توقيف 3 موظفين في وزارة العدل بتهمة التزوير / تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
#سواليف
أوقف مدعي عام عمان القاضي رامي الطراونة، ثلاثة موظفين من وزارة العدل بتهمة التزوير.
وبحسب المعلومات الأولية من مصادر موثوقة، فإن من المتهمين الثلاثة شقيقين يعملان في قصر العدل والآخر مصور أوراق.
ويتهم الاشقاء بتقديمهم مساعدة لمطلوب الى العدالة وممنوع من السفر.
مقالات ذات صلة حفل زفاف جماعي في اربد نهاية أيلول 2023/08/19وأشارت المعلومات الى أن المتهم الرئيسي قد اتفق معهم على منحه كتابا بانه قد صوّب القضية التي عليه، وانه غير ممنوع من السفر وفق المعلومات الاولية وغير المكتملة بهذه الاتهامات، وفعلا حصل على كتاب البراءة الذي يثبت انه غير مطلوب لاي جهة قضائية.
ولفتت المصادر، الى انه تم ضبط احد المتهمين الرئيسيين بعد عودته من رحلة سياحية خارجية هو وعائلته، حيث تم توقيفه في المطار ومن ثم للمدعي العام للاستماع لاقواله.
وبينت المعلومات أن صفقة تمت بين الموقوفين الثلاث والمتهم الذي حصل على كتاب عدم ممانعة وابراء الذمة مقابل خمسة الاف دينار، وقد اجري التحقيق الاولي من جهات امنية قبل تحويلهم للمدعي العام.
والتحقيق ما زال قيد الاجراء لمعرفة فيما إذا كان متورطون آخرون في القضية.
ولا تتهاون وزارة العدل مع اي موظف لديها وتغلظ العقوبات على أي مسؤول أو موظف يتلاعب في أوراق الدعاوى باي شكل كان من اجل حفظ الحقوق واحقاق الحق والعمل بجد وامانه واخلاص لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.
وتراقب الرقابة الداخلية والأجهزة الأمنية في قصر العدل أي سلوكيات خاطئة للموظفين أو أي ملاحظة ترد لهم للتحقق منها وملاحقتهم قضائيا في حال كانت صحيحة.
وكان ثلاثة موظفين آخرين قد حكم عليهم بالسجن سنة لتلاعبهم في بصمة الدوام الرسمي للموظفين إضافة إلى توقيف خمسة اشخاص متهمين قبل أكثر من شهر بالتلاعب في وكالة خاصة منهم كاتب عدل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية