بعد فضائح لحم الحمير.. وزارة الزراعة التركية تتحرك بقوة!
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت ،وزارة الزراعة التركية عن إلزامية تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات في جميع المناطق التي تتم فيها عمليات الذبح، والتعامل مع الحيوانات الحية، والذبائح، والمنتجات الجانبية، وحركة الموظفين داخل المسالخ.
وأشار وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي إلى أن اللائحة المحدثة، التي دخلت مرحلة النشر، ستجعل استخدام أنظمة التصوير في المسالخ إلزاميًا.
كما أوضح يوماكلي أن الأطباء البيطريين الرسميين يتم تعيينهم لإجراء الفحوصات قبل وبعد الذبح والقيام بالإشراف الرسمي، مشددًا على أهمية التزام هذه المنشآت بقواعد صحة الحيوانات ورفاهيتها ومعايير النظافة.
المراقبة الحية
وفيما يتعلق باللائحة المحدثة المعنية بـ”القواعد الصحية الخاصة للأغذية الحيوانية”، قال يوماكلي:
“قمنا بتحديث اللائحة الحالية لضمان تركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات في المسالخ تغطي مناطق انتظار الحيوانات، وعمليات الذبح، وكافة العمليات الأخرى بشكل واسع الزاوية. ستكون هذه الأنظمة عالية الدقة، قادرة على تسجيل ما لا يقل عن شهر واحد، وقابلة للمراقبة الحية من قبل الوحدات المختصة في وزارتنا. نخطط لنشر هذه اللائحة المحدثة في أقرب وقت ممكن. وبفضل هذا التنظيم القانوني، سيتم مراقبة كافة مراحل العمل في المسالخ بشكل دائم ومنتظم، بما في ذلك رفاهية الحيوانات وسلوك الموظفين خلال عمليات ما قبل وبعد الذبح، من قبل المشغلين الغذائيين والوحدات المعنية في وزارتنا”.
جسور تركيا
الأحد 05 يناير 2025منع الذبح غير المصرح به
وأكد يوماكلي أنه سيتم إلزام المسالخ بتركيب أنظمة المراقبة بالكاميرات خلال هذا العام. وأضاف أن هذه الخطوة ستمنع إجراء أي عمليات ذبح في أوقات غير المصرح بها والتي لم يتم الإبلاغ عنها مسبقًا للوزارة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا فضيحة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه