دراسة برلمانية تطالب باستغلال خامات المعادن في الصناعات لتوفير العملات الصعبة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جلال أبو الدهب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وقال أبو الدهب إن مصر تمتلك العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، لافتا الى ان الذهب من ضمن الموارد التي لم تأخذ حقها في التنقيب بشكل جدى داخل الأراضي المصرية، بل إن المناجم الموجودة بها العديد من المشاكل و هناك ٩٤% من مساحة مصر الصحراوية غنية بالموارد التعدينية المتنوعة والمكنزة بباطن الأرض والمختلفة من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، إلا أن القليل منها مستغل.
وأضاف أن هناك أكثر من 39 خامة من المعادن تدخل في الكثير من الصناعات وإذا تم توظيفها واستغلالها ستوفر العملات الصعبة وتؤدى إلى زيادة التصدير وتحد من الاستيراد، مضيفا: "تتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين بـ open book وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات، بالإضافة إلى وجودها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير".
و أشار إلى امتلاك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، مضيفًا تنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى أنواع أساسية، وفقاً لرؤية مصر الإستراتيجية 2030، وهى خامات الطاقة مثل الخامات الكربونية والمشعة والخامات الفلزية مثل الخامات الحديدية وغير الحديدية والمعادن النفيسة والخامات اللافلزية مثل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة كالفوسفات وخامات الحراريات والسيراميك وخامات مواد البناء والرصف وأحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
ودعا النائب لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية وبصفة خاصة خطط تطوير المناجم والمحاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ ثروة مصر التعدينية المزيد
إقرأ أيضاً:
قيعان المحيطات تختزن تراثا ثقافيا تهدده الأنشطة التعدينية
شدّدت منظمات غير حكومية وشعوب أصلية على أن قيعان المحيطات تخفي تراثا ثقافيا غنيا، قوامه مثلا سفن غارقة وحطام طائرات أُسقطت خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، داعية إلى حماية هذا المخزون من الأنشطة المنجمية تحت الماء على غرار حماية النظم البيئية.
وقالت هينانو مورفي من الجمعية البولينيزية "تيتياروا سوسايتي" لوكالة الأنباء الفرنسية "جاب أسلافنا المحيط لآلاف السنين، ونقلوا المعلومات من جيل إلى جيل".
وأضافت "نحن أبناء شعب المحيط، وعلينا حماية هذا التراث" من خلال "تبني مبدأ أن قيعان البحار مكان مقدس، وحاضنة الحياة".
وخلال الدورة الحالية للهيئة الدولية لقاع البحار في جامايكا، دعا ممثلو الشعوب الأصلية إلى الاعتراف بتراثهم الثقافي وعلاقتهم الروحية بالمحيطات ضمن قانون التعدين الذي سيضع قواعد لاستثمار قاع البحر في المياه الدولية.
وبدأ علماء ومدافعون عن المحيطات التنبيه -منذ مدة طويلة- إلى المخاطر التي يشكلها هذا الاستثمار الصناعي المستقبلي على النظم البيئية البحرية.
لكنّ "التراث الثقافي تحت الماء هو الذاكرة الحية للأجيال التي سبقتنا، وحمايته يجب أن تكون لها الأولوية على قدم المساواة مع حماية التنوع البيولوجي البحري" حسب ما قال خلال المناقشات ممثل المغرب سليم لحسيني متحدثا نيابة عن الدول الأفريقية.
وينص مشروع النص الحالي، الذي لا يزال موضع خلاف شديد، على حماية "التراث الثقافي تحت الماء".
وينبغي تاليا -على الشركات المستثمرة لقاع البحر- إخطار الهيئة الدولية لقاع البحر في حال اكتشافها رفاتا بشريا أو أشياء أو مواقع أثرية. ويمكن أن يؤدي اكتشاف كهذا، اعتمادا على نتائج المفاوضات، إلى تعليق الأنشطة.
إعلانولكن ثمة خلافات بشأن الإجراءات والتعاريف.
وقالت أبريل نيشيمورا ممثلة إحدى قبائل شعب جيتكسان في كندا للوكالة الفرنسية "يبدو لي أن اقتصار تعريف التراث الثقافي على حطام السفن محزن جدا" مؤكدة ارتباط شعبها بالبحر من خلال أسماك السلمون التي تسبح في الأنهار.
وقد اقترحت مجموعة من الدول بقيادة ميكرونيزيا تحديد هذا التراث على أنه يشمل التراث المادي (البقايا البشرية والتحف وحطام السفن وحمولتها وما إلى ذلك) والتراث "غير المادي" كالمعرفة المرتبطة بالملاحة التقليدية أو الممارسات الروحية المرتبطة بالمياه.
ويبدو حتى الآن أن التكنولوجيات اللازمة لاستخراج العقيدات المتعددة، للمعادن الموجودة بالمحيط الهادي، هي وحدها المتطورة بما يكفي للنظر في الانتقال إلى نطاق صناعي.
لكنّ المحيط الأطلسي قد يكون معنيا أيضا في ظل وجود نوع آخر من الرواسب.
ويحتضن هذا المحيط السفن والطائرات الغارقة التي أسقطت خلال الحربين العالميتين، فضلا عن آثار قرون من تجارة الرقيق بين قارتَي أفريقيا وأميركا.
وذكّر لوكاس ليكسينسكي الأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني لوكالة الصحافة الفرنسية بأن سفنا عدة كانت تحمل العبيد غرقت أثناء عبوره "وكان الكثير منهم الذين يموتون أثناء الرحلات يُلقَون في البحر".
ورأى أنه "تاريخ مهم للتراث تحت الماء وارتباطاتنا الحالية به".
وقد تعاون مالكو السفن والتجار والبحارة والمسؤولون "الفاسدون" الأميركيون المتمركزون إلى حد كبير بمدينة نيويورك مع الحلفاء الأجانب، لمواصلة شحن الأفارقة الأسرى عبر الممر الأوسط حتى ستينيات القرن الـ19.
إعلانولم تتسبب هذه الممارسة في معاناة رهيبة للأفارقة المستعبَدين فحسب بل أدت أيضا إلى تعميق الانقسام الوطني حول العبودية، وهو شقاق ساعد في تمهيد الطريق إلى أكثر الصراعات دموية في تاريخ الولايات المتحدة (الحرب الأهلية).
وفي حين يبدو وقف عملية الاستخراج في حال اكتشاف حطام سفينة أمرا بسيطا إلى حد ما من حيث المبدأ، فإن حماية الجوانب "غير المادية" لهذا التراث أكثر تعقيدا.
وتوقع ليكسينسكي أن يضع قانون التعدين "قائمة تقويم" مسبق، وخصوصا من خلال سؤال المجتمعات المعنية وعلماء الأنثروبولوجيا عما إذا كان النشاط في منطقة معينة قد "يؤثر سلبا على الروابط الثقافية بطريقة تدخلية جدا ومدمرة".
وقد أوصت مجموعة العمل -التي تقودها ميكرونيزيا- بإنشاء لجنة متخصصة تضم ممثلين عن الشعوب الأصلية لمساعدة مجلس الهيئة الدولية لقاع البحر في اتخاذ قراره بشأن خطة للاستغلال.
وفي ما يتعلق بحماية التراث المادي، أكدت شارلوت جارفي عالمة الآثار البحرية وممثلة منظمة "ذي أوشن فاونديشن" غير الحكومية -لوكالة الصحافة الفرنسية- أنّ ثمة حلولا، مضيفة "نحن مدربون على تحديد موقع حطام سفينة من خلال بيانات عن قاع البحر والتصرف بناء على هذه البيانات" لإنشاء "منطقة عازلة" على سبيل المثال.