جمارك مطار القاهرة: مسألة رسوم الهواتف المستوردة ليست للتضييق على الناس
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد الدكتور ماجد موسى، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، أن رسوم الهواتف موجودة من قبل ولايوجد اي رسوم جديدة، قائلاً: الرسوم المطبقة بالفعل نفس السابقة ونسبتها 10% من قيمة الهاتف المحمول كرسوم جمركية وقيمة الهاتف كأغراض جمركية تطبق بناء على دراسة إدارة متخصصة بعملية التسعير والقيمة".
وتابع موسى في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة ON: "لايوجد اي مبالغات في تقدير قيمة الهواتف والرسوم والضرائب لم تزد فهي لازالت 10% من القيمة و14%قيمة ضريبة قيمة مضافة و5% رسم تنمية و5% رسوم لجهاز تنظيم الاتصالات".
وقاطعته الاعلامية لميس الحديدي: كل الاضافات دي عملت رسوم كبيرة وصلت 37.6%، ليعقب قائلاً : "كانت موجودة ولم يتم إستحداثها ولايوجد أية زيادات الجديد فقط في إطار الحوكمه تم تفعيل المنظومه ولذلك كل الهواتف اللي قبل 1 يناير مفعلة ومافيهاش مشاكل".
وواصل : "الجديد فى الأمر أن الحكومة خلال البروتوكول الذى تم بين وزير الاتصالات والمالية تم خلاله الاتفاق على أنه قبل يوم 1 يناير لا توجد مشكلة، وما بعد 1 يناير فيحصل المواطن على ميزة وهى إعفاء الراكب من رسوم التليفون الشخصى.
وأردف: " مسألة رسوم الهواتف المستوردة ليست للتضييق على الناس وليس هدفه جمع فلوس.. وإجمالي اللي تقدم 1040 واحد، منهم 1001 خدوا إعفاءات. منذ ليلة رأس السنة وحتى الان".
وأكد أن الأجنبي أو المصري القادم من الخارج لو شغل الشريحة الدولي مفيش أي رسوم عليه.قائلاً : " لا يوجد مشاكل ولا تكدس بالمطار، ويتم معاملة السائح والأجنبى بعد مرور 90 يوما من تواجده فى مصر كمواطن أو مقيم ويقوم بتسديد جمارك التليفون" ، لافتا إلى أنه لم يتم زيادة الجمارك، وتم وضع بنرات ولافتات استرشادية للمسافرين لتوضيح الأمر، مشدداً : " من واجب الحكومة حماية الصناعة لكن المصنعين لازم مايستغلوش هذا الأمر والمواطن يدفع الثمن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية رسوم الهاتف المحمول جمارك مطار القاهرة الدولى المزيد
إقرأ أيضاً:
خسائر بالدولار.. لماذا تحركت مصر لتفعيل منظومة تسجيل الهواتف المستوردة؟
اتجهت الحكومة المصرية من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى تفعيل منظومة تسجيل الهواتف القادمة من الخارج للحد من عمليات التهريب، ما اثار لدي البعض الكثير من الجدل باعتبار أن الحكومة تحاول المواطنين تحميل مزيد من الأعباء المالية.
محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كشف الأسباب التى قادة الحكومة لتطبيق هذا القرار، جاء في مقدمتها الخسائر التى تجنيها بقيمة 100 ألف دولار شهريا بسبب تهرب من سداد الرسوم الجمركية علي تلك الهواتف، التى تدخل بطريقة غير شرعية البلاد.
ليس فقط إهدار الحقوق المالية للموازنة العامة للدولة، بل ألحقت اضرار بالغة ببيئة الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والهواتف الذكية، بعدما طلب عدد كبير من شركات المحمول الذين يصنعون هواتف المحمول في مصر وهم أوبو وشاومي وانفنيكس وفيفو، وريلمي، بالتصدي لظاهرة التهريب لأنها تضر التنافسية في سوق المحمول بمصر، حيث يمكن لمصر أن تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 10 مليون هاتف محمول سنويا إذ تم إيقاف التهريب.
وبحسب تصريحات “ شمروخ”، سيوفر إيقاف الهواتف المهربة، حماية للمستهلك المحلي، بعدما كان يتم السماح لدخول تلك الهواتف دون ان يكون لها وكيل محلي يوفر لها الضمان والصيانة اللازمة، مما كان يلحق الضرر بكثير من المستهلكين.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي