«قومي المرأة» يختتم فعاليات المعسكر التدريبي للأسر بكفر الشيخ | صور
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
اختتم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أمس، فعاليات المعسكر التدريبي للأسر والذي استمر 3 أيام بقرية القرضا مركز كفر الشيخ بالنادي الرياضي واستهدف 15 أسرة (زوج وزوجة).
جاء هذا المعسكر التدريبي بقرية القرضا تحت رعاية الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة وإشراف الأستاذة الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ وآمال عبدالمنعم، مدير الإدارة العامة لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ.
وحاضر في التدريب الشيخ محمد السعيد، من إدارة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، وإيمان المسلماني، مدرب معتمد في برنامج الأمومة والأبوة التنشئة المتوازنة، وهبة الكيلاني، محامية مكتب شكاوى المجلس ومدرب معتمد في برنامج الأمومة والأبوة التنشئة المتوازنة، وليلى الدغيدي، مدرب معتمد في برنامج تعليم الأطفال القيم والأخلاق في ظل التنشئة المتوازنة.
وقالت الدكتورة أماني شاكر، تناول اليوم الثالث من المعسكر التدريبي الذي استهدف 15 أسرة (زوج وزوجة وأولاد من 8 سنوات إلى 14 سنة) أهمية التنشئة المتوازنة، والتحدث عن التأثير السلبي والإيجابي على تصرفاتنا وعلاقتنا بالآخرين، وكيفية تربية الأطفال تربية سليمة، وحقوق الأطفال، والزواج المبكر وختان الإناث متضمنًا تعريفه وأضراره والآثار الصحية والقانونية المترتبة عليه وأنواعه وطرق الوقاية.
وتابعت، وجرى تدريب الأطفال على الحوار والاستماع والإنصات، وإجراء برامج على مهارات الحديث والحوار والاستماع والإنصات الجيد، ومهارة عمل حوار ناجح، وإتيكيت التعامل وطلب الأشياء، بالإضافة إلى عمل برامج ترفيهية وسلوكية للأطفال ومشاركة الآباء لهم خلال اليوم، فضلا عن تقديم جوائز تشجيعية للأطفال.
وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة إلى تعريف الحاضرين بدور مكتب الشكاوى وما يقدمه من خدمات والخط الساخن 15115 وخدمات وحدة (لم الشمل) 19906.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ المجلس القومي للمرأة المزيد المجلس القومی للمرأة التنشئة المتوازنة المعسکر التدریبی کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
القومي للطفولة والأمومة يحيل واقعة عرض أطفال للتبني بمقابل مالي إلى النيابة العامة
وجهت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بإحالة واقعة عرض أطفال للتبنى بمقابل مادى إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب المستشار النائب العام.
وأوضحت "السنباطي" أن وحدة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل، رصدت "جروب" تم إنشاؤه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمي "تبنى طفل يتيم" لعرض الأطفال للتبنى بمقابل مادى، مشيرة إلى أنه على الفور تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وأشادت "السنباطي"، بسرعة استجابة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام " لكافة البلاغات والشكاوى التي تشكل خطرا على الأطفال الواردة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن التدخل العاجل لحمايتهم وإنقاذهم من كل خطر أوعنف أو إهمال أو إساءة معاملة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وبما يراعي مصلحتهم الفضلي" .
ونوهت "السنباطي" في هذا الصدد أنه سبق للمجلس القومي للطفولة والأمومة رصد العديد من الوقائع المشابهه، وتم فحصها والتدخل بشأنها بإبلاغ النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها، وتم انقاذ عدد كبير من الأطفال، لافتة الى رصد عروض اخري تبين أنها عروض وهمية بغرض النصب والاحتيال لاستغلال حاجة بعض الأسر التي لم ترزق بأطفال.
وشددت "السنباطي" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع ويرصد على مدار الساعة مثل هذه الجرائم التي تشكل خطراً على الأطفال، ويتصدى لها بكل حزم وقوة، موضحة أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
ومن جانبه أشار الأستاذ صبرى عثمان "مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل" ، الى أن هذه الواقعة تشكل جريمة اتجار بالبشر المؤثمة وفق أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كما تعد جريمة اعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وفق حكم المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومخالفة لحكم المادة ٢٩١ من قانون العقوبات فيما تضمنته من حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.