10 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة 28.3% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 204 عقود في سبتمبر 2024 مقابل 159 عقدا خلال سبتمبر 2023، بمعدل نمو 28.
وتراجعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.071 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 12.307مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض 18.2%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة تصل 61 %،تليها عقود خطوط إنتاج بنسبة 10% ثم عقود سيارات نقل بنسبة 9.1 %، فى المرتبة الرابعة عقود سيارات الملاكي بنسبة 5.9 %،ثم عقود الآت والمعدات 2.9%، في المرتبة السادسة تأتي عقود المعدات الثقيلة 1.8%.
مؤشرات نصف سنوية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 49.267 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، مقارنة بـ 51.540 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 4.4%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات الرقابة المالية الأنشطة المالية التأجير التمويلي سبتمبر 2024 المزيد هیئة الرقابة المالیة التأجیر التمویلی خلال سبتمبر سبتمبر 2024
إقرأ أيضاً:
"شرعية ميثاق" تناقش التقارير المالية لعام 2024 وتصادق على عدد من السياسات المصرفية
مسقط- الرؤية
استعرضت هيئة الرقابة الشرعية لميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، أعمال ميثاق للصيرفة الإسلامية وتقارير التدقيق الفني الداخلي، بالإضافة إلى البيانات المالية للربعين الثالث والرابع لعام 2024، وتقارير التدقيق الشرعي للمعاملات والتقرير السنوي للصندوق الخيري وتقرير أعمال قسم الرقابة الشرعية السنوي للعام نفسه، كما ناقشت الهيئة الاستثمار في عدد من الصكوك.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للهيئة لعام 2024، والذي تم عقده بالمقر الرئيسي لبنك مسقط، بحضور الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري رئيس الهيئة، وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وموظّفي إدارة التدقيق والرقابة الشرعية. وتم خلال الاجتماع المصادقة على عدة مواضيع منها سياسة الاستثمار وسياسة قواعد السلوك واعتماد عدد من مستندات الشروط والأحكام والشهادات الشرعية.
وتعقد هيئة الرقابة الشرعية اجتماعاتها بصفة دورية وذلك لمناقشة الإجراءات والأعمال والتعاملات والعقود والاتفاقيات التي ينفّذها ميثاق وإصدار الفتاوى واتخاذ القرارات والتوصيات حيالها.
وتشتمل مسؤولية هيئة الرقابة الشرعية التي تضم علماء ومختصّين في فقه المعاملات والاقتصاد المعاصر، على مراجعة واعتماد المنتجات والخدمات والأنشطة والاستثمارات والعمليات والمعاملات قبل تنفيذها بالإضافة إلى التدقيق عليها بعد التنفيذ بالاستعانة بقسم التدقيق الشرعي الداخلي للتأكد من سلامة تنفيذها وفقا للنواحي الشرعية المحددة في قرارات وفتاوى الهيئة.
ومنذ انطلاقته في عام 2012، ساهم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط في إحداث نقلة نوعيّة كبيرة في القطاع المصرفي الإسلامي من خلال تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية للزبائن من الأفراد والمؤسّسات والشركات الصغيرة والمتوسّطة، حيث جاءت هذه الخدمات لتلبي احتياجات الزبائن المصرفيّة المختلفة.
ويقدم ميثاق للصيرفة الإسلامية الأعمال والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية وبما يتماشى مع الإطار التنظيمي للبنوك الإسلامية الصادر من البنك المركزي العماني.
وطوال مسيرته الممتدة لأكثر من 14 عاماً، يواصل ميثاق للصيرفة الإسلاميّة من بنك مسقط تأكيد ريادته في قطاع الصيْرفة الإسلاميّة في سلطنة عمان من خلال استمراره في تحقيق نجاحات متتالية مثل تعزيز شبكة فروعه المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي وصل عددها إلى 31 فرعًا ومركزاً لحفاوة للأعمال المصرفية المميّزة، موزّعة في مختلف محافظات السلطنة.
كما يمتلك ما يزيد عن 55 جهازًا للسحب والإيداع النقدي مع إمكانية الاستفادة من أجهزة بنك مسقط والتي يصل عددها إلى أكثر من 890 جهازا موزعة في مختلف محافظات السلطنة.
وتعزيزاً لدورة الريادي في القطاع المصرفي توّج ميثاق للصيرفة الإسلاميّة خلال السنوات الماضية بجوائز إقليميّة وعالميّة وذلك إشادةً بالخدمات والمنتجات المصرفيّة والحلول التمويليّة التي يقدّمها للزبائن من أفراد وشركات.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي