام بهذه الخطوة؛ وهنا يأتي دور الدول الخليجية التي من الضروري إعادة توطيد العلاقات معها.
وبحسب شماس، فإن خدمات الكهرباء والطرقات والمياه تحتاج إلى مفاوضات مع البنك الدولي. وبالنسبة إلى إعادة بناء الشبكة المصرفية، "فهنا لا غنى لنا عن صندوق النقد الدولي".
عانى لبنان في الفترة الأخيرة من شلل تام في حركة قطاع المطاعم، بسبب الحرب الإسرائيلية، بعد أن شهد هذا القطاع في عام 2023 نمواً ملحوظاً.وخلال فترة الأعياد
(عيد الميلاد ورأس السنة)، كان الحضور لبنانياً بشكل واضح، مع غياب العرب والأجانب، وفقاً لما ذكره نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي، خالد نزهة، في حديثٍ خاص لـ"النهار".
وانعكست الحرب الإسرائيلية على لبنان بشكل سلبي، فأثّرت في جميع القطاعات. ورغم الأزمات التي تعرض لها قطاع المطاعم في الفترة الأخيرة، فإنه كان حاضراً لتقديم أفضل الخدمات فور انتهاء الحرب، وخلال الأعياد، عبر تنظيم بعض الحفلات وتقديم الزينة بأسعار تناسب الجميع. وانحصرت الحركة، رغم تواضعها، في بعض المناطق مثل بيروت، وجبيل، والمتن، والبترون. ويشير نزهة إلى نسبة الحضور من المواطنين مقارنةً بالوضع العام، لا سيما مع انتهاء الحرب قبل فترة قصيرة من الأعياد، تزامناً مع "توقف الرحلات الأجنبية، وبعض الفنانين الذين توجّهوا إلى الخارج"، قائلاً: "نشكر الله على هذه النسبة". وتطرق في حديثه إلى الأزمة السورية ومدى تأثيرها على حركة الأردنيين عبر الطريق البرية، مع التعويل على الخطّ العربي لتحريك القطاع السياحي.
يعوّل اللبنانيون كثيراً على انتخاب رئيس للجمهورية، وما سيحمله من انعكاسات إيجابية على القطاعات، خاصة في حال تشكيل حكومة فاعلة تعمل على إيجاد حلول على الأصعدة كافة. ويشدّد نائب رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي على أهمية السياحة الدائمة التي لا تقتصر على الأعياد فقط، مؤكّداً ضرورة الاستقرار والعمل على تطوير "السياحة البحرية" وغيرها من أنواع السياحة مثل الأعراس، والاستشفاء، والتعليم. ويُعتبر السائح الخليجي مهماً للبنان، لكون مدّة إقامته أطول من غيره، مثل الأوروبيين الذين تكون إقاماتهم قصيرة نسبياً، وفقاً للمصدر ذاته. ويعيد نزهة التذكير بأن هذا القطاع هو الأكبر من حيث تشغيل اللبنانيين، رغم الخسائر التي تكبدها في الأزمات الأخيرة، من انهيار العملة الوطنية إلى انفجار مرفأ بيروت وجائحة "كورونا".ومع كل ما تقدم، يؤكد نزهة في ختام حديثه أن اللبناني محبٌ للحياة ومتعلق بأرضه رغم كل الأزمات.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تونس… السجن 22 عاماً لـ«رئيس حركة النهضة» ومجموعة آخرين
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن على المتهمين في قضية “التآمر” أو ما يعرف إعلاميا بقضية “أنستالينغو”.
وأفادت وكالة “سبوتنيك” في تونس، بأن “من بين المتهمين رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر في حقه حكم بالسجن لـ22سنة، ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق وصهر الغنوشي، الذي حكم عليه بالسجن 34 سنة، وسميّة الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي بـ25 سنة سجنا، وابنه معاذ بـ35 سنة”.
وبحسب الوكالة، “أصدر القضاء التونسي حكما في حق عدد من القيادات في حركة النهضة وأصحاب مؤسسة “أنستاينغو”، هيثم الكحيلي بـ28 سنة، وسالم الكحيلي بـ54 سنة، ويحيى الكحيلي بـ18 سنة، إضافة إلى سجن المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، 13 عاما، و35 عاما بحق رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، و12 عاما سجنا في حق المدون سليم الجبالي”.
وقال المحامي أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع في القضية، لوكالة “سبوتنيك”، “إن تفاصيل قضية “انستالينغو” تعود إلى سنة 2021، ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، وذلك في إطار “استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، واعتبر المحامي بوكر أن “هذه الأحكام قاسية وسيتم العمل على استئنافها”.
يذكر أن “شركة “أنستالينغو” هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، وتم اتهامها بـ”زعزعة الأمن القومي لصالح حركة النهضة”، وتم إيقاف مجموعة من العاملين بالشركة بتهمة “الاشتباه في تلقيهم أموالاً مشبوهة من دولتين أجنبيتين بهدف الاعتداء على أمن الدولة”.