أستاذ اقتصاد يوضح جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية |فيديو
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، جهود الدولة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.
وقال الدكتور محمد البهواشي أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشارع النيابي"، والمٌذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، مساء أمس السبت، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في هذا المجال وهو ما وضعته الدولة في التحول في الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاد إنساني أو ما يطلق عليه اقتصاديًا الاقتصاد الحقيقي.
وأضاف أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة مستمرة لدعم وتشجيع الصناعة المحلية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
ويعد قطاع الصناعة في مصر أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه وتعمل الدولة على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية وتوطين وتعميق الصناعة الوطنية فهناك جهود حثيثة لتعزيز هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية وتنمية المهارات واعتماد التكنولوجيا الحديثة، ومن المتوقع أن يستمر قطاع الصناعة في النمو والتطور، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الصناعة أستاذ الاقتصاد اكسترا نيوز المزيد
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: المجموعات الاستشارية من القطاع الخاص ستعزز استقرار الاقتصاد
أشاد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.
وأوضح العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تشكيل المجموعات يأتي في سياق الخروج بتصورات وخطط تنفيذية للفترة المقبلة، ستكون متخصصة في العديد من القطاعات التي لها قيمة اقتصادية كبيرة وتساهم في توطين الصناعات التي يحتاجها السوق المصري، وعليها طلب من الأسواق الخارجية، مما يزيد الصادرات التي تمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية ويرفع احتياطي النقد الأجنبي، مثل قطاعات (السياحة، الصناعة، الصادرات، التنمية العقارية).
وقال رئيس لجنة الجمارك إن المجموعات الاستشارية ستسهم في زيادة تواصل القطاع الخاص مع الحكومة، والاستفادة من الأفكار والخبرات المتطورة والناجحة لرجال الأعمال الوطنيين، وهو ما يتطلب ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكل أكبر. مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وطالب محمد العرجاوي بمزيد من المبادرات الحكومية والتمويلات الميسرة للقطاع الخاص، مثل المبادرة الجديدة التي اتفق عليها كل من وزيري الصناعة والمالية منذ أيام قليلة، لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه خلال 5 سنوات، والتي تهدف إلى دعم المصانع الجديدة بشراء معدات أو خطوط إنتاج حيث يتحمل المستثمر 15% من سعر الفائدة والباقي ستتحمله الدولة، وكذلك العمل بسعر صرف مرن.
وأشار العرجاوي إلى أن القطاع الخاص واجه عامًا صعبًا، كما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدة عوامل منها ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في العديد من السياسات والقرارات مثل “خفض سعر الفائدة”، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وكذلك دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلاً من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة لا تتناسب مع الوضع الحالي، على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل في بداية يوليو 2025، مما يسهم بشكل كبير في جعل مصر مركزًا عالميًا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي