عضو اتحاد الصناعات عن مبادرة الدعم الحكومي بـ 30 مليار جنيه: جت في وقتها
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
علق بسيم يوسف عضو اتحاد الصناعات، على مبادرة الحكومة لدعم قطاع الصناعة المصرية بـ 30 مليار جنيه.
وقال بسيم يوسف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء موسى في برنامج " بيزنس " المذاع على قناة " صدى البلد 2 “، :” مبادرة دعم القطاع الصناعي جت في وقتها ".
وتابع بسيم يوسف:" أي واحد بيمول خط إنتاج جديد يحتاج إلى تمويل ودعم وهذه المبادرة تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية ".
وأكمل بسيم يوسف:" مبارة دعم القطاع الصناعي بـ 30 مليار جنيه تسهم في زيادة فرص العمل وتوفير العملة الصعبة ".
وأعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، خلال أعمال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة اخبار التوك شو الصناعات دعم الصناعة بيزنس المزيد بـ 30 ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: مبادرة دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي كخطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، ومن ثم فإن التركيز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يعزز من تحديث البنية التحتية الصناعية وزيادة كفاءة المصانع والشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.
ولفت أن المبادرة في جوهرها تهدف إلى إزالة العوائق التمويلية التي طالما شكلت تحديًا أمام نمو الصناعة الوطنية، حيث تُساهم الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق سعر الفائدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في الإنتاج.
وأكد ان هذه السياسة الذكية تمثل دعمًا حقيقيًا للاستثمار الصناعي وتفتح المجال أمام الشركات لزيادة طاقتها التشغيلية دون المخاطرة بتحمل أعباء تمويلية مرتفعة، مما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، أن تمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات الحديثة يعني التحول إلى صناعات أكثر تطورًا، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية ويزيد من تنافسها سواء في السوق المحلية أو العالمية.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي