أزمات العمالة تدفع اليابان إلى الابتكار: موظفون عن بُعد يخدمون متاجر "كونبيني" عبر أفاتار رقمي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تُعاني اليابان من أزمة عمالة خانقة تهدد استمرار قطاعات رئيسية في الاقتصاد. مع انخفاض أعداد السكان بمعدل مليون نسمة سنويًا بسبب ارتفاع الوفيات والشيخوخة المتزايدة، أصبح العثور على موظفين جدد تحديًا كبيرًا. ومع وصول معدل البطالة إلى 2.5% فقط، تكافح الشركات لتلبية احتياجاتها من اليد العاملة.
وفي ظل هذه الظروف، تسعى متاجر "كونبيني"، التي تُعد جزءًا أساسيًا من حياة اليابانيين اليومية، إلى ابتكار حلول جديدة.
وتأتي سلاسل المتاجر الرائدة مثل "لاوسون" بحل فريد يعتمد على التكنولوجيا، من خلال توظيف يابانيين مقيمين بالخارج للعمل عن بُعد باستخدام أفاتار رقمي، إذ تتيح هذه التقنية للموظفين التفاعل مع العملاء عن طريق شاشات ذكية موصولة بصندوق الدفع، مما يُوفر دعمًا فوريًا دون الحاجة إلى وجود فعلي للموظف في المتجر.
و كانت أول تجربة لهذه التقنية مع موظف ياباني مقيم في السويد، على بُعد أكثر من 8,000 كيلومتر من اليابان. فقد زُود الموظف بجميع الأدوات اللازمة للتواصل مع العملاء في متاجر بطوكيو وأوساكا. ويظهر الأفاتار على شاشة بجانب صندوق الدفع، حيث يُساعد العملاء في حل أي مشكلات تتعلق بالدفع أو البطاقات، مما يُتيح للموظفين في المتجر التركيز على مهام أخرى مثل ترتيب المنتجات.
اعتمدت الشركة على فارق التوقيت بين اليابان والسويد لتخفيض تكاليف التشغيل. وبدلاً من دفع أجور العمل الليلي المرتفعة، يمكن للموظف العمل خلال ساعات النهار في بلده. ومع ذلك، تواجه هذه التجربة تحديات، أبرزها قلة عدد اليابانيين المقيمين بالخارج القادرين على العمل في مثل هذه الوظائف.
على الرغم من هذه الصعوبات، تُظهر التجربة إمكانيات واعدة لتحسين كفاءة العمل في ظل الظروف الحالية. فمع تطور التكنولوجيا وازدياد الاعتماد على تقنيات العمل عن بُعد، قد تصبح الأفاتار جزءًا أساسيًا من مستقبل قطاع التجزئة في اليابان.
Relatedثروات تعادل اقتصادات دول.. من تصدّر قائمة أغنى رجال العالم عام 2024؟ من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية.. آلاف اليابانيين يوزعون عصافير ورقية أمام البرلمان النرويجيفضيحة مصرفية تهز أكبر بنك في اليابان.. موظفة تسرق 6.6 مليون دولار من ودائع العملاءهذا التوجه لا يُمثل مجرد حل مؤقت لأزمة العمالة، بل يُشكل نموذجًا جديدًا يعيد تعريف كيفية إدارة الأعمال في بيئة متغيرة. ويبقى السؤال: هل ستكون الأفاتار نقطة تحول في استدامة القطاعات الحيوية، أم مجرد خطوة ضمن مسار طويل من التحديات الاقتصادية؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية العمل عن بعد بلا حدود جغرافية... حل لشركات التكنولوجيا بمواجهة نقص الأدمغة أبرز التحديات التي تواجه بعض دول الاتحاد الأوروبي في أعقاب فرضها "العمل عن بعد" على مواطنيها جزيرة مايوت المنسيّة في مواجهة إعصار شيدو.. أكثر من 21 قتيلا ومئات الجرحى أفاتارالبطالةالاقتصاد اليابانيحقوق العمالإنترنتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا روسيا ضحايا أمن قطاع غزة قصف ألمانيا روسيا ضحايا أمن قطاع غزة قصف أفاتار البطالة الاقتصاد الياباني حقوق العمال إنترنت ألمانيا روسيا ضحايا أمن دونالد ترامب قطاع غزة قصف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل حياة مهنية حكم السجن سوريا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الأحد، والذي ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحيةويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
وفق مشروع قانون العمل الجديد، يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
١٠- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
۱۲- إطلاق الحملات التوعوية إعلامياً للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
١٤- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفرداً أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه