مصر تتقدم في مؤشرات "الذكاء الاصطناعي".. القاهرة الأولى إفريقيًا في البحث العلمي.. خبراء تكنولوجيا المعلومات: الاستغلال الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يسرع من إنجاز المهام والوظائف
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي تحول في سنوات معدودة إلى أحد أهم أدوات ولغات العصر الحديث من التطور التكنولوجي والسعي نحو تحقيق الرقمنة الشاملة لكافة أوجه الحياة، ولهذا تسعى دول العالم إلى مواكبة الركب والتسابق من أجل التطور وتحقيق خطوات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ولهذا كانت مصر في مقدمة الدول الإفريقية التي سعت إلى تطويع الذكاء الاصطناعي وخططه المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية، حتى أصبحت مصر في مقدمة الدول الإفريقية واحتلت المركز الأول في مجال البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، متفوقة على جنوب أفريقيا التي ظلت طوال السنوات الاخيرة تسبقنا في هذا المجال.
وبحسب دراسة بحثية صادرة عن المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية”، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية إفريقيا بعد موريشيوس وفقا لتقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لعام 2022 ، حيث جاءت مصر في المركز 56 بـ2 نقطة. وبمقارنة التقرير لعام 2019 كانت مصر في المركز الثامن على مستوى إفريقيا، وفي المركز 111 من بين 194 دولة.
وبالنظر إلى التقارير والمؤشرات الدولية فنجد مصر قد حققت طفرات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قفزت 55 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، وفقا لتقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، فيما تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي، حيث كانت تحتل الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020، وارتقت إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021.
وتقدمت مصر 49 مركزا فى مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعى، لتحتل المرتبة 62 عالميا لتصنيف عام 2023، وتشير دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن تقدم مصر في المؤشر يأتي نتيجة للسياسات الحكومية والتشريعات والاستثمارات فى البحث والتطوير والتعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وأكدت الدراسة أن الجهود التي أولتها مصر لتطبيق تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كانت العامل الحاسم في تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأكدت الدراسة أن مصر توسعت في تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالي باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
تلك الجهود جعلت القائمين على مؤشر جهازية الحكومة للذكاء الاصطناعي يرفعون من ترتيب مصر، حيث يرتب التقرير الدول بناء على قدرتها على استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير الخدمات العامة، وذلك من خلال تقييم البنية التحتية القائمة، والمهارات البشرية المتاحة، وانتشار معايير الحوكمة، وجودة وإتاحة البيانات، توفر خيارات كبيرة من المواهب داخل البلاد، والتي تتكون من خلال تعليم الذكاء الاصطناعي وتقوية القطاع بشكل عام.
خبراء تكنولوجيا المعلومات: الاستغلال الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يسرع من إنجاز المهام والوظائف ويقضي على الفساد
ويؤكد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح لها أهمية كبيرة في الأونة الأخيرة، ولكن يجب الاعتماد على هذه التطبيقات كأدوات ووسائل مساعدة على إنهاء المهام والأعمال، والحذر في التعامل مع هذه التطبيقات لما قد تمثله من مخاطر وبخاصة في دقة البيانات المقدمة عبر هذه التطبيقات.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة أصبحت محل اهتمام الملايين حول العالم، الأمر الذي دفع الكثير من المطورين والمبرمجين لاستحداث وإطلاق تطبيقات جديدة ومتطورة.
وأضاف خبير أمن المعلومات في تصريحاته لـ"البوابة" أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي "التوليدي" والتي تستطيع إنشاء محتوى متكامل أصبحت وسائل مساعدة، وتقدم العديد من الخدمات للمستخدمين في تنفيذ المهام المختلفة المطلوبة على اختلال المجالات والتخصصات فنجد تطبيقات تتميز في المحتوى وأخرى تتميز في الصوت والصورة والمواد المصورة "الفيديو"، وغيرها.
