مصر تتقدم في مؤشرات "الذكاء الاصطناعي".. القاهرة الأولى إفريقيًا في البحث العلمي.. خبراء تكنولوجيا المعلومات: الاستغلال الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يسرع من إنجاز المهام والوظائف
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يخفى على أحد أن الذكاء الاصطناعي تحول في سنوات معدودة إلى أحد أهم أدوات ولغات العصر الحديث من التطور التكنولوجي والسعي نحو تحقيق الرقمنة الشاملة لكافة أوجه الحياة، ولهذا تسعى دول العالم إلى مواكبة الركب والتسابق من أجل التطور وتحقيق خطوات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ولهذا كانت مصر في مقدمة الدول الإفريقية التي سعت إلى تطويع الذكاء الاصطناعي وخططه المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية، حتى أصبحت مصر في مقدمة الدول الإفريقية واحتلت المركز الأول في مجال البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي، متفوقة على جنوب أفريقيا التي ظلت طوال السنوات الاخيرة تسبقنا في هذا المجال.
وبحسب دراسة بحثية صادرة عن المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية “دراية”، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية إفريقيا بعد موريشيوس وفقا لتقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لعام 2022 ، حيث جاءت مصر في المركز 56 بـ2 نقطة. وبمقارنة التقرير لعام 2019 كانت مصر في المركز الثامن على مستوى إفريقيا، وفي المركز 111 من بين 194 دولة.
وبالنظر إلى التقارير والمؤشرات الدولية فنجد مصر قد حققت طفرات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قفزت 55 مركزًا في مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي"، وفقا لتقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، فيما تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي، حيث كانت تحتل الـمركز 72 من بين 138 دولة عام 2020، وارتقت إلى الـمركز 53 من بين 154 دولة عام 2021.
وتقدمت مصر 49 مركزا فى مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعى، لتحتل المرتبة 62 عالميا لتصنيف عام 2023، وتشير دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن تقدم مصر في المؤشر يأتي نتيجة للسياسات الحكومية والتشريعات والاستثمارات فى البحث والتطوير والتعليم والتدريب فى مجال الذكاء الاصطناعى، وأكدت الدراسة أن الجهود التي أولتها مصر لتطبيق تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كانت العامل الحاسم في تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأكدت الدراسة أن مصر توسعت في تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع في العام المالي الحالي باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.
تلك الجهود جعلت القائمين على مؤشر جهازية الحكومة للذكاء الاصطناعي يرفعون من ترتيب مصر، حيث يرتب التقرير الدول بناء على قدرتها على استخدام الذكاء الاصطناعي في توفير الخدمات العامة، وذلك من خلال تقييم البنية التحتية القائمة، والمهارات البشرية المتاحة، وانتشار معايير الحوكمة، وجودة وإتاحة البيانات، توفر خيارات كبيرة من المواهب داخل البلاد، والتي تتكون من خلال تعليم الذكاء الاصطناعي وتقوية القطاع بشكل عام.
خبراء تكنولوجيا المعلومات: الاستغلال الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يسرع من إنجاز المهام والوظائف ويقضي على الفساد
ويؤكد خبراء تكنولوجيا المعلومات أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح لها أهمية كبيرة في الأونة الأخيرة، ولكن يجب الاعتماد على هذه التطبيقات كأدوات ووسائل مساعدة على إنهاء المهام والأعمال، والحذر في التعامل مع هذه التطبيقات لما قد تمثله من مخاطر وبخاصة في دقة البيانات المقدمة عبر هذه التطبيقات.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة أصبحت محل اهتمام الملايين حول العالم، الأمر الذي دفع الكثير من المطورين والمبرمجين لاستحداث وإطلاق تطبيقات جديدة ومتطورة.
وأضاف خبير أمن المعلومات في تصريحاته لـ"البوابة" أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي "التوليدي" والتي تستطيع إنشاء محتوى متكامل أصبحت وسائل مساعدة، وتقدم العديد من الخدمات للمستخدمين في تنفيذ المهام المختلفة المطلوبة على اختلال المجالات والتخصصات فنجد تطبيقات تتميز في المحتوى وأخرى تتميز في الصوت والصورة والمواد المصورة "الفيديو"، وغيرها.
ولفت "عزام" إلى أن أهم ما يميز هذه التطبيقات هو اعتمادها على أنماط جديدة في إنتاج المحتوى المكتوب والمرئي، والتي تمكن المستخدمين على اختلاف تخصصاتهم من الاستفادة من هذه التطبيقات، الأمر الذي أصبح التعامل مع المعلومات والبيانات ومحركات البحث بشكل متسارع.
وتابع: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت بمثابة المساعد الذكي القادر على إنجاز المهام المختلفة بشكل احترافي وبسرعة فائقة، حيث أحدثت نقلة نوعية حتى في الاستخدامات المختلفة وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على الوظائف الأمر الذي دفع العديد من الشركات العملاقة للإسراع في الاستفادة من هذه التطبيقات".
وعن أهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم، أكد "عزام" أن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم أصبح ضرورة قصوى، والاستفادة من الإلمام بهذه التطبيقات يساعد على التطور الوظيفي، فهذه التطبيقات لا تهدد مستقبل الوظائف بشرط الإدراك الكامل لإمكانيات هذه التطبيقات والسعي إلى تطويعها في تنفيذ المهام الوظيفية المختلفة.
