هل تقبل الأحزاب الكردية حكومة تكنوقراط أم التقليديون جاهزون لـالمهمة؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق الأكاديمي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، حول إمكانية اختيار شخصيات تكنوقراط في الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المحاصصة الحزبية هي الأساس في تشكيل الحكومات في الإقليم، وبالتالي لا نتوقع أن تلجأ تلك الأحزاب لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية لإدارة الوزارات والمؤسسات داخل الحكومة الجديدة".
وأضاف، أن "شخصيات الحكومة الجديدة ستكون تقليدية وحزبية وفقا لتقاسم الأحزاب للمناصب، لأن جميع الأحزاب تفكر بمصالحها قبل ترشيح أي شخصية لتولي منصب معين".
وكان مصدر مطلع، كشف يوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن عقد الحزبين الكرديين اجتماعا جديدا لبحث عدة ملفات، بينها تشكيل حكومة الإقليم.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني سيعقدان اجتماعا مهما الأسبوع المقبل لبحث ملف تشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف أن "الاجتماع سيبحث ملف تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب وعقد جلسة البرلمان لاختيار هيئة الرئاسة، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على أوضاع الإقليم، وقد يتوصل الى اتفاق لتحديد موعد الجلسة القادمة للبرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعديل الموازنة .. هل عززت مكاسب الإقليم على حساب المركز؟
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: وافق البرلمان العراقي على تعديل جديد في الموازنة العامة يهدف إلى إنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط إقليم كردستان.
وجاء هذا التعديل بعد شهور من المفاوضات المتعثرة وضغوط داخلية وخارجية دفعت باتجاه إيجاد حل توافقي يرضي الأطراف المعنية.
وتضمن التعديل تقديم تعويض مالي لحكومة إقليم كردستان مقابل تكاليف إنتاج ونقل النفط إلى الحكومة الاتحادية، في خطوة تمهد لاستئناف التصدير المتوقف منذ صدور قرار التحكيم الدولي في مارس 2023، الذي أوجب تصدير النفط عبر شركة “سومو” الحكومية فقط. لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة نهاية الأزمة، إذ لا تزال هناك خلافات حول آليات التنفيذ ومدى التزام الأطراف ببنود الاتفاق الجديد.
وكشف تفاعل القوى السياسية مع التعديل عن تحولات واضحة في مواقف بعض الأطراف، حيث أبدت القوى الشيعية، حتى أكثرها تشددًا، مرونة غير مسبوقة إزاء مطالب الإقليم، ما يعكس إدراكها لتعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي.
بالمقابل، نجحت أربيل في انتزاع تنازلات مهمة، وسط حديث عن ضغوط أمريكية دفعت باتجاه تمرير التعديل لضمان استقرار العلاقة بين بغداد وأربيل، في ظل مخاوف من تداعيات التطورات الإقليمية، خاصة مع تصاعد التوترات في سوريا واحتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
رغم التعديل، يستبعد مراقبون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء ظاهرة تهريب النفط من الإقليم، والتي ظلت قائمة حتى في ذروة الخلاف بين بغداد وأربيل. استمرار هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الاتحادية على فرض سيطرتها على موارد النفط في الإقليم، خاصة مع وجود قوى داخلية وخارجية مستفيدة من الوضع القائم.
التعديل منح القوى السياسية فرصة لتقديمه لجمهورها على أنه انتصار، لكنه في جوهره يعكس حالة من التهدئة المؤقتة أكثر من كونه حلاً جذريًا.
و تظل الموازنة الثلاثية ساحة للخلافات والتجاذبات، وما جرى ليس سوى خطوة في طريق طويل من المفاوضات والمساومات التي قد تتجدد في أي لحظة، بناءً على تطورات الداخل العراقي والمحيط الإقليمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية