ميلوني تعيد إطلاق بروتوكول ألبانيا للمهاجرين غير الشرعيين

تناولت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني مسألة مكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية وضد المتاجرين بالبشر والالتزام بالعودة الطوعية إلى الوطن، حسبما أفادت وكالة آجي الإيطالية للأنباء.

ويبقى ملف المهاجرين نقطة أساسية بالنسبة للسلطة التنفيذية، التي تعتزم مواصلة البروتوكول الألباني، لأنه "حل مبتكر للغاية، ويضرب مثالا في أوروبا"، على حد قول ميلوني في مقابلتها الأولى لعام 2025 مع النسخة الأسبوعية من صحيفة "كورييري ديلا سيرا".

ضربة قاتلة
وأكدت رئيسة الوزراء أن "الحكومة اتخذت خيارات محددة لإدارة الهجرة، والبروتوكول مع ألبانيا هو أحد هذه الاختيارات، لأنه من الواضح للجميع أنه يمكن أن يوجه ضربة قاتلة للمنظمات الإجرامية التي تضارب على المهاجرين لتحقيق أرباحها".

وبحسب ميلوني، فإن “إحدى نقاط قوة هذه الحكومة هي قدرتها على الحوار مع الجميع. خلال هذين العامين، قمنا بتعزيز تحالفاتنا التقليدية، ولكننا بدأنا أيضًا حوارات مع شركاء كانت العلاقات معهم أقل حدة وهذه قيمة مضافة كبيرة تسمح لإيطاليا بتنويع توقعاتها الجيوسياسية والجيواقتصادية".

 

 كما هو الحال، على سبيل المثال، في العلاقات مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الذي "اتوافق معه بشأن العديد من القضايا. أفكر، على سبيل المثال، في إدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية، لأنها ظاهرة تؤثر على القارة الأوروبية بأكملها، حتى خارج حدود الاتحاد الأوروبي".

 

حرب على تجار البشر

وتابعت: "مع ستارمر، نتفق على أنه يجب علينا تكثيف الحرب ضد المتاجرين، والعمل من أجل تعاون أكبر بين قوات الشرطة لدينا، وتعزيز الالتزام بمساعدة العودة الطوعية وعدم الخوف من استكشاف حلول مبتكرة. مثل البروتوكول الذي أطلقته إيطاليا مع البروتوكول مع ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء في الأراضي غير التابعة للاتحاد الأوروبي، ولكن تحت الولاية القضائية الإيطالية والأوروبية".

 

مشروعات لأفريقيا

وفي استراتيجية الحكومة الإيطالية، بالإضافة إلى البروتوكول مع ألبانيا، الخطة الاستراتيجية لبناء شراكة جديدة بين إيطاليا والدول الأفريقية، خطة ماتي، والتي، من بين أهدافها العديدة، تهدف أيضًا إلى الحد مما يسمى بالهجرة "غير النظامية" أمر أساسي. ومن أجل إطلاق علاقة “ندية وغير عدوانية” مع القارة الإفريقية، حيث تخطط الحكومة إلى تنفيذ 21 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد على 420 مليون يورو.

ومن بين هذه المشاريع، يعد دعم قطاع التعليم الابتدائي في كوت ديفوار - وهو مجال رئيسي لمنشأ المهاجرين وعبورهم - ضروريا لتعزيز البنية التحتية وتدريب المعلمين في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي مصر، من المقرر تنفيذ برنامج لدعم المدرسة الإيطالية للضيافة "إنريكو ماتي" بالغردقة، والتي تم افتتاحها في 24 أكتوبر الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز البرامج التعليمية والمهنية في قطاع السياحة والتعاون في إدارة تدفقات الهجرة المخصصة للتوظيف وستبدأ الدورات، التي من المقرر أن يستفيد منها حوالي 200 طالب سنويا، خلال الربع الأول من عام 2025.

المصدر: بوابة الوفد