اليوم.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش دراسة الأثر التشريعي بشأن قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستأنف لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، اجتماعاتها، اليوم الأحد، فتعقد اجتماعها عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، وبالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتعقد الجنة اجتماعها لمناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب سامح السادات بشأن قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992، فيما يتعلق بنشاط الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والمادتين 46 مكرا 2، 50 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
ويعود مجلس الشيوخ اليوم، لمواصلة جلساته برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلبي مناقشة عامة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأشار النائب جلال أبو الدهب فى طلب المناقشة المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء إلى أن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا إلى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدي داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل وهناك 94 % من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وجاء طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى أحمد زكى بشأن استيضاح سياسات الحكومة نحو تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ثروة مصر التعدينية قانون سوق رأس المال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اقتصادية الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو الحكومة إلى تعديل قانون سلم الرواتب
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 1:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد النائب هادي السلامي، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع في إرسال تعديل قانون سلم رواتب الموظفين الجديد.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “تعديل قانون سلم الرواتب أصبح حاجة ملحة لتحسين وضع أصحاب الرواتب المنخفضة”. مشيراً إلى أن “هناك العديد من المخاطبات النيابيّة لرئيس الوزراء للموافقة على مشروع قانون سلم الرواتب وترحيله إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه”.وأضاف السلامي أن “تأخير إقرار سلم الرواتب يرتبط بالجانب الحكومي، حيث إن مجلس النواب لا يملك صلاحية تقديم مقترح قانون يتضمن جوانب مالية”.وأشار إلى أن “تعديل السلم أصبح ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للموظفين ذوي الرواتب الدنيا”.