ولفت "عزام" إلى أن أهم ما يميز هذه التطبيقات هو اعتمادها على أنماط جديدة في إنتاج المحتوى المكتوب والمرئي، والتي تمكن المستخدمين على اختلاف تخصصاتهم من الاستفادة من هذه التطبيقات، الأمر الذي أصبح التعامل مع المعلومات والبيانات ومحركات البحث بشكل متسارع.
وتابع: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت بمثابة المساعد الذكي القادر على إنجاز المهام المختلفة بشكل احترافي وبسرعة فائقة، حيث أحدثت نقلة نوعية حتى في الاستخدامات المختلفة وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على الوظائف الأمر الذي دفع العديد من الشركات العملاقة للإسراع في الاستفادة من هذه التطبيقات".
وعن أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم، أكد "عزام" أن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم أصبح ضرورة قصوى، والاستفادة من الإلمام بهذه التطبيقات يساعد على التطور الوظيفي، فهذه التطبيقات لا تهدد مستقبل الوظائف بشرط الإدراك الكامل لإمكانيات هذه التطبيقات والسعي إلى تطويعها في تنفيذ المهام الوظيفية المختلفة.
وأكمل: "بالطبع هناك بعض الوظائف التي يتختفي في المستقبل وبخاصة ي قطاعات التصنيع والأعمال الإدارية، كما ستتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي فرص عمل جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمهن الطبية والبرمجة".
من جهته، قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرص هائلة يجب العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث أنه من المتوقع أن يفقد العالم الآلاف بل وملايين الوظائف خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك العديد من الخدمات والإدوات التي تقدمها هذه التطبيقات، ومن هنا يجب على الجميع السعي للاستفادة منها".
وأضاف "طارق" أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشهد تطور متسارعًا والشركات الكبرى تسعى لتطوير تطبيقات خاصة بها في هذا المجال، وتشير التقارير الدولية إلى أن المستخدم منهذه التطبيقات لا يتعدى 5% فقط، الأمر الذي يجعل هناك فرصًا كبيرة للتوسع خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "يجب العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وبخاصة لأنها تساعد على توفير الوقت والجهد والقضاء على الفساد نظرًا لأن تطبيق الرقمنة يفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وبالتالي تقل الرشاوى والفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مؤشرات الذكاء الاصطناعي التطور التكنولوجي الذكاء الاصطناعي مصر الدول الإفريقية البحث العلمي المؤشرات الدولية تطبیقات الذکاء الاصطناعی تکنولوجیا المعلومات هذه التطبیقات الأمر الذی فی مؤشر فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
192 مليار درهم حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةيصل حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات إلى 191.68 مليار درهم (52.23 مليار دولار) خلال العام الحالي، حسب تقرير صادر عن مؤسسة «موردر إنتيليجانس» للأبحاث. وتوقع التقرير أن يصل حجم السوق إلى 312 مليار درهم (85.24 مليار دولار) بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره %10.29 خلال الفترة (2030-2025).
أكد التقرير أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات يتميز بتنافسية عالية كما يعزز الدعم الحكومي وإطلاق مشاريع متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وغيرها من المشاريع هذه التنافسية، لافتاً إلى نشاط العديد من الشركات العالمية في السوق مثل أوراكل، وساب، ومايكروسوفت، وأي بي إم.
وأرجع التقرير نمو السوق المحلية إلى التركيز المتزايد على التكنولوجيا الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والرعاية الصحية، كما ساهم سكان دولة الإمارات المتمرسين في مجال التكنولوجيا، إلى جانب شبكات الاتصالات القوية واسعة التغطية في تهيئة البيئة المواتية لنمو القطاع.
مبادرات استراتيجية
وذكر التقرير، أن المبادرات الاستراتيجية لحكومة الإمارات صممت للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مما يُعزز بيئة أعمال لا تقتصر على الكفاءة والفعالية فحسب، بل تشمل أيضاً الترابط العالمي وإن التزام الحكومة بالتحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، تهيئ بيئة مشجعة على الابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وحلول الأمن السيبراني يعزز نمو القطاع، حيث تسعى الشركات إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والحماية من التهديدات السيبرانية الناشئة بالإضافة إلى ذلك، يسهم التبني السريع لأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في مختلف القطاعات، بما في ذلك المدن الذكية والرعاية الصحية، في خلق فرص جديدة لمزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.
علاوة على ذلك، قال التقرير: يجذب الموقع الاستراتيجي للدولة كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتجارة الشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة على حد سواء، مما يُعزز نمو السوق كما أدى الاتجاه المتزايد للعمل عن بُعد والخدمات الرقمية، إلى تغيير سلوك المستهلك ليزيد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع القطاعات وهذه العوامل مجتمعة تضع الدولة مساهماً رائداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز الابتكار ويدفع عجلة النمو المستدام في هذا القطاع.
اتجاهات السوق
وأكد التقرير أن النمو المتزايد للذكاء الاصطناعي يعزز نمو سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات بشكل كبير وتعد الإمارات من أبرز الداعمين لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لجعل الدولة مساهماً عالمياً في هذا المجال وحفزت هذه المبادرات الاستثمارات في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي جذب شركات التكنولوجيا العالمية لتأسيس عملياتها في الدولة.
وأضاف: تولي الدولة أولوية كبيرة للذكاء الاصطناعي ووفقاً تقارير من المتوقع أن يُساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة (96 مليار دولار) بحلول عام 2030 ومن المتوقع أن تنمو مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات بنسبة 33.5% سنوياً بين عامي 2018 و2030. وتم إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لزيادة الإنتاجية في قطاعات النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا والتعليم والبيئة وحركة المرور، كجزء من أهداف حكومة الإمارات المئوية 2071 وبدأ دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والفضاء والنقل والطيران في الدولة.
ويسهم الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك المالية والرعاية الصحية والنقل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات وبنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحتية وعلى سبيل المثال، تُطبق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى في المستشفيات، وتحسين الخدمات المالية، وتعزيز مشاريع المدن الذكية وعلاوة على ذلك، يُعزز نمو الذكاء الاصطناعي وجود بيئة ناشئة مزدهرة، مع ظهور العديد من الشركات الناشئة التي تُركز على الذكاء الاصطناعي في الدولة.
ونوه التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الذكاء الاصطناعي تدابير الأمن السيبراني، وهي ضرورية في اقتصاد يعتمد على الرقمنة، مما يزيد الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ومع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات واكتساب مزايا تنافسية، يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نمواً قوياً، مما يضع الدولة كمركز تقني إقليمي.
الجيل الخامس
أكد التقرير، أن سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يشهد ازدهاراً ملحوظاً مدفوعاً بنمو المدن الذكية والتطورات في تقنية الجيل الخامس وتقود مبادرات مثل مشروع المدينة الذكية في دبي هذا التوجه، مما يغذي الحاجة إلى حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لتعزيز الترابط بين المناطق الحضرية ويهدف دمج أجهزة إنترنت الأشياء (LoT) والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة في المشاريع الحضرية إلى الارتقاء بجودة الحياة في المناطق الحضرية ويتطلب هذا التقارب بنية تحتية متينة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يدفع إلى استثمارات كبيرة في هذا القطاع.
ونوه التقرير أن شبكات الجيل الخامس تسهم بدور مهم في تمكين المدن الذكية من خلال توفير اتصال عالي السرعة وسريع الاستجابة وهو أمر أساسي لنقل البيانات في الوقت الفعلي وتواصل الأجهزة ولا يقتصر النشر السريع لشبكات الجيل الخامس في الإمارات على تسهيل نمو مشاريع المدن الذكية فحسب، بل يفتح فرصاً جديدة في مختلف الصناعات، مثل المركبات ذاتية القيادة، والرعاية الصحية عن بُعد، والتصنيع المتقدم.
وقال التقرير، إن تحسين الاتصال والقدرة الاستيعابية لشبكات الجيل الخامس (5G) يدفع عجلة الابتكار والكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”