لميس الحديدي: نحتاج في العام الحالي لتغيير حقيقي بالمسار الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن عام 2025 يحمل إختيارات سياسية ممثلاً في الانتخابات التشريعية وإقتصادياً على مستوى إصلاح السياسات الشاملة، واصفة إياهاً بأنها إختيارات قد تبدو صعبة لكنها ممكنة شريطة قبول التحدي.
وأضافت: "سنبدأ باسئله أخرى تخص الناس، إلى أين يذهب الدولار في ٢٠٢٥ ؟، هل سينخفض التضخم وبالتالي ممكن تنخفض الأسعار وتتحسن أحوال الناس؟ ، ما هي القوانين المهمة اللى ننتظرها في العمر الباقى من هذا البرلمان، هل ستخرج قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين الى النور ؟".
وأكدت الحديدي، خلال تقديمها برنامج “كلمة أخيرة”، على قناة “أون”، أن عام 2025 على الصعيد السياسي هو عام مهم فهو عام الانتخابات التشريعية قائلة : " سياسيا نحن في عام الانتخابات التشريعية المتوقعة في الربع الأخير من العام، بدأت الاستعدادات بالفعل وشوفنا الإعلان عن حزب الجبهة الوطنية الجديد، لكن السؤال الأهم و اى برلمان نريد في مصر في هذه المرحلة؟.. هل ستفرز الانتخابات عن مجلس نواب فاعل يستخدم أدواته الرقابية والتشريعية بجرأة ويعبر اكثر عن الناس؟ ام اننا بصدد نسخة مكررة من الموجود الآن لم ترقى كثيرا للطموحات.
وواصلت: "أمامنا اختيار آخر سياسى- مع الانتخابات التشريعية- اختيار يفتح المجال لتعدد الاّراء، يقوي أحزاب المعارضه المدنيه... فتغلق الأبواب أمام عودة التيارات المتطرفة من نوافذ مجاورة، اختيار يجعل للشباب دورا فاعلا في بناء البلد .. شباب يتعلم العمل السياسى الحقيقى في الأحزاب. على الأرض وليس يعملٍ مصطنع . تلك خيارات هامه علينا ان نحسم امرَنا ازاءها ..كلام قلناه كتير لكن بنكرره لأن التجارب المحيطه اكدت إنه الطريق الوحيد للسلامة".
وأوضحت الحديدي أن مصر في عام 2025 امام اختيارات مهمه .. قد تبدو صعبه لكنها ممكنه. قائلة : " اختيار اقتصادي بتغيير حقيقى للمسار -بالسياسات وليس بالشعارات - تغيير يحدد دور الدوله ويفتح المجال امام القطاع الخاص للعمل والتوظيف ،يدعم الاقتصاد الحقيقى ولا يكتفى بالإنشاء والبناء ، يُحدث ثوره كامله في مناخ الاستثمار تحقق قواعد المنافسه العادله .. والهدف في نهايه الطريق ليس فقط ارقام الموازنه ولكن تحسين أحوال المواطن ، وتركيز الدوله على دورها الاساسى في التعلليم والصحه والخدمات .
وتابعت: " المصريين بيحبوا بلدهم ، بيخافوا عليها ، و لما بنشوف اللى بيحصل حوالينا بنقدر كثيرا نعمه الدوله والوطن خاصه اننا عانينا من الفوضى سابقا ولا يقبل احد ان يعود اليها تحت اى مسميات ..لكننا - وبالذات مع الازمات الاقتصاديه - بنخاف بنقلق على بلدنا وده قلق مشروع .
وقالت الحديدي، إن التاريخ علم الجميع أن الدول لاتهزم من الخارج لكن من الداخل أولاً قائلة : " تعلمنا من التاريخ إن الدول لا تهزم من الخارج ، الدول تهزم أولا من الداخل.. و مصر دوله قويه بمناعه وصلابه شعبها وقوه جيشها الوطني.
واختتمت: "فقط نحتاج لقبول التحدى دون خوف و السير في مسارات الإصلاح الحقيقيه وفى نصب اعيننا حمايه الوطن و مصلحه المصريين .. زى ما قلت في البدايه تحدى صعب لكنه ممكن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لميس الحديدي الانتخابات التشريعية عام 2025 المزيد
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين