محاكمة طبيبة كفر الدوار أمام المحكمة التأديبية اليوم
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تستكمل المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، اليوم الأحد، جلسات محاكمة الدكتورة وسام شعيب، والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، على خلفية بثها فيديوهات مثيرة للجدل واتهامها بارتكاب مخالفات تتعارض وقانون الوظيفة العامة ومخالفة آداب مهنة الطب.
. وفاة ممرض قبل حفل زفافه أثناء عمله بطنطا.. صور
وكانت هيئة النيابة الإدارية، قد قررت إحالة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد والمعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، في مذكرة الإحالة، إن مركز الإعلام والرصد بالهيئة، كان قد رصد تداول مقطع «فيديو» تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة- تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد- تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.
يذكر أن محكمة كفر الدوار قد قررت فى وقت سابق، إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب، طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار العام، بكفالة 10 آلاف جنيه، وذلك على خلفية قيامها بثت فيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات.
ووجهت النيابة العامة 3 اتهامات للدكتورة وسام شعيب هي:- التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلام، ونشر بسوء قصد أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيبة كفر الدوار المحكمة التأديبية مجلس الدولة مواقع التواصل الاجتماعي مهنة الطب طبيبة كفر الدوار المزيد کفر الدوار وسام شعیب
إقرأ أيضاً:
أميركا تقرر مراقبة صفحات المهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي
قالت الحكومة الأميركية، الأربعاء، إنها ستبدأ في فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي وإنه سيتم إلغاء تصاريح الإقامة أو التأشيرات لمن ينشرون محتوى تصنّفه إدارة الرئيس دونالد ترامب معاديا للسامية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فستُعتبر معادية للسامية أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنّفها واشنطن إرهابية، بما في ذلك حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن.
يأتي ذلك في أعقاب إلغاء إدارة ترامب تأشيرات طلاب في الولايات المتحدة، ما أثار كثيرا من الجدل بالنظر إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.
وقالت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان "ستبدأ اليوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في اعتبار نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي والتحرشات الجسدية بالأفراد اليهود كأسباب لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة".
كما قال بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".
إعلانوستدخل التدابير حيّز التنفيذ على الفور وتطبّق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).
إلغاء تأشيراتوقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.
واعتبر روبيو أن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الأميركيون وإن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.
وحسب وكالة رويترز، تصف إدارة ترامب غالبا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين بأنها معادية للسامية ومتعاطفة مع الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين الذين تصنفهم واشنطن "إرهابيين".
وتحاول الإدارة الأميركية ترحيل بعض الطلاب الأجانب، وألغت تأشيرات كثيرة، وحذرت الجامعات من خفض التمويل الاتحادي بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
قضية محمود خليلوتعد قضية محمود خليل الذي قاد الاحتجاجات الطالبية في جامعة كولومبيا في نيويورك، واحدة من أبرز هذه الحالات.
واقتيد خليل إلى لويزيانا تمهيدا لبدء إجراءات ترحيله على الرغم من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة.
كما أوقفت إدارة ترامب تمويلا فدراليا بملايين الدولارات لجامعات رائدة، في خطوة برّرها مسؤولون بأن إدارات تلك المؤسسات لم تتصدَّ بالشكل المناسب لاحتجاجات معادية للسامية اندلعت على خلفية الحرب في غزة.
انتقاداتويقول محتجون، بعضهم من جماعات يهودية، إن إدارة ترامب تخلط بين انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم التطرف.
وندد مدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء في حقوق الإنسان بإدارة ترامب، بما في ذلك إعلان الأربعاء الذي يقولون إنه يهدد حرية التعبير وأقرب إلى المراقبة واستهداف المهاجرين.
وقالت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية (فاير) إن إدارة ترامب "تضفي الطابع الرسمي على ممارسات الرقابة".
إعلانوأضافت "من خلال مراقبة حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء واستهدافهم لا لشيء سوى تعبيرهم عن رأيهم المكفول بالدستور، تستبدل الإدارة الخوف والصمت بالتزام أميركا بالخطاب الحر والمفتوح".
وقال مشروع نيكسوس الذي يتصدى لمعاداة السامية إن إدارة ترامب تلاحق المهاجرين باسم التصدي لمعاداة السامية وتتعامل مع معاداة السامية على أنها مشكلة مستوردة.
وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان أيضا عن مخاوف تتعلق برهاب الإسلام والتحيز ضد العرب أثناء الحرب بين إسرائيل وغزة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا