"الحرية المصرى" يناقش خطة الدولة فى التنمية الزراعية والتوسع بزراعة المحاصيل
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد الطبنجي، أمين عام الفلاحين بحزب الحرية المصري، عن خطة الدولة في التنمية الزراعية والتوسع بزراعة المحاصيل.
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الشارع النيابي"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن أمانة الفلاحين نظمت ندوة للتوعية بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وخطط الدولة في التنمية الزراعية.
وأضاف أن خطة الدولة تأتي للحفاظ على الوعي لدى المجتمع المدني، لأن دور النقابات والأحزاب جزء لا يتجزء من أجهزة الدولة في رفع الوعي لدى المواطن.
وأشار إلى أن الحفاظ على الأمن الغذائي المصري يأتي ضمن مشروع خطة الدولة في تقليل الاستيراد وتعزيز التصدير والتمسك الزراعي، والتوسع في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكتفاء الذاتي الأمن الغذائي المصري الحفاظ على الأمن المجتمع المدني المحاصيل الزراعية حزب الحرية المصرى زراعة المحاصيل فلاح خطة الدولة الدولة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه