نقيب الأطباء: عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الدكاترة للخطر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن قانون المسئولية الطبية، مؤكدا أن عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الأطباء للخطر.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال لقائه عبر فضائية "المحور"،: "قانون العقوبات لم يعد مناسبا لتحقيق المسئولية الطبية، وكل دول العالم لديها قانون للمسئولية الطبية".
وأضاف: "تقدمنا بتوصياتنا على القانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء ولم يؤخذ بها، ودعوت لجمعية عمومية حتى يصل صوتنا لكل مصر".
وأشار: "تواصلنا مع كل شيوخ المهنة وعلى رأسهم الدكتور مجدي يعقوب"، موضحا أن رئيس مجلس النواب عقد اجتماع ووجه بدراسة مطالب نقابة الأطباء، وكان لدينا 4 مطالب تحقق منهم اثنتين فقط".
واسترسل: "لم يكن هناك تعريف بالمعنى المحدد لمصطلح "الخطأ الجسيم" في القانون"، مشيرا: "أجلت عقد الجمعية العمومية بعد ظهور تجاوب وقبول بعض التوصيات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبي المزيد نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ويستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المواد 277 إلى 464.
فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنايةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى عددا من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويشهد المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
مناقشة عدد من الاتفاقيات الدوليةوتشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة الاتفاقيات الدولية، وهي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.