حبس وغرامة.. عقوبة إيواء اللاجئين بالمخالفة للقانون
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يعد قانون لجوء الأجانب، من القوانين الهامة التي صدق عليها الرئيس السيسي بعد موافقة النواب النهائية.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
نصت المـادة 37 ، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
ونص القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي النواب قانون لجوء الأجانب لجوء الأجانب المزيد
إقرأ أيضاً:
وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
يشترط قانون التصالح في مخالفات البناء أن يكون مد فترة تقديم طلبات التصالح بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى.
وكانت الحكومة قد قررت بالفعل مد فترة التصالح في مخالفات البناء في نوفمبر الماضي، ما يعني أن أي تمديد جديد سيكون للمرة الثانية، ويحتاج إلى قرار جديد من رئيس الوزراء، وفقًا لما ينص عليه القانون.
مد فترة التصالح في مخالفات البناءوفيما يلي، نستعرض التسلسل الزمني للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:
بداية فتح باب التصالح: كان في 5 مايو 2024
انتهاء الفترة الأولى: كانت في 4 نوفمبر 2024
المهلة الثانية: بدأت من 5 نوفمبر 2024 بقرار من رئيس مجلس الوزراء
تنتهي في 4 مايو 2025 مع إمكانية مدها.
يتم مدها لمدة 6 شهور بحد أقصى 3 سنوات في المجمل.
شروط التصالح في مخالفات البناءللتصالح على مخالفات البناء، يشترط القانون توفر عدة ضوابط، أبرزها:
1. أن تكون المخالفة قد وقعت قبل تاريخ محدد وفقًا للقانون.
2. عدم التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.
3. عدم التعدي على أراضي الدولة أو مخالفة اشتراطات التخطيط العمراني.
4. تقديم المستندات المطلوبة وسداد قيمة جدية التصالح.
5. عدم وجود مخالفات تتعلق بسلامة الطيران المدني أو المنشآت ذات الطابع الخاص.
ومن المنتظر أن تصدر الحكومة أي قرارات جديدة بشأن مد فترة التصالح خلال الفترة المقبلة، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بمد فترة التصالح في مخالفا البناء.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد ود بمواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التى يوفرها القانون فى هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية