الداخلية الألمانية: تعطل أنظمة مراقبة الحدود في المطارات سببه مشكلة تقنية ولا شبهة بعمليات قرصنة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
استبعد المتحدث باسم الداخلية الألمانية أن يكون العطل التقني الذي أصاب أنظمة الرقابة الحدودية في المطارات ناتج عن عملية قرصنة الكترونية مشيرا إلى أن سببه يعود لمشكلة تقنية داخلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح صحفي: "حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات على وقوع هجوم من خلال عملية قرصنة إلكترونية أو أي حادث أمني آخر يتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات".
وأوضح أن السبب وراء المشكلة كان "عطلا تقنيا في مجال معدات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بنظام المعلومات التابع لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية (BKA)".
وأشار إلى أن "إصلاح المشكلة بالكامل سيستغرق بضعة أيام أخرى".
وبحسب الوزارة فإن "مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية بالتعاون مع الجهات الشريكة يبذلون قصارى جهدهم لاستعادة العمل الطبيعي وتحديد أسباب الخلل".
يوم أمس الجمعة، تعطلت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالشرطة الاتحادية، المسؤولة عن أمن المطارات في ألمانيا، لمدة أربع ساعات تقريبا.
ونتيجة لذلك، تشكلت طوابير طويلة في المطارات في جميع أنحاء البلاد، واضطر العديد من المسافرين إلى البقاء على متن الطائرات.
وبحسب وزارة الداخلية الألمانية والشرطة الاتحادية، كانت هناك أعطال فنية في أنظمة المعلومات التي يديرها المكتب الاتحادي للشرطة الاتحادية "لشبكة معلومات الشرطة"، والتي أثرت أيضا على نظم الرقابة الحدودية لدى الشرطة الاتحادية.
وأثر العطل بشكل أساسي على عمليات الرقابة على عمليات الوصول والمغادرة من وإلى دول خارج منطقة الانتقال الحر "شينغن".
وفي بعض الحالات تعين إجراء عمليات فحص جوازات السفر يدويا. وتسبب ذلك في فترات انتظار وطوابير طويلة في المطارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الداخلية الالمانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة فحص جوازات السفر فی المطارات
إقرأ أيضاً:
مقتضيات قانونية جديدة تشدد الرقابة على جمع التبرعات و تشترط ترخيص الداخلية ووزير الخارجية
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.25.152 بتطبيق القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتضمن المرسوم مسطرة الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، حيث نص على أن تقديم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات تقدم من قبل الجمعيات (أحد أعضاء المكتب المسير للجمعية المعين لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق الأمر بجمعية واحدة ، أو أحد أعضاء المكاتب المسيرة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق الأمر بأكثر من جمعية).
و إذا كانت دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في إطار الفقرة الثانية بالمادة 3 من القانون رقم 18.18 ، فإن الطلب يقدم من طرف
أحد الأشخاص الذاتيين المعنيين الذي يفوضونه لهذا الغرض.
و يتعين عند تقديم طلب الترخيص وفق المرسوم، الإدلاء بما يثبت تعيين الشخص المؤهل لهذا الغرض.
ويوجه طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، وفق المادة 2 من المرسوم، إلى السلطات التالية، أو يودع لديها مقابل وصل.
عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الترابي عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إذا كان لها طابع محلي أو إقليمي، وذلك مباشرة أو بواسطة السلطة الإدارية المحلية المختصة ترابيا التي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
والي الجهة إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية.
الأمين العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات ستنظم بالنفوذ الترابي لأكثر من جهة.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب.
و يرفق طلب الترخيص بالوثائق المنصوص عليها في المادة 10 من القانون السالف الذكر رقم 18.18 مع مراعاة الحالتين الواردتين على التوالي في الفقرة الثانية من المادة 3 وفي المادة 11 من القانون المذكور.
و تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة، وفق المادة 3، لجنة يعهد إليها بدراسة طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات والبت فيها.
و يحدد تأليف اللجنة بقرار لوالي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعني.
المادة 4 :
يعرض الأمين العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الترخيص بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات على الصعيد الوطني على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والمالية.
و يدعو الأمين العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات يدخل ضمن مجال اختصاصها.