تعرف على اختصاصات المجلس الوطني الرقابية والتشريعية والسياسية

تحرص القيادة الحكيمة للإمارات، وعلى رأسها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن يكون المجلس الوطني الاتحادي إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الإماراتية في مرحلة التمكين السياسي، الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق على صعيد ممارسة المجلس لصلاحياته واختصاصاته، وتمكنه في أن يكون أحد دعائم البناء الأساسية من خلال إطلاق الطاقات الخلاقة لأبناء وبنات الإمارات، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، وتطوير التشريعات والقوانين التي تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة.

وتشكل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بما تتضمنه من إجراءات وآليات جديدة، إضافة نوعية لمسيرة التجربة البرلمانية الإماراتية، وتطبيقاً واضحاً لتجربة التمكين السياسي في الدولة، وهي تجربة فريدة تقوم على التدرج السياسي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدولة الثقافية والمجتمعية.
ويضطلع المجلس الوطني الاتحادي بدور جوهري في دعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة ضمن اختصاصاته: التشريعية، والرقابية، والسياسية، والدبلوماسية البرلمانية. الاختصاص التشريعي يتضمن مناقشة وإقرار التعديلات الدستورية من مناقشة مشروعات القوانين والموافقة عليها أو تعديلها أو رفضها، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يحيلها رئيس الدول ومناقشة وإبداء الملاحظات على ميزانية الدولة، وحساباتها الختامية. الاختصاص الرقابي ويتعلق بطرح موضوع عام حول شؤون الاتحاد واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي وإصدار التوصيات اللازمة في شأن هذا الموضوع العام. ويحق لأي عضو توجيه أسئلة إلى مجلس الوزراء والوزراء للاستفسار عن الأمور التي تدخل في اختصاصاتهم، بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو، والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ومتابعة شكاوى المواطنين، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين تقديم إيضاحات وبيانات حول هذه الشكاوى. الاختصاص السياسي ويتمثل في التعبير عن وجهة نظر الدولة ومصالح الدولة العليا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحادات البرلمانية والزيارات واللقاءات البرلمانية والمؤتمرات البرلمانية المتخصصة، ولجان الصداقة. ويمارس المجلس دوره السياسي من خلال شعبته البرلمانية في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وإضافة إلى هذه الاختصاصات، فإن المجلس الوطني الاتحادي يقوم بدور رئيسي وفاعل في التعبير عن مطالب واحتياجات المواطنين، وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة.

المصدر: موقع 24