نقيب الأطباء: عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الدكاترة للخطر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن قانون المسئولية الطبية، مؤكدا أن عدم وجود قانون للمسئولية الطبية يعرض الأطباء للخطر.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال لقائه عبر فضائية "المحور"،: "قانون العقوبات لم يعد مناسبا لتحقيق المسئولية الطبية، وكل دول العالم لديها قانون للمسئولية الطبية".
وأضاف: "تقدمنا بتوصياتنا على القانون لمجلس النواب ومجلس الوزراء ولم يؤخذ بها، ودعوت لجمعية عمومية حتى يصل صوتنا لكل مصر".
وأشار: "تواصلنا مع كل شيوخ المهنة وعلى رأسهم الدكتور مجدي يعقوب"، موضحا أن رئيس مجلس النواب عقد اجتماع ووجه بدراسة مطالب نقابة الأطباء، وكان لدينا 4 مطالب تحقق منهم اثنتين فقط".
واسترسل: "لم يكن هناك تعريف بالمعنى المحدد لمصطلح "الخطأ الجسيم" في القانون"، مشيرا: "أجلت عقد الجمعية العمومية بعد ظهور تجاوب وقبول بعض التوصيات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبي المزيد نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
ننشر الفرق بين الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم بمشروع المسئولية الطبية
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم".
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
- الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
- الخطأ الطبي الجسيم (تعريف مستحدث): هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
ويستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد غدا الأحد الموافق 5 من شهر يناير، حيث يحيل المجلس عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي