هل تقبل الأحزاب الكردية حكومة تكنوقراط أم التقليديون جاهزون لـالمهمة؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - كردستان
علق الأكاديمي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم السبت (4 كانون الثاني 2025)، حول إمكانية اختيار شخصيات تكنوقراط في الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المحاصصة الحزبية هي الأساس في تشكيل الحكومات في الإقليم، وبالتالي لا نتوقع أن تلجأ تلك الأحزاب لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة والخبرة والمهنية لإدارة الوزارات والمؤسسات داخل الحكومة الجديدة".
وأضاف، أن "شخصيات الحكومة الجديدة ستكون تقليدية وحزبية وفقا لتقاسم الأحزاب للمناصب، لأن جميع الأحزاب تفكر بمصالحها قبل ترشيح أي شخصية لتولي منصب معين".
وكان مصدر مطلع، كشف يوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، عن عقد الحزبين الكرديين اجتماعا جديدا لبحث عدة ملفات، بينها تشكيل حكومة الإقليم.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "الحزبين الكرديين، الديمقراطي والاتحاد الوطني سيعقدان اجتماعا مهما الأسبوع المقبل لبحث ملف تشكيل حكومة الإقليم".
وأضاف أن "الاجتماع سيبحث ملف تشكيل الحكومة وتقاسم المناصب وعقد جلسة البرلمان لاختيار هيئة الرئاسة، فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على أوضاع الإقليم، وقد يتوصل الى اتفاق لتحديد موعد الجلسة القادمة للبرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النظام يطوّع الحكومة الجديدة!
في خضم الأزمات المتلاحقة التي يعيشها لبنان، حملت حكومة الرئيس نواف سلام أملًا جديدًا للبنانيين الذين أنهكهم الواقع السياسي والاقتصادي المتردي. جاءت هذه الحكومة في ظل وعود بالتغيير والإصلاح، والقطع مع الممارسات القديمة القائمة على المحاصصة والزبائنية، لكن الأيام الأولى للحكومة بدأت تكشف عن إرهاصات تشير إلى عودة النهج السابق، مما يهدد بتبخر الآمال التي علقها المواطنون على هذه المرحلة. فبدلًا أن تشكل الحكومة نقطة تحول نحو الشفافية والكفاءة، كما كانت اعلنت، يبدو أنها تكرر نفس النهج الذي أدى إلى تفاقم الأزمة اللبنانية.من أبرز المؤشرات المقلقة التي ظهرت مؤخرًا التعامل مع ملف التعيينات في المناصب الرسمية، والذي يُعتبر اختبارًا حقيقيًا لجدية "النوايا الإصلاحية". فبدلًا من اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق، عادت الممارسات التقليدية إلى الواجهة، حيث تدخلت الأطراف السياسية لتوجيه التعيينات . على سبيل المثال، كرس الرئيس نبيه بري حضوره في الصيغة الجديدة، اذ قدم اقتراحات بأسماء مرشحين لمنصب مدير عام الأمن العام، كما انه تم تأجيل التعيينات لصالح "صفقات" تُدار خلف الكواليس.
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان آليات المحاصصة التي ظن اللبنانيون انه قد عفا عليها الزمن، اذ عاد منطق "التسويات" للظهور، ويبدو انه ما زال مسيطرًا على القرار السياسي، حتى في أكثر الملفات حساسية.
لا تقتصر المخاوف على ملف التعيينات فحسب، بل تمتد إلى قلقٍ مشروعٍ من أن يصبح قانون الانتخاب المقبل ضحيةً للمساومات نفسها. فإذا كانت الحكومة تعجز عن إدارة تعيينات بسيطة نسبيًا، فكيف ستتمكن من معالجة ملف معقد مثل قانون الانتخاب الذي يتطلب إجماعًا وطنيًا حقيقيًا وتمتلك الطوائف فيه القدرة على الفيتو؟ يبدو أن العقلية القديمة التي تتعامل مع المناصب والقوانين كأوراق مساومة ما زالت متحكمة، مما ينذر بتكرار السيناريوهات التي أفقدت اللبنانيين ثقتهم بمؤسسات الدولة.
هذه التطورات تضعف الزخم الذي صاحب تشكيل الحكومة الجديدة، وتُعيد إنتاج دائرة الإحباط التي يعيشها المجتمع. فالشعب الذي خرج في ثورة 2019 مطالبًا بتغيير جذري، ظن ان ممثليه وصلوا الى الحكم للمرة الاولى وانهم سيقومون بثورة جديدة داخل المؤسسات، لكنه يجد نفسه أمام نفس النهج بخطاب مختلف، وإن تحت مسميات جديدة. صحيح أن التحديات التي تواجهها الحكومة هائلة، خاصة في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق، لكن الاستمرار في نهج التسويات والمساومات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة. إن تجاوز منطق المحاصصة يحتاج إلى جرأة سياسية حقيقية، ووضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الطائفية والحزبية، وإلا ستتحول الحكومة من رمز للأمل إلى فصل جديد في سلسلة الإخفاقات التي أنهكت لبنان وشعبه.
المصدر: خاص لبنان24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة