تنظيم الاتصالات: منظومة الضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة موجودة منذ سنوات
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة الجديدة المتعلقة بالضرائب والجمارك على الهواتف المحمولة ليست نظامًا جديدًا، بل هي جزء من القوانين القائمة منذ فترة طويلة، والتي تتعلق بالمتحصلات القانونية.
وأوضح إبراهيم، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أن الهدف الرئيسي من هذه المنظومة تطبيق القانون على جميع الهواتف التي لم تُستخدم بعد 1 يناير 2025.
وأضاف إبراهيم أنه في حال كان المواطن يحمل هاتفًا واحدًا فقط، فلن يواجه أي مشكلة ويمكنه استخدامه بحرية، أما إذا كان يحمل أكثر من هاتف، فيسمح بذلك فقط إذا كانت زوجته معه ولها هاتف شخصي أيضًا.
وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو استهداف التجار وضمان تحصيل الدولة لرسومها، بالإضافة إلى توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، وهو الهدف الأسمى للمنظومة.
وأشار إلى أنه إذا كان المواطن يحمل هاتفًا شخصيًا عند عودته من الخارج، يمكنه الإفصاح عنه لدى الجمارك من خلال تطبيق خاص يعفي الهاتف من الرسوم الجمركية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك الضرائب الهواتف المحمولة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة الضرائب محمد إبراهيم المزيد
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: 20 مليون موبايل حجم مبيعات الهواتف المحمولة سنويا
أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن هناك هواتف محمولة تدخل البلاد بشكل بعيد عن التهريب وعند طريق المسافرين الذين يدخلون بشكل رسمي للبلاد .
محمد الحداد: الضريبة على الهواتف المستوردة تهدف لحماية الصناعة المحليةهل تعتقد أن الضريبة على الهواتف تؤثر عليك؟.. إليك الحقيقة الكاملةوقال وليد رمضان في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حجم مبيعات الهواتف المحمولة سنويا من 18 لـ 20 مليون محمول ".
وتابع وليد رمضان :" قيمة بيع الهواتف المحمول سنويا تصل لـ 2 مليار دولار".
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تعاني العديد من الدول من هذه الظاهرة.
وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي، أن 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد تأتي بطرق غير قانونية، ما يخلق سوقًا غير منظم يضر بالمستهلكين.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة. كما أوضح أنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي.