أزمة الديون العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الدولي .. في دراسة للباحثة إيمان الشعراوي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تناولت دراسة للباحثة إيمان الشعراوي المتخصصة في الشأن الأفريقي، أزمة الديون العالمية وتداعيتها على الاقتصاد الدولي، وذلك ضمن العدد رقم 38 من مجلة اتجاهات الأحداث برئاسة تحرير محمد العربي.
رسمت الدراسة خريطة أزمة الديون العالمية التي تُعد إحدى أكبر الأزمات التي تواجه اقتصادات العالم النامية والكبيرة على السواء، وأسماها بالأزمة الصامتة، وأهم الدول الدائنة والمدينة والمعايير التي يتم من خلالها تحديد مخاطر الديون، وكذلك تهديد فوائد الديون لخطط التنمية في الدول النامية.
وأكدت الدراسة أن الديون المتنامية تعوق قدرة حكومات الدول النامية على توفير الخدمات العامة الأساسية، ففي أفريقيا فقد خصصت دول القارة حوالي 74 مليار دولار في عام 2024 لخدمة الديون، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 335٪ مقارنة بمستواها البالغ 17 مليار دولار في عام 2010. كما أن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 بين عامي 2013 و2023.
وشددت الباحثة إيمان الشعراوي، أنه تسيطر الاعتبارات الجيوسياسية على سياسة الإقراض في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بسبب النفوذ الذي تمارسه الولايات المتحدة على هذه المؤسسات، حيث تساهم بالحصة الاكبر في صندوق النقد الدولي تصل لما يقرب من 17% بالشكل الذي يمكنها من التحكم في الدول التي تأخذ قروض وفق مصالحها الاقتصادية وتقاربها السياسي مع هذه الدول.
وأوضحت الشعراوي، إذا كانت التوقعات بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة بسبب الديون يراه البعض نوعا من التهويل، إلا أن هناك إجماعا بأن هذه الأزمة تحدٍ عالمي يواجه التنمية، وأن المستويات المفرطة من الديون الخارجية أعاقت قدرة الدول النامية على الاستثمار في مستقبلها الاقتصادي سواء من خلال البنية الأساسية، أو التعليم، أو الرعاية الصحية، لأن عائداتها المحدودة تذهب إلى خدمة قروضها، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ويكتسب العدد أهمية خاصة، نظراً لتزامنه مع العديد من التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في الشرق الأوسط، حيث تناولت افتتاحية العدد تبدل موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط مع اتساع تداعيات حرب غزة، ومحاولات بعض القوى الإقليمية السعي "لبناء شرق أوسط جديد" وما قد تحمله هذه الخطط الطموحة من مخاطر تنطوي على المزيد من التفكيك للمنطقة وشعوبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الدولي الديون العالمية إيمان الشعراوي صندوق النقد الدولي المزيد إیمان الشعراوی
إقرأ أيضاً:
كارني يطمح لقيادة الجبهة العالمية لمواجهة سياسات ترامب
حقق مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي الجديد، نصرًا كبيرًا لحزب الليبرالي الحاكم في الانتخابات التي جرت أمس الاثنين، واضعًا نفسه على الساحة العالمية كصوت قوي يدافع عن التعددية في مواجهة السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب خبراء سياسيين، يتمتع كارني، أول من قاد مصرفين مركزيين في دول مجموعة السبع (بنك كندا وبنك إنجلترا)، بخبرة واسعة تمنحه مصداقية دولية فورية.
وقد حظيت تصريحاته الحادة تجاه ترامب خلال حملته الانتخابية بمتابعة واسعة في أنحاء العالم، ما عزز مكانته كزعيم واعد على المسرح الدولي.
وقال كارني خلال خطاب في أوتاوا في الثالث من أبريل: "كندا مستعدة لتولي دور قيادي في بناء تحالف من الدول المتشابهة في القيم والرؤية".
