الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة “إسرائيل” على الأراضي المحتلة عام 1967
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الثورة / بروكسل/ وكالات
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب الاتحاد البرلماني الدولي بعزل إسرائيل وترحب بقرار اليونسكو
طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي بفرض عزل على إسرائيل ومقاطعتها، كما رحبت الحركة باعتماد منظمة اليونسكو القرارين اللذين يدعوان إلى وقف المشاريع الاستيطانية في القدس والمسجد الإبراهيمي.
وأشادت الحركة في بيان بتبني الاتحاد قرارا يتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، في ختام اجتماع جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في طشقند، عاصمة أوزبكستان.
وطالبت حماس بعزل إسرائيل ومقاطعتها، على خلفية الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.
واعتبر الاتحاد أن تحقيق هدف حل الدولتين يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء السياسيين، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والإسرائيلية ووقف الاستيطان غير القانوني.
كما رحبت برفض الاتحاد الدولي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت موقف الاتحاد البرلماني الدولي تجاه الشعب الفلسطيني "صفعة جديدة للاحتلال وداعميه، وتأكيدا دوليا متجددا على عدالة القضية الفلسطينية وحق شعبنا في أرضه".
وفي سياق متصل، أشادت حماس بدور وجهود البرلمانات العربية والإسلامية والأفريقية، وكل البرلمانات الصديقة التي شاركت في اجتماع طشقند، ودعمت حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضت مشاريع التهجير والتصفية، كما قاطعت كلمة ممثل إسرائيل.
إعلانوحثت الحركة أيضا البرلمانات العربية والإسلامية على مواصلة هذا النهج من خلال تعزيز المقاطعة الشاملة للاحتلال سياسيا ودبلوماسيا وأمنيا وعسكريا، واتخاذ خطوات فاعلة ورادعة لوقف عدوانه وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
حل الدولتينوالأربعاء، تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، قرارا باعتماد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، مشددا على أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز كونه قضية إقليمية.
كما أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في إطار حل الدولتين.
وخلال اجتماعه، عبر البرلماني الدولي عن دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها جهة حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين.
وحث البرلماني الدولي الكنيست الإسرائيلي على مراجعة قراره بحظر عمليات الوكالة، كما دعا برلمانات العالم لتقديم الدعم المالي للأونروا.
وصدق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل القراران حيز التنفيذ.
وقف المشاريع الاستيطانيةكما رحبت حركة حماس باعتماد منظمة اليونسكو القرارين اللذين يدعوان إلى وقف المشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل.
وثمنت دور الدول التي أسهمت في اعتماد قراري اليونسكو بشأن القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي، ودعت حماس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ هذه القرارات الأممية.
إعلانكما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى منع الاحتلال من مواصلة خرق القانون الدولي والتهرب من المساءلة، والمحاسبة على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً