الإحصاء: 30% من موظفي الحكومة يعملون بالاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول إجمالي نسبة العاملين في القطاع الاقتصادي غير الرسمي من الفئات العمرية لمن هم أكثر من 15 سنة؛ إلى نسبة 22.5% مقابل 17.9% من المشتغلين خارج تلك المنشآت.
وحددت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول بحوث السكان؛ التي تضمنت تركز ثلثي من العاملين خارج ذلك القطاع في مناطق الريف مقابل 50% من العاملين داخل منشآت ومؤسسات القطاع غير الرسمي بالحضر والريف .
أرجعت الدراسة العمالة بالقطاع غير الرسمي في الريف لإرتباطه بالعمل الزراعي وهو في الأغلب خارج تلك المنشآت، فيما يستحوذ 72.2% من العاملين بالقطاع غير الرسمي من المتزوجين مقارنة بنحو ثلثي من المشتغلين في خارج القطاع بأكثر من 73%.
ويبلغ نحو 30% من العاملين بالقطاع غير الرسمي هم موظفون بالأساس داخل الجهاز الحكومي مقابل 61.1% عنهم من العاملين اصلا بالقطاع الخاص بجانب أن 100% من العاملين بالقطاع غير الرسمي من خارج المنشآت هم من العاملين بالقطاع الخاص.
وفقا للدراسة فإن العمالة غير الرسمية في الريف تشهد ارتفاعا بنسبة 61.1% مقارنة بنظيرتها في الحضر بنسبة تبلغ 39% تقريبيا.
وتشهد العمالة في الاقتصاد الرسمي في الريف المرتبطة بالنشاط الزراعي.
وتصل الفئات العمرية بحسب تقرير الجهاز، من العاملين بالقطاع الرسمي من العقد الرابع من العمر بنسبة 30.5% من إجمالي العاملين مقابل 31% في قطاع الاقتصاد غير الرسمي من الفئات العمرية ممن في العقد الثالث من العمر حتي نهايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال التعبئة العامة والاحصاء الاقتصاد الموازي الاقتصاد غير الرسمي الموظفين بالحكومة العمل الزراعي المزيد من العاملین بالقطاع القطاع غیر الرسمی غیر الرسمی من
إقرأ أيضاً:
"متحدث الحكومة": مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
واعتبر الحمصاني أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.