وأضاف: "نؤمن بالتعاون الدولي والتجارة الحرة وتبادل الأفكار، وإذا تخلت الولايات المتحدة عن هذا الدور القيادي، فإن كندا مستعدة لملئه".
انتخابات حاسمة وسط تصاعد التوتراتهزم كارني حزب المحافظين بزعامة بيير بواليفر، الذي أثار شعاره "كندا أولاً" وأسلوبه اللاذع مقارنات مع ترامب، وهو ما يعتقد مراقبون أنه ساهم في خسارته.
وعلى الرغم من أن المحافظين تصدروا استطلاعات الرأي لشهور، إلا أن فرض ترامب لرسوم جمركية على السلع الكندية وتهديده بضم كندا أدى إلى انعكاس المزاج الشعبي ضد السياسات الأميركية، فتراجع الإقبال على المنتجات والرحلات الأميركية بين الكنديين.
مع ذلك، ورغم فوز الحزب الليبرالي، لم يتمكن كارني من تأمين أغلبية مريحة في مجلس العموم، ما سيدفعه إلى البحث عن تحالفات مع أحزاب أصغر لضمان استقرار الحكومة.
مراقبة دولية ودروس انتخابيةيتابع العالم عن كثب صعود كارني، خاصة مع قرب الانتخابات العامة في أستراليا في مايو، حيث لاحظ خبراء استراتيجيون أستراليون أن قلق الناخبين من سياسات ترامب أدى إلى تعزيز فرص حزب العمال المنتمي لليسار الوسطي، على غرار ما حدث في كندا.
وفي هذا السياق، قال كولن روبرتسون، الدبلوماسي الكندي السابق، إن مارك كارني "يُعد من أكثر رؤساء الوزراء الكنديين جاهزية منذ ستينيات القرن الماضي، بفضل خبرته المصرفية الدولية وشبكة اتصالاته الواسعة".
وأضاف أن كارني سيركز على توسيع التجارة مع أوروبا وأستراليا والديمقراطيات الآسيوية، لتخفيف أثر الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.
أولويات المرحلة: الاقتصاد والدفاعمن المتوقع أن تكون أولويات كارني المباشرة هي تعزيز الاقتصاد المحلي، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وتقليل الاعتماد على السوق الأميركية، التي تشتري نحو 90 بالمئة من صادرات كندا النفطية.
ويقول رولاند باريس، المستشار السابق لجاستن ترودو وأستاذ الشؤون الدولية بجامعة أوتاوا، إن كارني "سيحتاج إلى بناء تحالف دولي بحذر، دون استعداء ترامب مباشرة"، مضيفًا أن "هدوء كارني وخبرته المالية قد يساعدانه على التعامل مع الرئيس الأميركي بطريقة أكثر نجاحًا مما فعل ترودو سابقًا".
ويتوقع الخبراء أن يحاول كارني تعزيز التعاون مع ترامب خلال قمة قادة مجموعة السبع المقبلة في ألبرتا، وربما يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الأميركي ورئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، لمناقشة مستقبل العلاقات التجارية في أميركا الشمالية.
كذلك، تعهد كارني بتسريع الإنفاق العسكري لكندا، وخفض الاعتماد على الولايات المتحدة في التسلح، عبر العمل مع صندوق الدفاع الأوروبي البالغ قيمته 800 مليار يورو.
حدود الطموح الدوليرغم طموحات كارني، إلا أن بعض المحللين، مثل كريس هيرنانديز روي من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، يرون أن قدرته على قيادة العالم الغربي تبقى محدودة.
وأشار هيرنانديز إلى أن "تراجع النفوذ العالمي لكندا ونقص التمويل العسكري وتباطؤ الاقتصاد قد يحد من دور كارني مقارنة بزعماء مثل أنجيلا ميركل أو إيمانويل ماكرون".
مع ذلك، يظل فوز كارني وإدارته المقبلة عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل مواقف الديمقراطيات الغربية، خصوصًا مع تولي كندا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة