الإحصاء: 30% من موظفي الحكومة يعملون بالاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول إجمالي نسبة العاملين في القطاع الاقتصادي غير الرسمي من الفئات العمرية لمن هم أكثر من 15 سنة؛ إلى نسبة 22.5% مقابل 17.9% من المشتغلين خارج تلك المنشآت.
وحددت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول بحوث السكان؛ التي تضمنت تركز ثلثي من العاملين خارج ذلك القطاع في مناطق الريف مقابل 50% من العاملين داخل منشآت ومؤسسات القطاع غير الرسمي بالحضر والريف .
أرجعت الدراسة العمالة بالقطاع غير الرسمي في الريف لإرتباطه بالعمل الزراعي وهو في الأغلب خارج تلك المنشآت، فيما يستحوذ 72.2% من العاملين بالقطاع غير الرسمي من المتزوجين مقارنة بنحو ثلثي من المشتغلين في خارج القطاع بأكثر من 73%.
ويبلغ نحو 30% من العاملين بالقطاع غير الرسمي هم موظفون بالأساس داخل الجهاز الحكومي مقابل 61.1% عنهم من العاملين اصلا بالقطاع الخاص بجانب أن 100% من العاملين بالقطاع غير الرسمي من خارج المنشآت هم من العاملين بالقطاع الخاص.
وفقا للدراسة فإن العمالة غير الرسمية في الريف تشهد ارتفاعا بنسبة 61.1% مقارنة بنظيرتها في الحضر بنسبة تبلغ 39% تقريبيا.
وتشهد العمالة في الاقتصاد الرسمي في الريف المرتبطة بالنشاط الزراعي.
وتصل الفئات العمرية بحسب تقرير الجهاز، من العاملين بالقطاع الرسمي من العقد الرابع من العمر بنسبة 30.5% من إجمالي العاملين مقابل 31% في قطاع الاقتصاد غير الرسمي من الفئات العمرية ممن في العقد الثالث من العمر حتي نهايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال التعبئة العامة والاحصاء الاقتصاد الموازي الاقتصاد غير الرسمي الموظفين بالحكومة العمل الزراعي المزيد من العاملین بالقطاع القطاع غیر الرسمی غیر الرسمی من
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
كفل قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة إجراءات لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات لاسيما بعد قرار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالإعلان عن إجراءات دمج القطاع غير الرسمي ضمن منظومة العمل الرسمي، من خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، بهدف تحويل القطاع غير الرسمي إلى جزء من المنظومة الرسمية، مع توفير التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
لايفوتك||آليات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.