توافد المواطنين لتحرير توكيلات لتأسيس حزب الجبهة الوطنية فى البحيرة (صور)
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
شهد مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، توافد عدد كبير من المواطنين لتحرير توكيلات قانونية لتأسيس حزب الجبهة الوطنية، فى إطار جهود استيفاء الشروط القانونية المطلوبة لتقنين الحزب وفقًا للدستور المصري، والذي يتطلب جمع 5 آلاف توكيل.
واحتشد العشرات من رواد حملة تأسيس حزب الجبهة الوطنية أمام مكتب الشهر العقارى حاملين اللافتات المدون عليها اسم وشعار الحزب الجديد، وتقديم الدعم اللازم لإتمام عملية تحرير التوكيلات القانونية.
وفي ذات السياق، قام الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية الأسبق بعمل توكيل، داخل الشهر العقاري بمدينة الدلنجات، بمسقط رأسه، وسط توافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الشهر العقاري الذين أبدوا حماسًا واضحًا للانضمام إلى هذا الكيان السياسي الجديد، الذي يسعى إلى تمثيل طموحاتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، من خلال الحزب الجديد، حيث تم إنشاء غرف عمليات خاصة لتسهيل استقبال المواطنين وتقديم الدعم المطلوب لتسجيل التوكيلات.
البحيرة IMG-20250104-WA0071 IMG-20250104-WA0072 IMG-20250104-WA0069 IMG-20250104-WA0070 IMG-20250104-WA0075 IMG-20250104-WA0073 IMG-20250104-WA0074 IMG-20250104-WA0078المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرة اليوم الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الحياة السياسية الدكتور شوقي الدكتور شوقي علام الديار المصرية الشروط القانونية الجبهة الوطنية توثيق الشهر العقاري توافد المواطنين حزب الجبهة الوطنية مفتي الديار المصرية IMG 20250104
إقرأ أيضاً:
السكوري: القانون الجديد حذف العقوبات السجنية وأعطى حق الإضراب لجميع المواطنين
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ستدافع عن قانون الإضراب الذي تم المصادقة عليه اليوم من أجل تطبيقه وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، مشيرا إلى أنه “إذا طبق القانون كيف ما صوت عليه اليوم سيمنح حقوقا كبيرة للمواطنات والمواطنين”.
و أضاف السكوري في تصريح للصحافة عقب التصويت على القانون في جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء في إطار القراءة الثانية، “الحمد لله أننا لم نصوت على مشروع القانون الذي وضع في البرلمان سنة 2016 ؛ لأنه كان مشروعا يجرم العاملات والعمال وكان يمنع تنظيم الإضراب ويمنع العمال غير الجراء والمستقلين والمغاربة جلهم من تنظيم الإضراب”، مؤكدا أن “الحكومة في القانون الجديد حذفت جميع العقوبات السجنية وأعطت حق الإضراب لجميع المواطنين”.
وأضاف السكوري، أن “القانون جاء من أجل حماية حقوق الشغيلة والحركات والمنظمات النقابية وإعطاء الحقوق لفئة واسعة من شرائح المجتمع المغربي، وأعطى أولوية للشغيلة ولمجال التفاوض والآجالات لحل مشاكل الشغيلة.. وجاء لحماية حرية العمل والمجتمع من خلال الحد الأندى للخدمة”، واصفا القانون بـ”المتوازن لصالح الشغيلة”.
وشدد المسؤول الحكومي بالقول: إن “علاقتنا مع النقابات لابد أن تستمر لتحقيق العديد من المكتسبات على غرار ما حققناه في الحوار الإجتماعي خلال السنتين الماضيتين والقانون الجديد كانت تحتاجه بلادنا”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية