عاصم الجزار: الجبهة الوطنية يسعى لتطوير السياسة المصرية وتعزيز الأفكار وليس الاستقطاب
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد عاصم الجزار، وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، ووزير الإسكان السابق، أن المواطن المصري غير راضٍ عن الجبهات السياسية والحزبية الحالية، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إعادة النظر في تطوير هذه الجبهات لتعزيز مصداقيتها.
خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد الجزار، بأنه حينما نتصدى لمشكلة، يجب أن نكون قادرين على الحل ولو بشكل جزئي".
وأضاف "الجزا"، أن الجبهة الوطنية تسعى للتحالف والتعاون مع أي حزب يتوافق مع أفكارها، مشددًا على أنهم لا يستقطبون أحدًا، بل يهدفون إلى أن يكونوا "بيت خبرة" يقدم الأفكار التي تساهم في تقدم المجتمع.
وأوضح وكيل المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية، ووزير الإسكان السابق، أنهم يبحثون عن الشاعر والملحن ومؤدي الأغنية الذين سيتوافقون مع الكلمة واللحن.
وأشار الجزار إلى أن جميع الأحزاب تسعى للحكم، ولكن الوصول إلى سدة القرار ليس الهدف الوحيد، حيث أن هناك تجارب سابقة فشلت في ذلك.
وأكد أن حزب الجبهة الوطنية يسعى لتقديم أطروحات وإثراء الأفكار بدلاً من السعي للأغلبية داخل البرلمان.
وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أعلن الجزار أنهم يخططون لتدشين قائمة وطنية تضم كافة الأطياف، مؤكدًا أنهم لا يسعون إلى الأغلبية كأداة لفرض فكر معين، بل يهدفون إلى إقناع الأطراف الأخرى بالفكرة وضم أكبر عدد ممكن لها، موضحًا أن التأثير الكمي ليس هدفهم، بل يسعون لتحقيق تأثير نوعي.
عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية السياسة المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: أحمد موسى يكشف أسباب قرار مصر بمنع دخول السوريين أراضيها الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يسعى لتطوير السياسة المصرية وتعزيز الأفكار وليس الاستقطاب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 22% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 عاصم الجزار حزب الجبهة الوطنية السياسة المصرية قراءة المزید أخبار مصر حزب الجبهة الوطنیة السیاسة المصریة صور وفیدیوهات عاصم الجزار
إقرأ أيضاً:
إطلاق السياسة الوطنية للقطاع الصحي.. وأبرز مرتكزاتها الكفاءة والاستدامة
أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط صباح اليوم بفندق قصر البستان، السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان(2025-2035).
تأتي هذه السياسة تعزيزًا للنظام الصحي وتحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040"؛ لتوفير تغطية صحية شاملة ومستدامة لجميع السكان، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات مما يعكس مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع".
رعى الحفل معالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار بالمكتب الخاص بحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي - وزير الصحة - وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية المعنيّة بالصحة.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي: إن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود الحثيثة، والتعاون المثمر بين مختلف القطاعات والشركاء، وأكد أن السياسة أُعدّت وفق نهج تشاركي يضمن تكاملها مع "رؤية عمان 2040" بما يواكب المستجدات الصحية العالمية، ليكون حجر الأساس لمنظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.
وأوضح سعادته أن هذه السياسة تعتمد مبدأ "الصحة للجميع وبالجميع"، مما يعكس الرؤية المشتركة لتكون الصحة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود جميع القطاعات والشركاء لضمان وصول الخدمات الصحية بعدالة وكفاءة واستدامة إلى كل فرد في المجتمع.
وأضاف سعادته: تتأثر صحة الأفراد والمجتمعات بعدة عوامل تقع خارج نطاق القطاع الصحي التقليدي مثل التعليم، والسكن، ومستوى الدخل، وظروف العمل، والعوامل البيئية والاقتصادية؛ لذا جاء نهج "الصحة في جميع السياسات" للتأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وأصحاب العلاقة والمجتمع؛ بهدف تعظيم المكاسب الصحية، والحد من التأثيرات السلبية للسياسات العامة في صحة الأفراد.
وبيّن سعادته أن أهداف نهج الصحة في جميع السياسات تتمثل في تحسين صحة السكان وتعزيز العدالة الصحية، وضمان إدراج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات الحكومية، ودعم استدامة القرارات التي تراعي الصحة العامة وتجنب الأضرار الصحية المحتملة.
وأشار سعادته إلى التحديات التي تواجه نهج الصحة في جميع السياسات، وسبل التغلب عليها منها رفع الوعي بتعزيز الفهم بين صنّاع القرار حول أهمية دمج الصحة في جميع السياسات وتأثير ذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحدي بناء القدرات من خلال تدريب الموظفين في مختلف القطاعات على الأدوات والآليات اللازمة لتضمين الاعتبارات الصحية في القرارات والاستراتيجيات، وتعزيز التشريعات بوضع وتحديث القوانين التي تعتمد نهج الصحة في جميع السياسات.
وقال سعادته: إن السياسة الصحية الجديدة أتت بعد جهود ومراجعات مثمرة لأول سياسة أطلقتها سلطنة عمان في التسعينيات وبعد مرور ثلاثين عاما تمت مراجعتها لإعداد إطار عام للقطاع الصحي متناسبا مع الاحتياجات الوطنية، ومراعيا للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية بما يتوافق مع مستجدات القطاع الصحية الأخرى سواء في التجهيزات الطبية الحديثة والأدوية والمستلزمات وغيره.
وأكد سعادته أن السياسة تتوافق وتتواكب مع الأطر العالمية والإقليمية في ضمان صحة الفرد والمجتمع؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة والتوجهات العالمية الأخرى للمنظمات.
إشادة دولية
من جانبها أكدت سعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن السياسة الصحية الوطنية لسلطنة عمان تتماشى مع البرنامج العام الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، والخطة التشغيلية الإستراتيجية لمنطقة شرق المتوسط 2025-2028، والمبادرات الإقليمية الثلاث الرئيسة لتوسيع الوصول إلى الأدوية، وتعزيز القوى العاملة الصحية، ومعالجة استخدام المواد. وستوفر السياسة الإطار الإستراتيجي الذي سيقود تقدم سلطنة عمان في مجال الصحة على مدى العقد القادم.
وأشارت إلى أن إحدى نقاط القوة في السياسة الصحية الوطنية هو اعترافها بأن صحة السكان ورفاهيته هي مسؤولية مشتركة بين الجميع". وأكدت أن إطلاق السياسة جاء نتاجا لجهود جبارة من الجهات المختلفة في إطار الرؤية الصحية الشاملة في سلطنة عمان.
وأشادت سعادتها بمبادرات "الصحة الواحدة" والأمن الدوائي بالإضافة إلى الاهتمام بمجال البيئة ومقاومة المضادات الحيوية وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها سلطنة عمان في هذه المجالات، موضحة أنها تصنف كواحدة من أقوى الأنظمة الصحية في منطقة الشرق المتوسط والعالم. مشيرة إلى أن سلطنة عمان نموذج يحتذى به في هذا السياق، وتعكس هذه المبادرات التزام جميع الجهات والوزارات والقطاعات المعنية بضمان صحة الفرد في سلطنة عمان.
وتطرقت كذلك إلى التحديات الكبيرة التي تواجه صحة الفرد بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والعادات والتقاليد ونقص الحركة وسوء التغذية مما يستدعي تضافر الجهود في الدول للعثور على طرق فعالة لتحسين جودة حياة الفرد وتقليل الحاجة من الرعاية الصحية.
أهداف استراتيجية
واستعرض الدكتور قاسم بن أحمد السالمي مدير عام التخطيط بوزارة الصحة تفاصيل السياسة الصحية الوطنية وأوجه التعاون مع مختلف القطاعات وأهم الأسباب التي دعت لتحديث السياسة الصحية الوطنية، لافتًا إلى أن السياسة الصحية الحالية تعود للعام 1992، وهي متطلب أساسي في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية والالتزامات الإقليمية والعالمية، وتقييم الاستراتيجيات الصحية الوطنية بالإضافة إلى تقييم أداء النظام الصحي الوطني.
