السيسي يبحث مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية في مصر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
مصر – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم احتياجات قطاع البترول والغاز ومستحقات الشركات الأجنبية التي تسببت بانخفاض الإنتاج المحلي واللجوء إلى الاستيراد.
واجتمع السيسي، برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله ووزير المالية أحمد كجوك ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، لبحث “جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع”.
واستعرض الاجتماع بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد المنشاوي، جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأكد السيسي فيهذا الإطار، أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.
وأوضح المتحدث، أن الاجتماع تناول مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز، واستعراض مجموعة من المحاور المتعلقة بنتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ضمن هذا القطاع، بالإضافة إلى خطوات توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في هذا الشأن.
وجه السيسي، بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز، كما أكد أهمية مواصلة وتكثيف جهود تلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، وتعزيز الجهود الرامية لدفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي، ما يسهم في بناء اقتصاد قوي وجاذب للاستثمارات، وفق المتحدث.
وفي وقت سابق أكدت وزارة البترول المصرية عودة أعمال التنمية بحقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، هذا الشهر من خلال شركة إيني الإيطالية، وذلك بعد توقف أعمال التطوير في عدة حقول بسبب تأخر الدولة في سداد فاتورة الشريك الأجنبي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البترول والغاز
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى توفير احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية، كما توفر ميزة تقليل الانبعاثات الكربونية، فضلا عن التوسع في عملية الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على توفير الاقتصاد الأخضر.
الطاقة الجديدة توفر احتياجات الدولة بأقل تكلفة
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، النذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك العديد من الأسواق الدولية تنظر الآن إلى الصادرات ومدى اتباع الدول المصدرة لها الالتزام بالمعايير البيئية ومراعاة التغيرات المناخي، بالتالي، الأم يحمل بعد اقتصادي مهم، مشيرا إلى أن الطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في توفير احتياجات الدولة بأقل تكلفة ممكنة وتوفيرا للعملة الصعبة التي يتم دفعها لاستيراد الوقود التقليدي.
وتابع: «الدولة المصرية عملت على توفير العديد من الحوافز في هذا المجال ونستمر في متابعة تنفيذ هذه المشروعات»، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء بذلت جهودا كثيرة خلال الفترة الماضية لتحديث الشبكة والعمل على إجراء الصيانة اللازمة.
وواصل: «بعيدا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تقوم بها الدولة، هناك دائما حاجة لربط هذه المشروعات على الشبكة القومية للكهرباء، بالتالي عملية الربط تتطلب القيام بعدد من الإجراءات والمشروعات المصاحبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتسهيل عملية الربط واستيعابها على الشبكة القومية، وفيما يتعلق بأعمال الصيانة ننفذها بشكل دوري للحفاظ على المحطات وتجنب أي أعطال أو توقف عن العمل خلال فترة الصيف».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة