تحقيق أمريكي يفضح تعامل أحد أكبر البنوك السويسرية مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الولايات المتحدة – كشف تحقيق في وثائق سرية مصنفة ضمن “القائمة السوداء الأمريكية” عند عدة بنوك تعاملت مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
أشارت نتائج التحقيق إلى أن بنك “كريديت سويس” أجرى معاملات مالية مع ألمانيا وإيطاليا واليابان خلال الحرب، حسبما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأضافت الصحيفة: “تبين أيضا أن البنك يمتلك عدة حسابات مرتبطة بضباط رفيعي المستوى في قوات الأمن الخاصة النازية، لكنه أخفى هذه المعلومات عن لجان التحقيق”.
وتمت دراسة أنشطة جميع البنوك السويسرية خلال الحرب العالمية الثانية، على خلفية فضيحة تتعلق بحجب الأموال عن ضحايا “المحرقة” الشهيرة في الوقت الذي دفعت البنوك أكثر من مليار دولار كتعويضات لذويهم.
يذكر أنه في عام 2023، جمد بنك “كريديت سويس” أصولا روسية تزيد قيمتها عن 19 مليار دولار، وبعد ذلك أصبح البنك جزءا من بنك “UBS” السويسري.
المصدر: وول ستريت جورنال
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خلال الحرب
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: فرنسا سادس أكبر مستثمر في مصر بإجمالي استثمارات 3.5 مليار دولار
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا من خلال شبكة قوية تضم أكثر من 120 غرفة تجارة في حوالي 95 دولة، وهو ما يوفر فرصة كبيرة للوصول إلى أسواق عالمية وتوسيع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه الشبكة الدولية تتيح فرصًا واسعة للمستثمرين في كلا البلدين وتدعم البيئة الاستثمارية، لا سيما مع وجود المقر الرئيسي للغرفة في فرنسا.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي اليوم الاثنين استعرض هيبة الأرقام الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 2024، حيث ارتفعت الواردات من فرنسا إلى مصر بنسبة 1.5%، كما زادت الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 3%. وأكد أن هذه النتائج تعكس تحسنًا في التعاون التجاري بين مصر وفرنسا، مما يعود بالفائدة على كلا الطرفين.
وأضاف هيبة أن فرنسا تعد سادس أكبر مستثمر في مصر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية حوالي 3.5 مليار دولار، ورغم ذلك، أشار إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير إذا أخذنا في الاعتبار تأثيرات مثل تخفيض قيمة الجنيه المصري وتغيرات السوق.
وأوضح هيبة أن غرفة التجارة المصرية الفرنسية تتبع هيكلًا منظمًا يعتمد على اللجان القطاعية التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، والاتصالات، والصحة.
وذكر أن الغرفة تستهدف هذا العام توسيع هذه اللجان لتصل إلى 12 لجنة قطاعية لتلبية احتياجات أعضائها وتقديم الدعم المستمر لهم.
وتطرق هيبة إلى الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها، والتي تشمل توفير الوصول إلى شبكة الأعمال الفرنسية في مصر، وتنظيم مؤتمرات وندوات دورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والدولية.
وأشاد بالدور الذي تلعبه السفارة الفرنسية في فتح الأبواب أمام الفرص الاقتصادية، مشيرًا إلى تنظيم إفطارات عمل دورية مع خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات لدعم مجتمع الأعمال.
وأكد هيبة أن الغرفة تعمل كحلقة وصل بين الشركات المحلية والسلطات الحكومية، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وحل المشكلات التي قد تواجه المستثمرين، وبالتالي تعزيز الاستثمارات والمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري.
واختتم هيبة كلمته بتوجيه الشكر إلى السفارة الفرنسية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الاستثمار على دعمهم المستمر لتنظيم هذه الفعاليات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا وتحقيق التنمية المستدامة.
حقوق النواب: زيارة ماكرون لـ مصر جاءت في توقيت بالغ الأهمية