صحيفة الاتحاد:
2025-02-06@03:53:11 GMT

تطوّر المجتمع العلمي عند العرب

تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT

د. عزالدّين عناية

أخبار ذات صلة الذكاء الاصطناعي.. إلى أين؟ الرُّوبوت العاطفي وأنسنة الآلة د. عبدالله الغذامي يكتب: الفيلسوف الحاكم أفلاطون

حاز مبحث تطوّر العلوم في الحضارة العربية الإسلامية اهتماماً ملحوظاً في الدراسات الغربية، وضمن هذا السياق يأتي كتاب الباحث الإيطالي غولييلمو رينزيفيللو «الإسلام وتطوّر المعارف العلمية والتقنية»، بوصفه محاولةً لرصد تلك المنجَزات وتتبّع مساراتها وتقفّي محفّزاتها.


يُفرد المؤلف منذ مطلع كتابه فصلاً للحديث عن بدايات الترجمة، بوصفها مفتاح عصر التحول العلمي العربي، حيث مثّل القرنان التاسع والعاشر الميلاديان عمق التطور والاستيعاب للثقافات المغايرة. هذا وقد أطلّ مع تلك الحقبة ملمح ثقافة تعدّدية، اُستهلّت بالبحث عن علوم الأوائل، عبر الحرص على اكتشاف تراثات الإغريق والفرس والهنود، وتعريب مختارات، منها وتوظيفها في الفروع المعرفية الناشئة.
وتبعاً لهذا الدور، مثّلت الحضارة الإسلامية الصاعدة الوريث لمدرستي أثينا والإسكندرية، ليس في المجال الفلسفي فحسب، بل في المجالات العلمية أيضاً، من خلال الانشغال بترجمة المؤلفات الرياضية والطبية والفلكية.
وهو ما خلّف حوافز مهمّة في نمط التفكير وفي المنحى التجريبي. كانت التجليات بارزة في الحياة المعيشية والعمرانية، وفي أنظمة تسيير دواوين الدولة والمؤسّسات العامة. كما يرصد الباحث مثّلت مظاهر الاشتغال العلمي على اللغة، وتفكيك النصوص والسِّير، إلى جانب تتبّع حراك المجتمعات والحضارات، عوامل فاعلة في صياغة العقل العلمي والمجتمع المتحضّر.
وفي تطلّعِ المسلمين الأوائل إلى بناء «مجتمع العلم» أبرزَ الكاتب أشكال استيعاب الفكر المغاير بوجهيه العقلي والتقني، من خلال بعث مؤسسات الترجمة والتعليم وإشاعة المعارف على نطاق واسع، معتبراً الباحث رينزيفيللو الفيلسوف الكِندي المنشئ والمؤسس لأسس المعارف العلمية والفلسفية عند العرب. وضمن عمليات التشييد للمجتمع العلمي، يُبرز الباحث أن انطلاق العرب في التعامل مع الآخر، كان على أساس ضوابط أرساها الكندي، من خلال تحديد ما قاله الإغريق بدقّة، وفرز النقاط الواهنة فيه، ومحاولة إيجاد حلول لها أو تصويبها، للوصول إلى إتمام ما بقي منقوصاً لدى القدماء. غدا هذا الاشتغال الذي ضبطه الفيلسوف الكندي تقليداً في مجمل التفرّعات، في الطبّ والفلك والحساب. وقد أضفى أوائل المعنيين بالفلسفة الإغريقية على المفاهيم الفلسفية المورَّدة صبغة عمَليّة إجرائيّة، لتخرج الفلسفة من طابع التجريد النظري الذي طبعها إلى طابع التنزيل العملي، وهو ما تجلّى في النظر إلى قضايا الدين والسياسة والاجتماع والتاريخ وما شابهها.

عوامل محفزة
وفي مسعٍ للإمساك بالعوامل المحفّزة للبحث العلمي، يبرز الباحث رينزيفيللو أنّ القرآن الكريم قد شكّل عنصراً حاسماً في الانتقال من الثقافة الشفوية إلى الثقافة المكتوبة، لِما أسهم به في ترسيخ تقاليد مستجدّة في شتى المجالات. ولتغدوَ العربية اللغة العلمية والإدارية بشكل متدرّج في كثير من الأصقاع التي بلغها المدّ الإسلامي. فقد كانت العناية المبكرة بالعربية حافزاً مهمّاً للتعامل العلمي مع اللغة. بوصف العربية لغة ذات طابع قدُسي، وتتطلّب عناية أوفر. وهو ما تجلى في تصنيف المعاجم، وإرساء القواعد التي ينتظم بها الكلام العربي الفصيح. إذ أسهمت «عَلْمَوَة» اللغة في ترسيخ تقليد البحث العلمي في عدة مجالات، ولا سيما في تنقية المرويات، بما انعكس جليّا في تطور علم التاريخ.
ودائماً ضمن السعي للإمساك بالعوامل المحفّزة للبحث العلمي، شدّد الباحث على أنّ نشأة العلوم جاءت من داخل الحاجات المرتبطة بالنصّ المقدس، سواء مع تطوّر علوم الشريعة أو مع ترسّخِ علوم اللغة، أو غيرها من علوم الوسائل الأخرى. كانت المفاهيم الدينية في الميراث، والزكاة، وأداء الشعائر على أحسن وجه، حوافز ضمنية لاكتساب المعارف وتطويرها.
وقد كان لاكتساب المسلمين فنّ صناعة الورق، وتصنيعه في عدّة حواضر في بلاد الإسلام، على إثر أسْرِ مجموعة من صنّاع الورق الصينيين، الأثر البارز في انتشار المعارف المترجَمة والمنجَزة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. هذا وقد تعزّزت صناعة الورق وتنوّعت مواد تصنيعه بحسب الحاجة والدور. فعلى سبيل الذكر، بلغت أعداد مخابر تصنيع الورق، في سمرقند وأحوازها، خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين 42 مخبراً. وانتشرت تلك الصناعة في دمشق وبغداد والقيروان وفاس، وما إن أطلّ القرن العاشر حتى بلغ انتشار نقاط التصنيع الأندلس وصقلية. كما ساهم تطور تلك الصناعة في انتشار العلوم الدينية، والعلوم العقلية، وعلوم الآلة في أوساط العرب، وبما يعني انتشار الثقافة العلمية في النسيج الاجتماعي.

مجتمع علمي 
في سعي المسلمين الجاد إلى بناء مجتمع علمي، وضعت التحولات الجديدة الجماعات الناشئة مع الفتوحات أمام حاجة تطوير التقاليد القديمة، في العمران والإدارة والجيش والاقتصاد، أي بما يلبّي حاجات المجتمع الجديد. كان للمُثل الخُلقية، على المستويين الفردي والجماعي، وبالمِثل المفاهيم الاجتماعية المستحدَثة والنواميس المتَّبعة الدور في دفع التحول نحو مجتمع علمي، وهو ما برز في الحثّ على تشكيل تميّزٍ حضاري جديد بدت ملامحه تتجلّى في منجزات علمية وتقنية مطلوبة من فئات عديدة. ورغم ظهور الخلافات السياسية في القرون الأولى، والانعطاف نحو أشكال من الاستقلال السياسي في المشرق والمغرب، إلّا أنّ البنية الاجتماعية والتشريعية والخُلقية بين المسلمين بقيت متماسكة، ممّا يَسّرَ ظهور ما يشبه التحولات العالمية، التي مسّت المبادلات التجارية والمعرفية في إمارات وسلطنات مترامية الأطراف. خلقت تلك الأوضاع وحدة اقتصادية في شتى أرجاء العالم الإسلامي، رغم الخلافات والنزاعات بين مراكز الحكم.
ليس موضوع متابعة تطوّر العلوم والتقنيات في التاريخ العربي مع رينزيفيللو مبتكَراً، وإنّما ينضاف إلى سلسلة الدراسات والأبحاث التي تطرّق إليها باحثون آخرون، ولكن الجديد في بحث الرجل حرصه على الإلمام بالمتغيرات الذهنية والفكرية، والتقاليد المؤسسية والمعرفية التي ألمّت بالعرب والمسلمين مع انبلاج عصر الإسلام، وهو ما بدا في إنشاء الحواضر الجديدة: القيروان، المهدية، فاس، القاهرة، ناهيك عن توسّع رقعة المدن القديمة إلى مساحات غير معهودة. انطلقت ثورة عمرانية، تبعها اكتساب تقنيات قديمة وتطوير أخرى جديدة، في إنشاء المساجد والقصور والحمامات ومدّ الطرقات وبناء الأسوار. فقد لمس المسلمون الحاجة إلى ضرورة تجاوز التقنيات القديمة إلى تقنيات جديدة، تلبّي متطلّبات التطوّر المجتمعي الحاصل.
حرص الكتاب على رصد مختلف التقاليد المعرفية، وذلك بغرض الوصول إلى منابع التحوّل الذهني التي قادت إلى نهضة علمية وتقنية. نرى المؤلف أحياناً يتابع تطوّرَ أنواع من المعارف، قد تبدو بعيدة عن الشأن العلمي، ولكنّه يتلمّس من خلالها أصول الذهنية الجديدة التي أضحت حاضرة لدى أتباع الدين الناشئ. وبما أثّر على مختلف الجماعات المستظلّة بظلّه، في تعاطيهم مع الكون والحياة، ومن ثَمّ في إبداعهم العلمي وابتكارهم التقني. لقد دأبت الدراسات السالفة على تناول التطوّر العلمي الحاصل لدى المسلمين في قطاع محدّد أو في صناعة بعينها، مع الباحث رينزيفيللو توسّعت هذه المتابعة لتشمل تفرّعات مختلفة. انطلق بالبحث في التحولات الفلسفية التي ألمّت بالمجتمع، وفي نظرته إلى ذاته وإلى العالم، ثم تابع تلك التحولات في مجالات عدة، ليخلص إلى أنّ ما طرأ على الجماعة المسلمة، التي أضحت إمبراطورية مترامية الأطراف، هو تحوّل معنوي وعملي في الآن نفسه.
حاول المؤلف أن يصل إلى جملة من الخلاصات، مفادها أنّ الإسهام الذي قام به العرب والمسلمون في تطوير العلوم، هو مساهمة أصيلة وجليلة ومبرهَن على رفعته من خلال جملة من المنجزات والمبتكرات، ولذلك بدت الحلقة الإسلامية ضرورية في فهم مراحل تطور العلوم على نطاق عالمي.
..........................
- المرجع:
الإسلام وتطوّر المعارف العلمية والتقنية (القرن الثامن. م- القرن الثاني عشر. م)
المؤلف: غولييلمو رينزيفيللو
منشورات: نوفا كولتورا، روما- إيطاليا، 2023
(الكتاب صادر باللغة الإيطالية)

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الحضارة العربية الحضارة العربية الإسلامية الحضارة الإسلامية الفلسفة ر العلوم من خلال وهو ما

إقرأ أيضاً:

مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي

 قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.


جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ. 


وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية. 


وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.


وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.


وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.


وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري. 


من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.


وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.


وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.


وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.


وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.


وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 


وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.


من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.

 وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.


وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.


 أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.


وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.


وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.

 وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.


وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.


يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني. 


يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

مقالات مشابهة

  • تحضيرات مكثفة لانعقاد المؤتمر العلمي الأول للجامعات اليمنية “طوفان الأقصى”
  • محافظ ذمار يبحث مع نائب رئيس هيئة العلوم تطوير مجالات البحث العلمي
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
  • البحث العلمي تستقبل وفد مؤسسة التعاون الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا
  • برلماني: الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي يدعم مسار التنمية المستدامة
  • واحة الملك سلمان للعلوم تستضيف الاجتماع الأول لمبادرة المراكز العلمية الوطنية
  • وكيل ثقافة الشيوخ: الأبحاث العلمية تسهم في حل مشكلات المجتمع
  • عضو بـ«الشيوخ»: الاهتمام بالبحث العلمي يدعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • وكيل ثقافة الشيوخ: الأبحاث العلمية تساهم فى حل مشكلات المجتمع
  • وكيل «ثقافة الشيوخ»: البحث العلمي قادر على معالجة قضايا المجتمع المصري