اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي: مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 5 يناير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
توجيهات رئاسية بانتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة بقطاع البترول والغاز
السيسي: مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج.
إسرائيل تكثف غاراتها على غزة وسط جديدة للتوصل إلى تهدئة
ترامب يحذر من تفاقم الوضع حال فشل جهود إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه
باريس وبرلين تطالبان بإتلاف مخزون الأسلحة الكيميائية السورى
مكايدة سياسية.. الرئيس الأمريكى المنتخب يأسف لتنكيس الأعلام يوم تنصيبه
وصول طائرة محملة بـ 15 طنا من المساعدات المصرية إلى سوريا
وزير الدفاع يتفقد قاعدة الإسكندرية البحرية.. ويلتقى مع عدد من المقاتلين
القائد العام: قدرة وكفاءة القوات المسلحة الركيزة الأساسية وقوة الردع الحاسمة فى مواجهة التهديدات المحيطة
العددالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة البوابة السيسي البترول الغاز إسرائيل إطلاق سراح الرهائن
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.