أستاذ اقتصاد : قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ 2014
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بالتطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الزراعة المصري خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذه النهضة تعكس اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أن هذه التفرغ الكبير يعكس تضافر الجهود عبر المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع مستقبل مصر ودلتا الجديدة، إضافة إلى مشروعات استصلاح الأراضي مثل مشروع شرق العوينات ومشروع توشكى.
وأشار، إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في مصر، بينما يتم أيضًا تنفيذ مشروعات التوسع الرأسي عبر زيادة الإنتاجية من خلال المراكز البحثية مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، التي تعمل على تطوير أصناف محاصيل مقاومة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وتوفر سلالات متميزة من المحاصيل تتحمل الظروف البيئية الصعبة.
وأكد، أن قطاع الزراعة شهد ثورة تشريعية منذ عام 2014، حيث تم إصدار العديد من القوانين التي تدعم المزارعين، مثل قانون الزراعة التعاقدية، الذي يضمن أسعار ضمان للمحاصيل الزراعية ويمنع استغلال المزارعين.
وأوضح، أن هذا القانون يسهم في تحسين وضع المزارعين عبر تحديد حد أدنى للأسعار، مما يتيح لهم تحقيق مردود عادل ويحميهم من تقلبات السوق. على سبيل المثال، ارتفع سعر القمح من 2000 جنيه العام الماضي إلى 2200 جنيه هذا العام، مع إمكانية زيادته إذا ارتفعت الأسعار العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الزراعي إكسترا نيوز قطاع الزراعة المصري الدكتور أشرف كمال المزيد
إقرأ أيضاً:
وكيل زراعة البحيرة يوجه بسرعة حل مشاكل المزارعين فورا بأبو حمص
قام الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بمتابعة سير العمل بالإدارة الزراعية بمركز أبو حمص ، وكان فى استقباله المهندس شاهين فؤاد شاهين مدير عام الإدارة ،وبحضور المهندس أيمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة ، حيث تم المرور على مبنى الإدارة الزراعية وتفقد المساحات الفضاء داخل مبنى الإدارة .
وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية استغلال تلك المساحة بإنشاء سوق تجارى يعرض فيه جميع المنتجات الزراعية بأسعار مخفضة لأهالى أبو حمص، وذلك للتخفيف على المواطنين ، علما بان الموقع متميز جدا وتم توجيه مدير إدارة الإرشاد بسرعة التنفيذ حتى يتم الافتتاح الرسمى للسوق فى 30 يناير بإذن الله بحضور قيادات الزراعة والمحافظة .
وعلى هامش تلك الزيارة عقد اجتماع مع جميع العاملين بالإدارة الزراعية، وتم التوجيه بضرورة تنفيذ التعليمات بكل دقه، بالإضافة إلى انضباط سجلات الأسمدة وحماية الاراضى، وسجل 2 خدمات، و 2 خدمات مساعد، بالإضافة إلى الانضباط فى العمل، و حل مشاكل المزارعين.
ووجه وكيل الوزارة بضرورة تسجيل أرقام الحيازات أمام كل اسم فى سجل حماية الاراضى للمخالفين ، وسجل 2 خدمات المساعد .
وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة قيام الإدارة الزراعية، وإدارة التعاون الزراعى بدورهما فى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية يوميا ، كما حذر أيضا من التسرع فى حصر المحاصيل وطالب بالدقة وان يكون الحصر فعلى وعلى الطبيعة.
وأكد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، على حرص وزارة الزراعة على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين وجميع مستلزمات الإنتاج ، لافتا إلى توجيهات المحاسب علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بضرورة المتابعة المستمرة علي جميع الإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بالبحيرة ، لمتابعة المشاكل التى يعانى منها المزارعين وحلها فورا ، والعمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج الموصى بها من قبل الوزارة من أسمدة ومبيدات للمزارعين .
وشدد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل الوزارة، على ضرورة الالتزام بالحصر الفعلى للمحاصيل، والانضباط وعدم التسرع أثناء توزيع الأسمدة مع ضرورة متابعة عمليات الصرف، وتوافر الأسمدة طبقا للبرنامج الشهري المعد لذلك، ويجب على مديرو الجمعيات الزراعية والعاملين التيسير على المزارعين في عمليات صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وتقديم كافة سبل الدعم لهم .
كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، فضلا عن إتمام عمليات الحصر بكل دقة، وتحديث قواعد البيانات، وان يتم صرف الأسمدة وفقا للمقررات لكل محصول، وأنه لا صرف إلا بكارت الفلاح ، كما أكد علي الالتزام التام بمواعيد العمل الرسمية ، وضرورة حسن معاملة المزارعين.
وقال انه ستتم المتابعة بصفة يومية من خلال اللجان المكلفة بذلك من المديرية والإدارة العامة للتعاون الزراعى ،على جميع الإدارات و الجمعيات الزراعية بمراكز المحافظة لمتابعة سير العمل وانتظام توزيع الأسمدة للمواطنين ، كما تم استعراض بعض شكاوى المواطنين الذين التقى بهم ووجه بسرعة حل مشاكل المزارعين فورا .
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي