لماذا أوقفت نقابات المهندسين والصحفيين والمحامين التعامل مع معامل البرج والمختبر وألفا؟

في تصعيد لافت للأزمة بين النقابات المهنية وبعض معامل التحاليل الكبرى في مصر، أعلنت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين إيقاف التعامل مع معامل "البرج"، "المختبر"، و"ألفا". جاء القرار بعد خلافات حول الأسعار المقررة للتحاليل الطبية لأعضاء النقابات، حيث اعتبرت النقابات أن هذه الممارسات تمييزية وغير عادلة مقارنة بأسعار معاملات مماثلة تقدمها تلك المعامل لجهات أخرى.

الأزمة أثارت جدلًا واسعًا، مع انعكاسات مباشرة على آلاف المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

وتستعرض "الفجر" أسباب الأزمة وهي:

تمييز في الأسعار: أشارت النقابات إلى أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يضر بمبادئ العدالة ويؤدي إلى احتقان مجتمعي.

زيادة غير مبررة: أوضح ممثل نقابة الصحفيين أن أسعار التحاليل في نقابة الصحفيين تزيد بنسبة 30% عن أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية، بالمخالفة للتعاقد الذي ينص على التعامل بأسعار نقابة الأطباء.

ردود فعل المعامل: أحد مسؤولي معمل "ألفا" أشار إلى أنه تم الاتفاق مع النقابات على زيادة بنسبة تتراوح بين 15% و18%، ووافقت النقابات، إلا أنهم رفضوا بعد ذلك عقب اجتماعهم مع اتحاد النقابات.
وأكد المسؤول أن المعمل يسعى للتفاوض لحل الأزمة.

تأثير الخلاف 
ويؤثر هذا الخلاف على آلاف الأعضاء في النقابات الثلاث، حيث يعتمدون على هذه المعامل لإجراء التحاليل الطبية ضمن برامج الرعاية الصحية. إيقاف التعامل قد يدفع الأعضاء للبحث عن بدائل أخرى، مما يضيف عبئًا على النقابات لتوفير خدمات بديلة تلبي احتياجات أعضائها.

خطة مستقبلية للنقابات المهنية بشأن أزمة معامل التحاليل
النقابات المهنية الثلاث (المهندسين، الصحفيين، والمحامين) أكدت أن هناك خططًا مستقبلية واضحة لمواجهة هذه الأزمة والحفاظ على حقوق أعضائها، أبرز ملامحها:
1. البحث عن بدائل:
النقابات بدأت التواصل مع معامل أخرى لتوفير خدمات التحاليل الطبية بنفس الجودة وبأسعار عادلة، مع التأكيد على ضمان التغطية الجغرافية لجميع محافظات الجمهورية.

2. إنشاء منظومة صحية مستقلة:
أبدى بعض ممثلي النقابات اهتمامًا بتطوير منظومة صحية خاصة، تشمل شراكات مع مقدمي الخدمات الصحية، بهدف تقديم خدمات شاملة للأعضاء بعيدًا عن سياسات المعامل الكبرى.

3. التنسيق مع الجهات الحكومية:
تسعى النقابات للتواصل مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي لضمان عدم تكرار هذه الأزمة، وتعزيز الإشراف الحكومي على أسعار الخدمات الصحية المقدمة للنقابات المهنية.

4. إطلاق حملات توعية:
تعتزم النقابات تنظيم حملات توعية للأعضاء حول حقوقهم الصحية وسبل الاستفادة المثلى من برامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية اختيار الجهات الصحية المناسبة.

5. استمرار الضغط التفاوضي:
النقابات أكدت أنها ستبقي باب الحوار مفتوحًا مع معامل التحاليل الكبرى، ولكنها ستواصل الضغط لإعادة النظر في الأسعار الحالية وضمان معاملة عادلة لجميع النقابات المهنية.

6. تعزيز التعاون بين النقابات:
ظهرت مقترحات لعقد اجتماعات دورية بين النقابات المهنية لتوحيد جهودها التفاوضية مع مقدمي الخدمات الصحية، بما يحقق نتائج أكثر فاعلية ويدعم أعضائها بشكل أفضل.

تصريحات النقباء الثلاثة 
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين: أوضح النبراوي أن المعامل لم تُظهر أي استجابة إيجابية خلال فترات المفاوضات، بل سعت لفرض أمر واقع غير مقبول، مما دفع النقابات إلى اتخاذ قرار إيقاف التعامل معها.

الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين: حذر البلشي من خطورة احتكار الخدمات الصحية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات وتضر بالمواطنين.

وأشار إلى أن نفس التحليل يتم تقديمه للمواطنين من نفس الجهة بأسعار تصل إلى 345 جنيهًا، بما يزيد عن 6 أضعاف سعره.

الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين: أكد علام أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يضر بمبادئ العدالة، وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.

وأشار إلى أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة على الإطلاق.

هذا وتسلط أزمة نقابات المهندسين والصحفيين والمحامين مع معامل التحاليل الكبرى الضوء على أهمية تعزيز مبدأ العدالة في تقديم الخدمات الصحية.

تعمل النقابات المهنية على وضع استراتيجيات تضمن تحقيق مصالح أعضائها على المدى الطويل، سواء عبر البحث عن بدائل أو تحسين منظومة الرعاية الصحية، ويظل الهدف الأساسي هو تقديم خدمات بجودة عالية وبأسعار عادلة، تعكس الاحترام لحقوق أعضائها المهنية والاجتماعية.
 

المصدر: بوابة الفجر