سويسرا تُحقق بوجود حسابات بنكية مرتبطة بالنازيين في "كريدي سويس"
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال بنك "يو.بي.إس" السويسري، اليوم السبت، إنه يتعاون مع المحقق المستقل نيل باروفسكي للكشف عن حسابات مرتبطة بالنازيين.
وجاءت خطوة البنك، بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن بعضا من تلك الحسابات كانت توجد في بنك "كريدي سويس"، لكن لم يُكشف عنها في تحقيقات سابقة.
وكان بنك "يو.
وكشفت باروفسكي، وهو ممثل ادعاء سابق في الولايات المتحدة، عن الأمر في رسالة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر 2024.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن باروفسكي قوله في الرسالة، إن تحقيقا أجراه كشف عن وجود مجموعة من الملفات لعملاء كانوا يجرون معاملات تجارية مع كيانات تابعة للنازيين.
وسبق أن تعاقد بنك "كريدي سويس" مع باروفسكي للتحقق من هذه المسألة، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".
وقال بنك "يو.بي.إس" في بيان، إنه "ملتزم بالمساهمة في المحاسبة الكاملة للحسابات المرتبطة بالنازيين، منذ الاستحواذ على "كريدي سويس"، وأضاف: "جعلنا من أولوياتنا ضمان أن تكون المراجعة شاملة ودقيقة".
وأضافت الصحيفة أن باروفسكي أبلغ مجلس الشيوخ بأن المحققين الذين يعملون معه يتوقعون إصدار تقرير نهائي في أوائل عام 2026.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويسرا حسابات بنكية النازيين كريدي سويس کریدی سویس
إقرأ أيضاً:
سويسرا تشدد إجراءات تجميد أصول الأسد
أعلنت سويسرا فرض تجميد أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومقربين منه.
وذكرت الحكومة السويسرية، في بيان أمس الجمعة، أن القرار يهدف إلى "ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات".
وضع الهجوم الذي شنته فصائل معارضة وأطاح بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي نهاية لقبضة عائلته التي استمرت عقودا على السلطة.
وأكدت الحكومة السويسرية "تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم".
وأشارت إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول "التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات".
وأضاف البيان أن القرار سيتيح أيضا تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد إلى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.
تخفيف ورفع العقوباتوقالت برن "إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري".
إعلانوحذت سويسرا حذو الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات ضد سوريا في عام 2011، والتي شملت تدابير تجميد الأصول.
وفي الشهر الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف بسوريا، في محاولة لدعم إعادة إعمار البلاد بعد سقوط الأسد.
وأمس الأول الخميس، رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على 24 كيانا خلال حكم الأسد، بما في ذلك البنك المركزي السوري.