وأكمل: "بالطبع هناك بعض الوظائف التي يتختفي في المستقبل وبخاصة ي قطاعات التصنيع والأعمال الإدارية، كما ستتيح تطبيقات الذكاء الاصطناعي فرص عمل جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والمهن الطبية والبرمجة".
من جهته، قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتيح فرص هائلة يجب العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث أنه من المتوقع أن يفقد العالم الآلاف بل وملايين الوظائف خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك العديد من الخدمات والإدوات التي تقدمها هذه التطبيقات، ومن هنا يجب على الجميع السعي للاستفادة منها".
وأضاف "طارق" أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشهد تطور متسارعًا والشركات الكبرى تسعى لتطوير تطبيقات خاصة بها في هذا المجال، وتشير التقارير الدولية إلى أن المستخدم منهذه التطبيقات لا يتعدى 5% فقط، الأمر الذي يجعل هناك فرصًا كبيرة للتوسع خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "يجب العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وبخاصة لأنها تساعد على توفير الوقت والجهد والقضاء على الفساد نظرًا لأن تطبيق الرقمنة يفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وبالتالي تقل الرشاوى والفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي مؤشرات الذكاء الاصطناعي التطور التكنولوجي الذكاء الاصطناعي مصر الدول الإفريقية البحث العلمي المؤشرات الدولية تطبیقات الذکاء الاصطناعی تکنولوجیا المعلومات هذه التطبیقات الأمر الذی فی مؤشر فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
جامعة المنصورة تحقق مراكز متقدمة في أكبر تصنيفات البحث العلمي عالميًّا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2025، إنفوجرافًا عن الجامعات المصرية المشاركة في إحداث نقلة نوعية في تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر. وقد تضمن تحقيق جامعة المنصورة لإنجاز دولي غير مسبوق، بإدراجها في نتائج أول نسخة لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية، والتي أظهرت إدراج 27 جامعة مصرية بالتصنيف، وظهور 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة مدرجة بالتصنيف على مستوى العالم، و7 جامعات مصرية في إجراء الأبحاث العلمية بينية التخصصات.ووفقًا لنتائج التصنيف، احتلت جامعة المنصورة المركز 67 عالميًّا.
وأشار الإنفوجراف إلى تحقيق الجامعة قفزات هائلة في تصنيف "QS البريطاني" لعام 2025، والذي يُعد واحدًا من أكثر ثلاث تصنيفات على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير. موضحًا أن جامعة المنصورة احتلت المرتبة 951 - 1000 بدلًا من 1001 - 1200، لتتقدم 250 مركزًا عن تصنيف عام 2024، كما احتلت المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية.
ومن جانبه، أكَّد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حِرص الجامعة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع جودة وتنافسية منظومة التعليم الجامعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة برؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحت قيادة الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي.
ولفت "خاطر" إلى أن جامعة المنصورة تواصل تقدمها غير المسبوق في التصنيفات الدولية، والذي انعكس على تواجدها في مراكز متقدمة في جميع التصنيفات الدولية لأفضل جامعات العالم، بمختلف معاييرها من حيث الأداء البحثي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية، ومستوى خريجيها في مؤشر التوظيف الدولي.
بالإضافة إلى تمكنها من تحقيق منافسة قوية مع الجامعات العربية والعالمية، مما يعكس التزام الجامعة بحزمة من الإجراءات التي تمت للنهوض بها في كافة المجالات والقطاعات؛ كدعم الأنشطة والممارسات البحثية، والاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي، مع زيادة معدل الإنفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، ودعم الباحثين بكافة الإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية وتطوير جودتها، علاوة على تطوير وإنشاء المعامل، وتشكيل الفرق البحثية ودعمها معنويًّا وماديًا ولوجستيًا، والتدريب على النشر الدولي، وزيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًّا، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع، والعمل على ربط البحث العلمي بالصناعة.
وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، برئاسة الأستاذ الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجاز يعد تتويجًا للجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي وتعزيز جودة الأبحاث ونشرها دوليًّا، مما يعزز مكانتها كجامعة رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف الدكتور شريف خاطر أن الجامعة ستواصل جهودها لتحسين مؤشرات التصنيف، بما في ذلك تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والاستثمار في تدريب وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وتشجيع الأبحاث العلمية ذات التأثير الدولي، والحرص على نشر الإنتاج البحثي المتميز في مجلات عالمية مرموقة.
جدير بالذكر أن تصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية يقيس مساهمات الجامعات في البحث العلمي وفق 11 مؤشرًا، ويقيم المؤسسات عبر 3 محاور رئيسية تشمل: المدخلات (التمويل والموارد 19%)، العمليات (مقاييس النجاح والمرافق والدعم الإداري والترويج 16%)، والمخرجات (المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%) بينما يقوم تصنيف QS بترتيب الجامعات بناءً على عدة معايير منها السمعة الأكاديمية، وسمعة الخريجين بعد التوظيف، والإنتاج البحثي، والاستشهادات بالأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعة، وكذلك عدد الأبحاث التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالنسبة لأعداد هيئة التدريس، ونسبة أعضاء هيئة التدريس والتعاون الدولي، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاملين لدرجة الدكتوراه، وعدد الأساتذة والطلاب الأجانب بالجامعة، وتأثير الموقع الإلكتروني للجامعة.
IMG-20250106-WA0088