إستيراد السيارات .. منظمة “حمايتك” تتوعد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حذرت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك ” حمايتك “من الآثار الوخيمة التي تتسبب فيها العراقيل الإدارية التي تمنع بعض الوكلاء السيارات من إستكمال حصة الإستيراد الممنوحة لهم بصفة قانونية بعد منحهم الإعتماد وفقا لدفتر الشروط .
وفي منشور لها عبر حسابها على الفيسبوك طالبت ” حمايتك “بصفة رسمية المسؤولين لإيجاد حلول تمنح حق الحصول على السيارة في أقرب الآجال.
وهددت “حمايتك ” بكشف تعسف بعض الجهات الإدارية والممارسات البيروقراطية كتبت ويبقى المستهلكين هم المتضررين من تعسف بعض الجهات الإدارية من الممارسات البيروقراطية والتي سوف نكشفها في الوقت المناسب
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد مراسم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإدارية
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الأحد، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، احتفالية هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضي صديق رئيس الهيئة بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوي وقياس الأداء.
وزير العدل يشهد مراسم إطلاق مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بالنيابة الإداريةوذلك بحضور السادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادات كل من وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية.
تضمنت الفاعليات إجراء محاكاه لعملية التصويت الإلكتروني اجراها وزير العدل بمشاركة وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
كما استمعوا إلى شرح بشأن منظومة تقديم شكاوى المواطنين واستقبالها والعمل على حلها من خلال التواصل مع الجهات الإدارية ، وإذا كانت الشكاوى تتعلق بالفساد أو الأخطاء، يتم التحقيق فيها وإحالة الشكاوى للمحاكم المختصة.
ووجه وزير العدل بضرورة ربط منظومة الشكاوي بمصلحة الأحوال المدنية والتنسيق مع الجهات الأخرى في حالة تقديم المواطن اكثر من شكوي ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة السعي الدائم والأخذ بكل ما هو حديث للتيسير علي المواطنين .
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني الي تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية وذلك للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.