سويسرا تُحقق بوجود حسابات بنكية مرتبطة بالنازيين في "كريدي سويس"
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بنك "يو.بي.إس" السويسري، اليوم السبت، إنه يتعاون مع المحقق المستقل نيل باروفسكي للكشف عن حسابات مرتبطة بالنازيين.
وجاءت خطوة البنك، بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن بعضا من تلك الحسابات كانت توجد في بنك "كريدي سويس"، لكن لم يُكشف عنها في تحقيقات سابقة.
وكان بنك "يو.
وكشفت باروفسكي، وهو ممثل ادعاء سابق في الولايات المتحدة، عن الأمر في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر 2024.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن باروفسكي قوله في الرسالة، إن تحقيقا أجراه كشف عن وجود مجموعة من الملفات لعملاء كانوا يجرون معاملات تجارية مع كيانات تابعة للنازيين.
وسبق أن تعاقد بنك "كريدي سويس" مع باروفسكي للتحقق من هذه المسألة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
وقال بنك "يو.بي.إس" في بيان، إنه "ملتزم بالمساهمة في المحاسبة الكاملة للحسابات المرتبطة بالنازيين، منذ الاستحواذ على "كريدي سويس"، وأضاف: "جعلنا من أولوياتنا ضمان أن تكون المراجعة شاملة ودقيقة".
وأضافت الصحيفة أن باروفسكي أبلغ مجلس الشيوخ بأن المحققين الذين يعملون معه يتوقعون إصدار تقرير نهائي في أوائل عام 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويسرا حسابات بنكية النازيين كريدي سويس کریدی سویس
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة.. عقوبة الشروع فى النصب دون إتمامه
يلجأ الكثير من المواطنين الى جرائم النصب على المواطنين بغرض الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، ولا يعلمون انه بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
وأقر قانون العقوبات عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم النصب ، كما فرض عقوبات على كل من شرع في النصب دون إتمامه، حيث نصت المادة 336، من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وطبقا للقانون ، يجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي