ابن كيران ينتقد منح أخنوش صفقة أخرى في قطاع المحروقات رغم جدل صفقة مياه البحر
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
عاد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، اليوم السّبت خلال اجتماع للأمانة العامة لحزبه، إلى قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ « تضارب المصالح » لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وهي القضية التي أججت الجدل في المشهد السياسي بعد استفادة شركة أخنوش من صفقة تحلية مياه البحر، ودفاعه عن ذلك في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب.
وقال ابن كيران: « إن ما وقع كبير ومهم، ولن ينسينا ملف (تعديلات مدونة الأسرة) ما وقع الآن في الحاضر أو في المستقبل »، مضيفا أن « أخنوش لم يكتف بصفقة تحلية المياه، وزاد صفقة المحروقات للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي تبلغ قيمتها 2,44 مليار درهم ».
وأوضح ابن كيران، أن الدول المتقدمة لا تمنح مثل هاته الصفقات الكبيرة إلى شركة واحدة، وإن كانت أقل ثمنا وأحسن عرضا، بل توزع بين عدد من الشركات التي لديها نفس الكفاءات والقدرات في الميدان »، مشيرا إلى أن « صفقة تحلية مياه البحر باقي مابردات وجابو لنا هادي ».
وأردف في السياق نفسه معلقا على فوز شركة أخنوش بصفقة أخرى: « هادشي بحال جهنم نعوذ بالله، لأنه في جهنم عندما يستغيث الناس يغاثون بماء كالمهل يغلي…، واحنا باقي مابردات الصفقة ديال 6 ديال المليار ونص حتى زادوه صفقة ديال 2,44 مليار درهم »، وفق تعبيره.
وأفاد ابن كيران بأنه يقوم بتحليل هاته الأمور الشائكة ويبسط عناوينها العريضة، ويعود إليها بين الفينة والأخرى، مؤكدا أن حزبه سيبقى ينبه الشعب المغربي إلى ما يقع في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
كلمات دلالية أخنوش ابن كيران تضارب المصالح صفقات أخنوشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش ابن كيران تضارب المصالح ابن کیران
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية