الإحصاء: 30% من موظفي الحكومة يعملون بالاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، عن وصول إجمالي نسبة العاملين في القطاع الاقتصادي غير الرسمي من الفئات العمرية لمن هم أكثر من 15 سنة؛ إلى نسبة 22.5% مقابل 17.9% من المشتغلين خارج تلك المنشآت.
وحددت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول بحوث السكان؛ التي تضمنت تركز ثلثي من العاملين خارج ذلك القطاع في مناطق الريف مقابل 50% من العاملين داخل منشآت ومؤسسات القطاع غير الرسمي بالحضر والريف .
أرجعت الدراسة العمالة بالقطاع غير الرسمي في الريف لإرتباطه بالعمل الزراعي وهو في الأغلب خارج تلك المنشآت، فيما يستحوذ 72.2% من العاملين بالقطاع غير الرسمي من المتزوجين مقارنة بنحو ثلثي من المشتغلين في خارج القطاع بأكثر من 73%.
ويبلغ نحو 30% من العاملين بالقطاع غير الرسمي هم موظفون بالأساس داخل الجهاز الحكومي مقابل 61.1% عنهم من العاملين اصلا بالقطاع الخاص بجانب أن 100% من العاملين بالقطاع غير الرسمي من خارج المنشآت هم من العاملين بالقطاع الخاص.
وفقا للدراسة فإن العمالة غير الرسمية في الريف تشهد ارتفاعا بنسبة 61.1% مقارنة بنظيرتها في الحضر بنسبة تبلغ 39% تقريبيا.
وتشهد العمالة في الاقتصاد الرسمي في الريف المرتبطة بالنشاط الزراعي.
وتصل الفئات العمرية بحسب تقرير الجهاز، من العاملين بالقطاع الرسمي من العقد الرابع من العمر بنسبة 30.5% من إجمالي العاملين مقابل 31% في قطاع الاقتصاد غير الرسمي من الفئات العمرية ممن في العقد الثالث من العمر حتي نهايته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال التعبئة العامة والاحصاء الاقتصاد الموازي الاقتصاد غير الرسمي الموظفين بالحكومة العمل الزراعي المزيد من العاملین بالقطاع القطاع غیر الرسمی غیر الرسمی من
إقرأ أيضاً:
الوسيط: الحكومة لم تتفاعل مع مقترح المؤسسة حول برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات الهشة
قالت مؤسسة الوسيط، إنه بناء على مقتضيات الفصل 162 من الدستور؛ وتفعيلا لما خوله المشرع للوسيط من مهام وصلاحيات نصت عليها مواد القانون المنظم للمؤسسة، ارتأت سنة 2023، بصفتها قوة اقتراحية، أن تضع يدها على سبع قضايا استأثرت باهتمامها، فبادرت فيها إلى تقديم اقتراحات، منها ما استجابت له الحكومة، ومنها ما تفاعلت معه فقط عبر إحالة مواضيعها على القطاعات المعنية، ومنها ما لم تتلق بشأنه ردا.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي نشر مؤخرا في الجردية الرسمية، أنها أعدت مقترحا حول برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع المقترح إلى غاية تاريخ إعداد التقرير.
وترى مؤسسة الوسيط في نقترحها، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد، يتعلق بمنح دعم مالي مباشر لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، شكل منطلقا لتحول منهجي في مقاربة موضوع المساعدة على تملك السك.
اعتبرت المؤسسة أن لتدبير الشكايات والتظلمات الواردة في مواجهة مرفق عمومي أهمية خاصة بالنظر لما يمكن استخلاصه من قراءات وتقييمات متقاطعة في ضوء المعطيات المضمنة فيها، ولما يتسم به من طابع الأولوية حينما يتعلق الأمر بفئة ذات خصوصية من المرتفقين.
وأوضحت أنه « من المحتمل جدا أن تفضي بعض الإجراءات والسلوكيات الإدارية الصادرة، بمناسبة تلقي ومعالجة طلبات المساعدة على اقتناء سكن، إلى زيادة الضغوط على الإدارة من قبل الفئة المستهدفة من البرنامج، والتي توجد أساسا في وضعية هشاشة، أو أحيانا في وضعية يمكن وصفها بالمركّبة ».
وانطلاقا من التظلمات والشكايات ذات الصلة بطلبات الاستفادة من السكن المتوصل بها، حرصت المؤسسة على إحاطة رئيس الحكومة ببعض تصنيفات فئات المتظلمين وأصحاب هذه الطلبات، حيث تتنوع بين قاطني دور الصفيح، وقاطني المخيمات بالمناطق الجنوبية، وقاطني الدور الآيلة للسقوط، وأصحاب المنازل المغلقة بقرارات الجماعات لكونها تشكل خطرا على قاطنيها، وذوي الحقوق بالجماعات السلالية، وقاطني المساكن الوظيفية من ذوي الدخل المحدود الراغبين في اقتنائها.
وأكدت المؤسسة أن « المشتكين من هذا الأمر، على غرار كل راغب في الاستفادة من أي خدمة من الخدمات العمومية، هم المستفيدون المحتملون أو الفعليون من الدعم، وبالتالي، فإن شكاياتهم لا تخرج عن مجال التأخير في الإجراءات المسطرية ذات الصلة، أو عدم التزام المكلفين بأجرأة التدابير المتعلقة بالمساطر والسياسات الواجب اتباعها، أو عدم توفر سبل الانتصاف ».
وأوصت مؤسسة « الوسيط » بـ »اعتماد قرارات وردود كتابية بشأن طلبات الدعم المتوصل بها »، و »إخبار المواطنين بحقهم في الحصول على تعليل للردود والقرارات وبحقهم في الحصول على المعلومات ».
كما أوصت بـ »إخبار المواطنين بحقهم في التشكي »، و »التحقق من رضا أصحاب الطلبات عن الشروحات المقدمة )عدم وجود جدال أو منازعة(« .
كما حثت المؤسسة على « الحرص على فرض احترام الآجال المنصوص عليها للاستجابة للطلبات المتعلقة بدعم السكن من جهة، وعلى تقديم إيضاحات في شأن كل تأخير أو رفض من جهة أخرى »، و »حث مصالح الواجهة على التفاعل المستمر مع أصحاب الطلبات من خلال تحيين معطياتهم عند كل تغيير مدلى به ».
ودعت أيضا إلى « مراقبة مدى توفر الإمكانيات المادية والموارد البشرية المؤهلة لتوجيه طالبي الدعم ولمعالجة شكاياتهم »، و »التحقق، عند الاقتضاء، من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة مخلّف الشكايات المقدمة ».
ومن ضمن التوصيات أيضا، « التتبع الدقيق لعمليات إرجاع مبالغ الإعانات المتوصل بها عن طريق الخطأ، اعتبارا لما يمكن أن يتمخض عن ذلك من تعميق للمعاناة التي يعيشها طالبو الدعم »، و »التتبع الدقيق لعمليات إرجاع مبالغ الإعانات المتوصل بها في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن، تجنبا للوقوع في سهو أو خطأ ».
وخلصت مؤسسة الوسيط إلى أن ما أثارته من مقترحات بخصوص الموضوع، « يستدعي نوعا من اليقظة الارتفاقية من أجل معالجة منصفة لطلبات الحصول على الدعم، تستجيب لتطلعات المرتفقين، وتجسد الالتزام الفعلي بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتستحضر في الآن ذاته روح القانون، خدمة لمصلحة طالبي الاستفادة من الدعم ».
كلمات دلالية دعم السكن، مؤسسة الوسيط، الحكومة
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي