مفاجأة في واقعة التـ.ـحرش بسيدة في دار مسنين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف رامي الجبالي مؤسس صفحة أطفال مفقودة، كواليس وتفاصيل تحرش عامل بسيدة تعاني من الشلل في دار مسنين.
وقال رامي الجبالي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد: "فيديو تحرش عامل بسيدة في دار مسنين به عدة جرائم".
وتابع رامي الجبالي: "أول جريمة هي تعامل رجل مع سيدة في دار مسنين للسيدات وثاني جريمة هي أن هذه الدار ليست مرخصة".
واكمل رامي الجبالي: "الجمعية المالكة للدار لديها أكثر من دار واحدة منهم مرخصة وباقي الدور ليسوا مرخصين وبالتالي لا توجد قابة عليهم من وزارة التضامن الاجتماعي".
ولفت رامي الجبالي إلى أنه تم غلق الدار، وأهالي المسنين والنزلاء استلموا ذويهم وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأحالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي واقعة التحرش بسيدة تعاني الشلل داخل دار لرعاية المسنين بمصر الجديدة غير مرخصة من قبل أحد المشرفين للنيابة العامة للتحقيق.
ووجهت الدكتور مايا مرسي أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين للتحقق من صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتبين صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار .
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا أوجه الرعاية بها وإخلاء الدار وغلقها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مسئولي الدار والمشرف المشكو فى حقه وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بتهمة تعريض المسنين للخطر والامتناع عن تقديم الرعاية والخدمات الصحية والتأهيلية والاجتماعية، وإنشاء وإدارة دار رعاية للمسنين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لنصوص مواد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، مما عرض النزلاء بها للخطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن اخبار التوك شو تحرش دار مسنين مسنة المزيد رعایة المسنین فی دار مسنین دار رعایة
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء
استقبلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 8060 مرتفقا، مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ%17 مقارنة بسنة 2022 التي شهدت توافد 6875 مرتفقا. وتوزعت الغاية من توافدهم بين تقديم شكاية جديدة ومعرفة مآل شكاية سابقة أو الحصول على توضيحات بشأنها.
النيابة العامة تلقت أكبر عدد من الشكايات من جهة البيضاء مقابل 1 في المائة منها من الأقاليم الجنوبية.
عرفت سنة 2023 تسجيل ما مجموعه 20477 شكاية جديدة وردت على هذه الرئاسة من مختلف القنوات التي كرستها لهذه الغاية والمتمثلة في مكتب الواجهة والبريد العادي وكذا بوابة الشكايات الالكترونية.
وفق تقرير حديث أصدرته رئاسة النيابة العامة، برسم سنة 2023، شهد عدد الشكايات المسجلة ارتفاعا نسبيا يقدر بحوالي %7% مقارنة بالعدد المسجل خلال سنة 2022 بمعدل (19152 شكاية).
وبحسب المعطيات الإحصائية المسجلة في هذا الإطار، يختلف عدد الشكايات المسجلة بحسب أشهر السنة. حيث عرف شهر أبريل تسجيل أقل عدد من الشكايات إذ بلغ 1150 شكاية بنسبة 6 % من مجموع الشكايات المسجلة، في حين شهد شهر دجنبر تسجيل العدد الأكبر من الشكايات بما مجموعه 2463 شكاية يليه شهر أكتوبر بتسجيل 2155 شكاية.
حسب تقرير رئاسة النيابة العامة دائما، الظاهر من المعطيات أن توزيع الشكايات يعرف تفاوتاً ملحوظا بين جهات المملكة.
ويسجل في هذا الإطار أن الشكايات الواردة من المرتفقين المنتمين لجهة الدار البيضاء – سطات تعتبر الأكثر عدداً حيث بلغت 5167 شكاية بنسبة تقارب ربع الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، تلها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بتسجيل 4545 شكاية، ثم جهة مراكش آسفي بتسجيل 2181 شكاية، فيما سجلت الجهات الجنوبية
للمملكة أقل عدد من الشكايات بنسبة لا تتجاوز الواحد في المائة.
ويعزى هذا التفاوت في توزيع الشكايات بين جهات المملكة، وفق رئاسة النيابة العامة إلى الكثافة السكانية ببعض الجهات مقارنة بجهات أخرى بالإضافة إلى اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.
ويشير التقرير ذاته، أن العدد الأكبر من الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، انصب حول الإجراءات المتعلقة بمرحلة البحث التمهيدي حيث تم تسجيل 12063 شكاية بنسبة 59 %، وتمحورت أغلب التظلمات المسجلة في هذا الإطار حول طلب فتح البحث في وقائع جديدة أو التظلم من وتيرة إنجاز الأبحاث في قضايا قديمة والاستفسار عن مآلها. في حين توزعت باقي التظلمات بين التظلم من إجراءات النيابة العامة بما مجموعه 4426 شكاية بنسبة 22 ، والتظلم من إجراءات المحاكمة بنسبة 8% ثم التظلم من إجراءات التحقيق بنسبة 1%.