وقدم الدكتور شرحًا لملامح السياسة والمرتكزات الأساسية والممكنات التي تتواءم مع "رؤية عمان 2040" وأهمية الدور المتعاظم للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق الغايات. وأشار الدكتور إلى أن السياسة تضم 5 أهداف استراتيجية و13 مرتكزًا رئيسيًا و21 إجراء استراتيجيًا، و14 ممكّنًا استراتيجيًا.
وذكر الدكتور أهم الإجراءات الاستراتيجية لتنفيذ السياسة الصحية الوطنية المتمثلة في ترجمة السياسة الصحية الوطنية إلى برامج استراتيجية ومشاريع من قبل جميع الشركاء؛ لاتّباع نهج الصحة الواحدة في وقاية الثروات الزراعية والحيوانية وصون صحة الإنسان، وضمان الأمن الدوائي وتشجيع ودعم الصناعات الدوائية الوطنية.
كما أكد السالمي على التوجه المستقبلي بتبني برنامج "الصحة في جميع السياسات" والمبادرات الخاصة كأحد البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ووضع إطار واضح للشراكات مع القطاعات المعنية لتحقيق التوجهات الاستراتيجية للسياسة الصحية الوطنية، مع تحديد منهجية للمتابعة ولرصد التقدم المحرز في تطبيق السياسة الصحية الوطنية، والمراجعة الدورية للسياسة وتقييم الأثر.
ندوة حوارية
وصاحب حفل الإطلاق ندوة حوارية بعنوان "التحديات الصحية الإقليمية والعالمية.. بناء نظم صحية مرنة" أدارها الدكتور يوسف بن محمد الفارسي مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة مسقط، وتحدث خلالها سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وسعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
وطرحت الندوة ثلاثة محاور هي تحقيق الصحة والرفاهية في ظل نظام عالمي متغير ومعقد ومعالجة محددات الصحة وأسباب المرض الجذرية، وتعزيز مفهوم الصحة في جميع السياسات، وتعزيز نهج الرعاية الصحية الأولية وقدرات النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
تعاون وشراكة
وتشكل السياسة الصحية الوطنية خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي في سلطنة عمان، وتحديثًا جوهريًا للسياسات السابقة، حيث تتماشى مع "رؤية عمان 2040" بالتركيز على الاستدامة، والحوكمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات. وتتبنى نموذج رعاية صحية متكامل يأخذ بعين الاعتبار التحولات الديموغرافية والوبائية، إلى جانب تعزيز التمويل الصحي المستدام، والاستفادة من التقنيات الرقمية في تقديم الخدمات الصحية.
وتأتي السياسة الصحية الوطنية كونها إطارا استراتيجيا شاملا ضمن جهود تعزيز صحة المجتمع العماني، بشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لضمان توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة وبأهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذها بفاعلية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، بما يسهم في بناء نظام صحي مستدام ومتطور قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وتسعى السياسة إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، مثل ارتفاع الأمراض غير السارية، وزيادة معدل الشيخوخة، وضمان استدامة التمويل الصحي. وتركز على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز اللامركزية، وتطوير الحوكمة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد الصحية.
ولتحقيق الأهداف الصحية للسياسة الصحية الوطنية يجب التعاون بين مختلف القطاعات، حيث يؤدي القطاع التعليمي دورًا في نشر الوعي الصحي وتدريب المجموعات الصحية، بينما يسهم القطاع الاقتصادي في توفير الموارد المالية وتعزيز الاستثمارات الصحية. ويسهم القطاع الاجتماعي في تحسين الظروف المعيشية، ويؤدي القطاع البيئي دورًا في حماية الصحة العامة بالحد من التلوث، أما القطاع الأمني فيوفر بيئة آمنة ومستقرة تعزز من جودة الحياة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا