السلطات المصرية تعتقل ناشطا دعا لرفع العلم الجديد فوق السفارة (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
اعتقلت السلطات المصرية الناشط الإعلامي السوري ليث فارس الزعبي، المنحدر من محافظة درعا، جنوب سوريا، عقب مداهمة شقته السكنية في منطقة الغردقة.
ونقلت وسائل إعلام سورية عن مصادر مقرّبة من الناشط، فقد تم منعه من التواصل مع عائلته منذ توقيفه، كما أوضحت شقيقة الزعبي أن المحامي المكلف بمتابعة قضيته أبلغهم بأن الاعتقال جاء بسبب إقامته كلاجئ في مصر.
وأعرب المحامي عن قلقه من احتمال إلصاق تهم كيدية بالزعبي، مشيراً إلى وجود نوايا مبيّتة لتبرير احتجازه.
وظهر الزعبي في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة، بشار الأسعد.
وخلال اللقاء، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري ورفع علم الثورة السورية، لكن القنصل رفض ذلك، مبرراً أن رفع العلم الجديد مرتبط ببروتوكولات جامعة الدول العربية.
أنباء عن قيام الداخلية المصرية باعتقال الناشط السوري
طالب العلوم السياسية بجامعة القاهرة
ليث الزعبي
بعد أسبوعين من نشر فيديو له في حواره مع القنصل السوري في مصر بشار الأسعد عن أسباب عدم رفع علم الثورة السورية على السفارة السورية في القاهرة
ما يحدث مع الإخوة السوريين عبث
اختشوا❗️… pic.twitter.com/iDnk91lcT3 — حزب تكنوقراط مصر (@egy_technocrats) January 4, 2025
ووفقاً لموقع "تجمع أحرار حوران"، دعا ناشطون سوريّون إلى الإفراج الفوري عن الزعبي وضمان عدم تعرضه لأي تهم ملفّقة وكيدية، والتأكيد على احترام حقوق اللاجئين والمقيمين السوريين في دولة مصر.
وطالب تجمع أحرار حوران، بصفته مؤسسة إعلامية وحقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط ليث الزعبي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير وحماية الناشطين من التضييق أو الملاحقة بسبب آرائهم السياسية، ووقف أي إجراءات قد تمس بحقوق السوريين في مصر.
والجمعة، أبلغت السلطات المصرية، شركات السفر والطيران العاملة في مصر، بعدم السماح لأي راكب سوري بالصعود على الرحلات المتجهة إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة التي لا تشمل السياحة.
ويعد هذا القرار هو الثاني الذي تصدره السلطات المصرية خلال شهر، بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، وهروب بشار الأسد إلى موسكو.
وقبل أسبوعين، منعت مصر دخول السوريين الحاملين للإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
كما تم فرض حظر على دخول حاملي تأشيرات شنغن، إضافة إلى السوريين المتزوجين من مصريين، إلا في حال الحصول على تصريح أمني.
واستقبلت مصر منذ عام 2011 آلاف السوريين، في وقت تتضارب الأعداد الرسمية المعلنة حول أعداداهم.
وتقدر الحكومة المصرية أعدادهم بأكثر من مليون شخص، وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أعداد السوريين المسجلين لديها في مصر تصل إلى 15733 شخص.
ويتحدث المسؤولون المصريون عن أن الفرق بين العددين مرتبط بالتفرقة بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على تأشيرة إقامة في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصرية سوريا الاعتقال سوريا مصر السيسي اعتقال سقوط الاسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الموافقة الأمنية أو المنع.. السلطات المصرية تقيّد دخول الفلسطينيين من مطاراتها
منعت السلطات المصرية دخول الفلسطينيين إلى البلاد عبر مطاراتها، ضمن إجراءات جديدة مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة، جرى سريانها مطلع العام الجديد.
ورصدت "عربي21" عمليات تقييد لوصول المسافرين الفلسطينيين إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، شملت منع ركوب الطائرات المتجهة إلى مطار القاهرة من مطارات عربية عدة، فضلا عن مطارات أوروبية، على إثر تعليمات أصدرتها السلطة المصرية، تشترط الحصول على موافقة أمنية قبل السفر إلى مصر.
وبناء على القرار الجديد، لن يتمكن أي فلسطيني من الصعود إلى الرحلات الجوية من أي مطار في العالم، إلا بعد أن يحصل على موافقة أمنية مسبقة من السلطات المصرية المعنية، مقابل مبالغ مالية تدفع بالدولار.
وسرى القرار الجديد أولا على الفلسطينيين المتواجدين في ليبيا والعراق واليمن والسودان وسوريا، لكن مصدرا تحدث لـ"عربي"21 أكد أن القرار يطال كل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج، حتى فئة النساء وكبار السن الذين ألزموا أيضا بالحصول على موافقة أمنية قبل الدخول إلى مصر، خلافا لما كان يُعمل به سابقا في المطارات.
"حالة من الإرباك"
وتسبب هذا الإجراء المفاجئ في خلق حالة من الإرباك في أوساط المسافرين الفلسطينيين وإلغاء تذاكر سفر للكثيرين، خصوصا بين أولئك الذين منعوا بالفعل من ركوب الطائرات في بعض المطارات العربية والعالمية، ما تسبب في خسارتهم لتذاكر السفر وتكبدهم تكاليف باهظة.
وكان يُسمح للفلسطينيين فوق سن أربعين عاما بالدخول إلى مصر عبر المطارات والمنافذ المختلفة دون الحصول على فيزا أو موافقة أمنية مسبقة، كما يُسمح أيضا للفلسطينيين دون سن الأربعين بالدخول دون فيزا أو موافقة إذا كانوا برفقة عائلاتهم.
وحصرت الإجراءات السابقة الحصول على الموافقة الأمنية بمن هم دون سن الأربعين فقط ممن يسافرون وحدهم، لكن الإجراء الجديد ألغى هذا البروتوكول المعمول به منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وألزم الفلسطينيين من جميع الفئات بالحصول على مسوغ وموافقة أمنية للدخول.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن الموافقة الأمنية التي تطلبها السلطات المصرية من الفلسطينيين للحصول تصريح دخول إلى مصر كانت تتراوح قبل هذا القرار بين 250 و400 دولار للشخص الواحد، لكن هذا المبلغ يتوقع أن يرتفع بشكل كبير، وقد يصل إلى 1000 دولار، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي أُلزمت بالحصول على التصريح الأمني الجديد.
"الدفع بالدولار"
ولا يستبعد المصدر أن يكون الإجراء الجديد مرتبط بشكل أساسي بالحصول على العملة الصعبة من المسافرين الفلسطينيين، أسوة بما كان يحدث من ابتزاز على معبر رفح للمسافرين الذين اضطروا إلى المغادرة خلال الحرب المستمرة نحو مصر، مقابل مبالغ باهظة وصلت إلى 5 آلاف دولار، قبل أن يغلق المعبر أبوابه في أيار/ مايو الماضي بعد أن اجتاحت قوات الاحتلال مدينة رفح بما فيها المعبر.
ويوجد في مصر جالية فلسطينية كبيرة، خصوصا من أولئك الذين ينحدرون من قطاع غزة، حيث تمثل لهم مصر الممر والمنفذ الوحيد نحو العالم.
ووفق إحصائيات رسمية، فقد عبر إلى مصر خلال الحرب على غزة، ما لا يقل عن 115 ألف فلسطيني، معظمهم ما يزال يتواجد هناك لأغراض متنوعة، بينها العلاج والدراسة.
وصدر هذا القرار عقب قرار مماثل قبل أيام يمنع دخول السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على موافقة أمنية.
أوضحت مصادر مصرية أن القرار الجديد يشمل توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كما يتضمن منع دخول السوريين، سواء كانوا زوجاً أو زوجة لمصري أو مصرية، دون موافقة أمنية مسبقة.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي