بعد غلق دار رعاية.. كيف واجه القانون جرائم إهمال المسنين
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
وعلى الفور توجه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة للتحقق من صحة ما تم تداوله، حيث تم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار.
تضمن القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، عقوبات صارمة حال الإهمال فى رعاية المسن
ووفقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن، فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار لرعاية المسنين دار رعاية المسنين وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي المزيد
إقرأ أيضاً:
إهمال طبي ينتهي بوفاة مريض.. والنيابة الإدارية تحيل المتهمين للمحاكمة
استمعت النيابة الإدارية لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر، المكلفة بفحص واقعة اتهام أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بالإهمال الطبي وعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة اللازمة لأحد المرضى.
كما استمعت النيابة لأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى بفرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من أطباء المستشفى - شهود الواقعة. كما اطلعت على التقارير الفنية المعدة بشأن الحادثة، وأسفرت التحقيقات عن مسؤولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية، إضافة إلى مسؤولية استشاري التخدير الذي رفض إجراء الجراحة دون مبرر طبي.
وبعد عرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار محمد رشدي جاد، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس التأديب المختص، بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، بالإضافة إلى إبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.
شملت قائمة الاتهام كلًا من: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.
وأوضحت التحقيقات أن مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر قام بتشكيل لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير وعناية مركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بالمجمع ذاته، لفحص الواقعة. وقد خلص التقرير إلى وجود إهمال طبي من قبل المحالين واستشاري التخدير - طبيب متعاقد - أثناء تعاملهم مع حالة المريض، منذ لحظة دخوله المستشفى وحتى وفاته.
وأثبتت التحقيقات أن المريض دخل قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن، ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية (سونار) صادر عن مركز طبي خاص، يؤكد إصابته بـغرغرينا غازية. وعلى الرغم من خطورة حالته الطبية، قام المحال الأول - أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ، وقرر علاجه تحفظيًا، وتركه بالقسم لساعات دون تقديم أي خدمة طبية، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة، حيث تقرر إجراء عملية جراحية عاجلة له.
وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير - طبيب متعاقد - إدخال المريض إلى غرفة العمليات، بحجة أنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة أن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء، ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية، شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات.
ورغم ذلك، لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع - كل حسب اختصاصه - أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية، مما أدى إلى تدهور حالة المريض، حيث دخل في غيبوبة، ووُضع على جهاز التنفس الصناعي، حتى فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن غرغرينا غازية.
وكانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني - قد تلقت بلاغًا من هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، بشأن المخالفات الطبية التي شابت واقعة وفاة المريض بالمستشفى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة