البلاد – الرياض

نظم الصندوق الثقافي بالتعاون مع هيئة الأزياء، أمسية ثقافية إثرائية استضافت المصمم ورائد الأعمال العالمي برونيلو كوتشينيلي، بحضور عدد من مستفيدي الصندوق والهيئة، وذلك في سياق دعم الصندوق للمبدعين ورواد الأعمال في القطاع الثقافي، ورفع قدراتهم بحلول تطويرية متنوعة تحفز نقل المعرفة، وتسهم في تنمية مشاريعهم الثقافية؛ سعيًا إلى استدامة تنمية القطاع الثقافي، وتعظيم أثره الاقتصادي والاجتماعي.

وجاءت هذه الأمسية ضمن أهداف الصندوق الثقافي المتمثلة في خلق بيئة محفزة على الابتكار، ومشجعة على التواصل، تجمع خبراء القطاع الثقافي العالميين برواد الأعمال والمبدعيين، بالإضافة إلى إتاحة حوار مفتوح ومُلهم للتبادل الثقافي، ونقل خبرات وأفضل ممارسات القطاع؛ لمنح رواد الأعمال رؤى جديدة تحفز النمو والابتكار، وتُسهم في رفع جودة مشاريعهم.
وهدفت الجلسة بجانب ذلك إلى تعزيز فنون الحِرف اليدوية، وتوظيف أساليبها المتعددة في منتجات مشاريع القطاع الثقافي؛ تأصيلًا للهوية الثقافية، ودمجها مع الابتكار والإبداع.


وتضمنت الأمسية التي أُقيمت في العلا جلسةً حوارية بعنوان ” برونيلو كوتشينيلي؛ من كاستل ريغوني إلى العالم” تحدث فيها برونيلو عن بداياته من قرية في إيطاليا ليصبح واحدًا من أبرز مصممي الأزياء الفاخرة في العالم.

وسلط الضوء في حديثه على ستة محاور رئيسة هي: أساسيات بناء علامة أزياء عالمية ناجحة، ودمج التراث مع الابتكار، والاستدامة في الأزياء الفاخرة، والمسؤولية الاجتماعية، والتبادل الثقافي، ومستقبل الأزياء؛ مما أتاح للحضور فرصة التعمق في فلسفة “كوتشينيلي” الخاصة، والاستفادة من رؤاه حول مشاريع الأزياء ومستقبلها. كما أكّد برونيلو في الجلسة على أهمية الحِرف اليدوية كقيمةٍ جوهرية تقود العملية الإبداعية والتصميمية في مشاريع الأزياء، وتعزز استدامتها وأصالتها.


ويُعرف “برونيلو كوتشينيلي” الذي أسس علامته التجارية في الأزياء الفاخرة عام 1978في إيطاليا، بتصميم قطع مصنوعة بدقة عالية من أجود أنواع الكشمير، تعكس المهارات والحِرف اليدوية الإيطالية وتحافظ على الاستدامة، مع الحرص على تحسين حياة العاملين في مجتمعه المحلي والحفاظ على البيئة.
وتستكمل هذه الأمسية جهود الصندوق الثقافي الساعية إلى تصميم حزمة حلول تطويرية متنوعة لبناء قدرات المبدعين ورواد الأعمال والمنشآت في القطاع الثقافي،

ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية، وتقليل تكاليف التشغيل والتأسيس؛ استدامةً لإبداعهم، ولتبلغ مشاريعهم آفاقًا أرحب، عبر استقطاب أسماء عالمية ومحلية لتقديم مواد إثرائية تحفز رواد الأعمال والمبدعين، وتعزز جودة مخرجاتهم، وتمكّنهم من قيادة مشاريع ثقافية مُنافسة تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وتعزز جودة حياة المجتمع؛ معظمةً أثر القطاع الثقافي الاقتصادي والاجتماعي.

يذكر أن الصندوق الثقافي قد وقع في مطلع نوفمبر الماضي اتفاقيات تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع النوعية في قطاع الأزياء وصل حجم تمويلها إلى أكثر من 30 مليون ريال ، بهدف تمكين القطاع، وتحفيز إبداعاته، وخلق فرص وظيفية متنوعة للسعوديين والسعوديات، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الأزياء منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الصندوق الثقافی القطاع الثقافی الثقافی ا

إقرأ أيضاً:

زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025

تسهم زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي لدولة الإمارات في مواصلة النمو الاقتصادي للدولة خلال 2025، فيما ترسخ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية تعزيز هذا النمو والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2025 بزيادة تقارب 12% في الإنفاق، لتصل إلى 71.5 مليار درهم، مع تخصيص حوالي 40% منها للتنمية الاجتماعية والمعاشات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.
ويتوقع أن تواصل أبوظبي خلال موازنة 2025 زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية والتي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة فضلا عن القطاعات الخدمية المختلفة مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توقعت وكالة “فيتش” في وقت سابق أن يتراوح الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي للعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم وأن تحقق الإمارة فائضًا ماليًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي 2024.
وأعلنت دبي عن ميزانية توسعية للأعوام 2025-2027، بإجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة لمشاريع البنية التحتية فيما اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم، كما أقرت حكومة عجمان، ‏الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 3.7 ‏مليار درهم.
محاور رئيسية
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي أن موازنات إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسية، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتحفيز القطاعات غير النفطية وتعزيز الخدمات الاجتماعية والإنفاق على التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة مما يقلل الاعتماد على المورد النفطي ويعزز استدامة النمو كما تعمل على تحقيق فائض مالي يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُتوقع أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و6% خلال عام 2025 بفضل السياسات التوسعية في موازناتها وتتفق مؤسسات مالية دولية على هذه التوقعات الإيجابية؛ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 5.1%، فيما يتوقع صندوق النقد العربي نموًا بنسبة 6.2% لنفس العام.
فرص النمو
وقال “إنترريجونال”: تستند هذه التوقعات إلى عوامل عدة، أبرزها: سعى دولة الإمارات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والبناء والعقارات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتركيز على تطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل أبرز عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025 الاستقرار السياسي والبيئة التشريعية المحفزة مع استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز القطاع المالي من خلال خدمات مصرفية متطورة، إلى جانب دعم التمويل الإسلامي والأسواق المالية.
القطاعات الأبرز نمواً
وأوضح “إنترريجونال” أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية خلال عام 2025 ومن أبرز هذه القطاعات: السياحة والضيافة حيث من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة والضيافة في تحقيق نمو قوي، مدعومًا بالفعاليات العالمية والبنية التحتية المتطورة حيث تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد حالياً بنسبة تقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرز قطاع التجارة في مقدمة القطاعات المتوقع أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال 2025 مع سعى الإمارات إلى توسيع تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول العام 2033، مما يشير إلى نمو مستمر في هذا القطاع.
ويمثل قطاع النقل والطيران أحد القطاعات الأكثر انتعاشًا وزيادة في الحركة الجوية خلال العام الجاري فيما يساهم قطاع الطيران بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية والتأمين في النمو بفضل السياسات الحكومية الداعمة وجذب الاستثمارات الأجنبية كما يتوقع حصول نمو ملحوظ في قطاع البناء والعقارات مع استمرار المشاريع الإنشائية الضخمة وتطوير البنية التحتية كما يعد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أحد القطاعات التي ستحقق نمواً خلال العام 2025 مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار.


مقالات مشابهة

  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • طلاب المملكة يتنافسون على جائزة رواد الأعمال
  • أيقونة الموضة العالمية «برونيلو كوتشينيلي» في العلا
  • زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
  • اختتام منافسات جائزة ريادة الأعمال العالمية للطلاب (GSEA Saudi 2025/24 )
  • وزير قطاع الأعمال: مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يعزز مكانة القطن المصري عالميًا
  • مهرجان فلج المعلا يبرز تراث أم القيوين العريق ويدعم رواد الأعمال
  • مدينة السلطان هيثم تشهد مشاريع جديدة .. وتدشين أحياء سكنية في العام الجديد
  • الإمارات..مهرجان فلج المعلا يدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة