خلافات تضرب حركة العدل والمساواة السودانية وتبادل للاتهامات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
خلافات قيادات حركة العدل والمساوة السودانية، جاءت على أعقاب قرار من رئيسها بفصل قيادات بارزة إثر مخالفات تنظيمية.
الخرطوم: التغيير
ضربت الخلافات حركة العدل والمساواة السودانية، وتصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة، بعد أيام من قرار رئيس الحركة جبريل إبراهيم بإقالة قادة بارزين من مواقعهم بالحركة.
وأصدر جبريل الذي يتولى حقيبة وزارة المالية في الحكومة الانقلابية، في 14 أغسطس الحالي، قراراً بإعفاء الأمين السياسي للحركة سليمان صندل ومسؤول ملف التفاوض أحمد تقد لسان، والمسؤول عن إقليم كردفان آدم عيسى حسابو ونائب أمين التنظيم والإدارة محمد حسين شرف، على خلفية تحركات بدون تفويض.
لكن أمين أقليم كردفان، نائب رئيس الحركة آدم عيسى حسابو، رد بقوة على ما أسماه “المزاعم المدعاة كأسباب إعفاء لعدد من قادة الحركة”، متهماً جبريل بعدم الرغبة في حل الإشكال وعدم تقدير المكتب التنفيذي للحركة.
وأشار إلى أن رئيس الحركة أصدر قرار الإعفاء دون ذكر الأسباب، وعندما تصدت جماهير الحركة والرأي العام لخطل القرار الذي لا يستند لأي أسباب او وقائع حقيقية وموضوعية اضطرت الحركة أن تصدر بياناً مدعية فيه أسباب الإعفاء.
وكانت الحركة قالت إن القادة المعفيين شاركوا في اجتماعات قوى الاتفاق الإطاري دون تفويض أو تكليف من الحركة، وهي غير موقعة على الاتفاق وليست من مكونات قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
إدعاءات كاذبةوأوضح آدم عيسى حسابو في بيان صحفي، أن المجموعة المقصودة ذهبت إلى تشاد تلبية لدعوة مقدمة لقادة الحركات مجتمعة لمناقشة تداعيات الحرب الجارية وأثرها على إقليم دارفور والحيلولة دون اتساع دائرته وإيجاد أرضية مشتركة لوقف الحرب.
وأكد ان المجموعة لم تلتقِ قائد ثاني الدعم السريع وتم نفى الخبر في حينه “بالرغم من أننا كأطراف محايدة ليس هنالك ما يمنع من مقابلة طرفي الصراع بغرض وقف الحرب”.
ووصف حسابو اللجنة المشكلة للتواصل مع المجموعة بأنها أقل قدراً من الناحية التنظيمية، واعتبر ذلك مخالفةً صريحة للوائح ودستور الحركة.
وقال: “هذا دليل قاطع على عدم رغبة رئيس الحركة في حل الإشكال لذا رفضت المجموعة التعاون مع اللجنة”.
وأضاف بأن جبريل أصدر قراره قبل الاستماع لتقرير اللجنة وجاء لاجتماع المكتب التنفيذي وقراره في جيبه، ورأى أن ذلك دليل قاطع على عدم تقدير جبريل للمكتب التنفيذي.
واتهم حسابو رئيس الحركة وبعض القيادات المقربة بالانحياز الواضح والعمل مع المؤتمر الوطني وأذرعه الأمنية رغم أن موقف الحركة المعلن هو الحياد، وقال إن ذلك لا يحتاج إلى دليل إثبات.
ووصف ادعاء رئيس الحركة أن وجود المجموعة في أديس أبابا بغرض المشاركة في اجتماعات الحرية والتغيير والتوقيع على الاتفاق الإطاري بأنه محض افتراء لتبرير ما أقدم عليه، باعتبار أن ذلك لا يستقيم عقلاً والحركة ليست عضواً في الحرية والتغيير.
وقال: “بالتالي يمكننا القول بأن المجموعة لم تقم بأي مخالفات سياسية وعسكرية تستوجب هذا الاعفاء وفق النظام الأساسي”.
وأكد حسابو أن حركة العدل المساواة “ستظل قوية وموحدة وماضية في مشروع المؤسس الذي انحرف عن مساره الصحيح”.
الوسومأحمد تقد لسان أديس أبابا الاتفاق الإطاري تشاد جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل قوى الحرية والتغيير كردفانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا الاتفاق الإطاري تشاد جبريل إبراهيم حركة العدل والمساواة السودانية سليمان صندل قوى الحرية والتغيير كردفان الحریة والتغییر رئیس الحرکة حرکة العدل
إقرأ أيضاً:
خبراء: خلافات حكومة نتنياهو تؤكد يد المقاومة العليا في اتفاق وقف الحرب
أجمع خبراء وباحثون على أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يمثل هزيمة إسرائيلية واضحة وانتصارا للمقاومة الفلسطينية، مؤكدين أن الاتفاق يكشف فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة من هذه الحرب.
وحسب الباحث بالشؤون السياسية والإستراتيجية سعيد زياد، فإن المشهد في غزة وإسرائيل يعكس حالة النصر والهزيمة، إذ يسود الفرح في غزة بانتهاء المجزرة، في حين تسود حالة من الحزن والغضب الإسرائيلي لعدم تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة سابقا.
ومن جانبه أكد الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري أن الجيش الإسرائيلي خرج خاسرا من هذه الحرب، مشيرا إلى أنه في الحروب غير المتكافئة يعد عدمُ تحقيق القوة العظمى لأهدافها هزيمةً بحد ذاتها.
ويرى الدويري أن استمرار المقاومة وبقاءها يمثل فشلا للهدف الإسرائيلي الرئيسي المتمثل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة في غزة.
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت -عن مصادر بالحكومة- أنه لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التراجع عن صفقة التبادل، مبينة أن خياراته تتمثل في الحصول على أغلبية تدعم الصفقة أو "شبكة أمان" من المعارضة.
مستقبل نتنياهو
وبشأن الداخل الإسرائيلي، أشار الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى إلى أن الاتفاق يمثل اصطداما مباشرا لمنظومة اليمين الجديد، الذي بنى شعبيته على مبدأين أساسيين: عدم الانسحاب من أي أرض محتلة، وعدم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
إعلانوأعرب مصطفى عن قناعته بأن نتنياهو انتهى سياسيا، إذ ارتكب 3 أخطاء رئيسية خلال الحرب: عدم التوقيع على الاتفاق في مايو/أيار الماضي عندما كان المجتمع الإسرائيلي يؤيد استمرار الحرب، ويتمثل الخطأ الثاني في الذهاب إلى عملية شمال غزة معتقدا أنها ستؤدي إلى تهجير السكان، إضافة إلى رهانه على دعم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
ومن ناحية أخرى، حذر زياد من محاولات نتنياهو التلاعب في تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أنه بدأ بالفعل في التلاعب بأسماء الأسرى وقضايا الجرحى ومعبر رفح، لكنه أكد أن المسار العام للاتفاق ماضٍ قدما، وأن الجميع بات يدرك أن نتنياهو مصدر التلاعب.
ومساء أول أمس الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.
المساءلة الدولية
وعلى صعيد المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية، أوضح مصطفى أن هناك انقساما واضحا حيث لوح وزير الأمن إيتمار بن غفير بالاستقالة إن تمت الموافقة على الصفقة، لكنه توقع أن يبقى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الحكومة رغم معارضته للاتفاق.
وبشأن المساءلة الدولية، أشار الدويري إلى أن القادة والجنود الإسرائيليين سيواجهون صعوبات في التنقل دوليا بسبب وجودهم ضمن قوائم المتهمين بارتكاب جرائم حرب، مستشهدا بما حدث في تشيلي والأرجنتين والبرازيل وتايلند.
ومن جانبه، أكد زياد أن الخلافات الإسرائيلية الداخلية لا تعني الفلسطينيين، وأن الأهم هو المضي قدما في تنفيذ الاتفاق، معتبرا أن تفكك الموقف الإسرائيلي يؤكد بوضوح أن اليد العليا في الاتفاق للمقاومة.
وأكد هؤلاء الخبراء أن استمرار المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني -رغم حجم الدمار والخسائر البشرية غير المسبوقة- يمثل انتصارا إستراتيجيا في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية التي فشلت في تحقيق أهدافها رغم كل ما استخدمته من قوة عسكرية هائلة.
إعلان
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