اشتراطات جديدة لحماية الجسور والمنشآت المائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تضمن قانون الموارد المائية والرى، عدة اشتراطات لحمايو الجسور والمنشآت المائية ، حيث نص على أنه للوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور بما يقتضي إجراء أعمال وقاية عاجلة لدفع أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت .
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ البحرية وسد وترميم أى قطع بها وأى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت.
و يتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر.
ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائية قانون الموارد المائية الجسور المنشآت المائية المزيد حالة الخطر
إقرأ أيضاً:
أين الأولوية للمقاولات الوطنية؟ الطرق السيارة تختار شركة صينية لإنجاز جسور الطريق القاري الرباط الدارالبيضاء
زنقة 20 | الرباط
اختارت الشركة الوطنية للطرق السيارة ADM، شركة صينية، لإنجاز الحصة الثانية الخاصة ببناء الجسور ضمن مشروع إنشاء الطريق السيار القاري البيضاء – الرباط بتكلفة تقارب 718 مليون درهم، متجاهلة العروض التي تقدمت به شركات و مقاولات مغربية.
و منذ أواخر سنة 2024، باشرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عملية انتقاء عدد من الشركات ، لتكليفها بإنجاز سبعة جسور علوية ضمن مشروع الطريق السيار القاري.
و أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مؤخرا عملية اختيار المجموعات التي ستتكلف بإنجاز المنشآت الفنية، وتحديدًا الجسور العلوية.
و تقدمت شركات وطنية وصينية ومصرية وإيطالية وتركية وفرنسية بملفات ترشيحها للفوز بالصفقات المعروضة، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدراهم.
وكانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد أعادت، حسب ما تم الإعلان عنه في 28 يناير، طرح صفقة إنجاز الطريق السيار القاري الرابط بين الدار البيضاء والرباط، مع منح الأولوية هذه المرة للشركات الوطنية.
و قامت الطرق السيارة بتقسيم مشروع الجسور إلى أربع حصص رئيسية: الحصة الأولى تشمل جسراً على واد حصار، و الحصة الثانية تهم بناء جسرين على واد المالح وواد نفيفيخ، أما الحصة الثالثة تشمل كذلك جسرين، أحدهما على واد الغبار والآخر على واد محاصر، الحصة الرابعة والأخيرة، فتهم جسرين على واد شراط وواد إيكيم.
و بلغ عدد المرشحين، سواء بشكل فردي أو في إطار تحالفات، 16 مرشحًا، فيما تم إقصاء شركتين خلال الفحص الإداري والتقني.
و حتى اللحظة، تم إسناد الحصة الثانية، والمتعلقة بإنجاز جسري واد المالح وواد نفيفيخ، الأول يقع بعد المحمدية باتجاه الرباط، والثاني قبل المدينة قادمًا من الدار البيضاء.
وقد تم بتاريخ 10 مارس اختيار الشركة الصينية Shandong Hi-Speed Engineering Construction Group لتنفيذ هذه الحصة بمبلغ 717,7 مليون درهم دون احتساب الضرائب، وذلك بقرار من المدير العام لـلشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب محمد الشرقاوي الدقاقي.
و بحسب متتبعين، فإن الشركات الصينية معروفة باستقدام العمال من الصين ، وهو ما يشكل ضربة قاصمة لجهود الحكومة لتوفير فرص الشغل لليد العاملة المحلية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل