بعد فضائح لحم الحمير.. وزارة الزراعة التركية تتحرك بقوة!
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت ،وزارة الزراعة التركية عن إلزامية تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات في جميع المناطق التي تتم فيها عمليات الذبح، والتعامل مع الحيوانات الحية، والذبائح، والمنتجات الجانبية، وحركة الموظفين داخل المسالخ.
وأشار وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي إلى أن اللائحة المحدثة، التي دخلت مرحلة النشر، ستجعل استخدام أنظمة التصوير في المسالخ إلزاميًا.
كما أوضح يوماكلي أن الأطباء البيطريين الرسميين يتم تعيينهم لإجراء الفحوصات قبل وبعد الذبح والقيام بالإشراف الرسمي، مشددًا على أهمية التزام هذه المنشآت بقواعد صحة الحيوانات ورفاهيتها ومعايير النظافة.
المراقبة الحية
وفيما يتعلق باللائحة المحدثة المعنية بـ”القواعد الصحية الخاصة للأغذية الحيوانية”، قال يوماكلي:
“قمنا بتحديث اللائحة الحالية لضمان تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات في المسالخ تغطي مناطق انتظار الحيوانات، وعمليات الذبح، وكافة العمليات الأخرى بشكل واسع الزاوية. ستكون هذه الأنظمة عالية الدقة، قادرة على تسجيل ما لا يقل عن شهر واحد، وقابلة للمراقبة الحية من قبل الوحدات المختصة في وزارتنا. نخطط لنشر هذه اللائحة المحدثة في أقرب وقت ممكن. وبفضل هذا التنظيم القانوني، سيتم مراقبة كافة مراحل العمل في المسالخ بشكل دائم ومنتظم، بما في ذلك رفاهية الحيوانات وسلوك الموظفين خلال عمليات ما قبل وبعد الذبح، من قبل المشغلين الغذائيين والوحدات المعنية في وزارتنا”.
جسور تركيا
الأحد 05 يناير 2025منع الذبح غير المصرح به
وأكد يوماكلي أنه سيتم إلزام المسالخ بتركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات خلال هذا العام. وأضاف أن هذه الخطوة ستمنع إجراء أي عمليات ذبح في أوقات غير المصرح بها والتي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا للوزارة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا فضيحة
إقرأ أيضاً:
7 فضائح فساد في حكومة المرتزقة
وأكدت تلك النتائج قيام شركة بترومسيلة بتحويل أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حسابات خاصة بها خارج البلاد من عائدات النفط اليمني فيما شهدت شركة مصافي عدن إهدارًا مبالغ بقيمة 180 مليون دولار على مشاريع غير ضرورية.
وأظهرت التحقيقات تسجيل تجاوزات بقيمة 285 مليون دولار نتيجة تضخيم التكاليف واختلالات في تعاقدات شراء الطاقة في كهرباء عدن، أهدرت 128 مليون دولار، في حين رفض محافظ سابق في حكومة المرتزقة المثول أمام القضاء رغم تجميد أرصدته التي بلغت 27 مليار ريال يمني.
وفي القنصلية اليمنية بجدة أظهرت التحقيقات توريد 12.7 مليون ريال سعودي فقط من أصل 156.6 مليون ريال سعودي من الإيرادات القنصلية.
بينما كشفت التحقيقات عن اختلاس 268 ألف دولار في سفارة اليمن بمصر عبر التلاعب في إصدار جوازات السفر.
وأشار مراقبون ان ما تم كشفه لا يمثل سوى نسبة بسيطة جدا من فساد حكومة المرتزقة ومجلس الثمانية المعين من قبل السعودية والامارات .
وكانت تقارير قد نشرت قبل أيام عن فساد مهول باسم كهرباء عدن حيث تصرف ملايين الدولارات فيما الكهرباء طافية لاكثر من 14 ساعة في اليوم.
وكشف تقرير فسي عدن عن ارتكاب اختلالات وتجاوزات جسيمة في التعاقدات المرتبطة بتوفير المشتقات النفطية خلال عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 285 مليون دولار.
وأكد التقرير أن هذه التعاقدات أضرت بشكل كبير بالمال العام نتيجة تضخيم الأعباء المالية على الخزينة العامة وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.
وأشار التقرير إلى اختلالات خطيرة في عقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية، تضمنت إهدارًا ماليًا في مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون و543 ألف دولار تحت مسمى "تحديث المصفاة" دون وجود احتياج فعلي لهذا التحديث.
كما تناول التقرير تجاوزات رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين "أميرة عدن" و"لؤلؤة كريتر"، إضافة إلى تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية. وأسفرت هذه العمليات عن إهدار مبالغ ضخمة وتبديد أصول الشركة.
وفيما يخص المنطقة الحرة بعدن، خلص التقرير إلى أن قيادتها سهلت الاستيلاء على أراضيها من خلال التصرفات غير القانونية لبعض المستثمرين. تضمنت هذه التجاوزات بيع وشراء الأراضي تحت مظلة التنازل عن مشاريع أو تحويل قطع أراضٍ للاستخدام العام، ما يشكل تعديًا صارخًا على القوانين النافذة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي