تفاهم أمل و حزب الله حول الاستحقاق الرئاسي.. قاسم: قد ينفد صبرنا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
سجل في اللقاءات العلنية ذات الصلة بالاستحقاق لقاء تنسيقي علني بين "حزب الله" وحركة "أمل" للمرة الأولى منذ نهاية الحرب مع زيارة وفد من "كتلة الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد لعين التينة أمس. وأوضح رعد "نقلنا تحية الشيخ نعيم قاسم للرئيس برّي وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة وأكّدنا وجوب مقاربتنا للإستحقاق الرئاسي بموقف متماسك ومتفاهم عليه بين "حزب الله" و"أمل"، وأضاف: "نؤكد أننا ماضون على نهج الشهداء ولن نبدل في ثوابتنا"، داعيا الى ان "نستثمر قدراتنا ولبنانيّتنا من أجل حفظ بلدنا والعيش معاً بكرامة وحفظ حقوق الجميع".
بدوره، أمل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ان "تثمر جلسة المجلس النيابي المقررة الخميس المقبل، انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إنتاج سلطة إجرائية جديدة، تخدم تطلّعات اللبنانيين وتثبّت اركان الدولة"، وقال: "تأييدنا العماد جوزف عون هو انسجام مع قناعتنا بمقتضيات المرحلة وبلوغ الاستقرار والأمن، بحيث لا تزال تواجه اللبنانيين تحديّات جمّة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله يتهم الأغلبية بالمكر بعد دعوتها لتشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حول دعم الماشية
اتهم نبيل بن عبد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الأغلبية الحكومية بالمكر، بسبب دعوتها إلى تشكيل لجنة استطلاعية وليس لجنة تقصي حقائق، كما دعت لها المعارضة.
وقال بن عبد الله في مقال توصلت به اليوم 24، ان الأغلبية الحكومية تواجه السقوط في مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْدَرَتْهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية لفائدة مستوردي الماشية.
وأشار بن عبد الله الى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن.
وقال إن مبادرة المعارضة بمجلس النواب إلى الدعوة الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، كان يفترض ان يواجه بروح إيجابية، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة.
لكن الحكومة دفعت أغلبيتها نحو محاولة إفشال، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية.
وقال بن عبد الله أن هناك فرقا ، بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، حيث يلزم الأشخاص بالمثول أمامها، والاستماعُ يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، وبين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
واعتبر بن عبد الله ان هذه حيلة مفضوحة، للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.